حتي عود القصب لم ينج من حكم مبارك، امتص نظامه الفاسد حلاوة الحياة، وترك خلفه إرثا ثقيلا من المرارة علي الشعب أن يتجرعها، قام بخطة منظمة في القضاء علي محصول قصب السكر وهو يتذرع بنقص المياه وحماية أمنه.. وفر للفلاح مشاكل تجعله يهرب من زراعة المحصول الذي اشتهرت به مصر علي مدي سنوات طويلة.. لتتنامي الأزمة التي باتت تهدد الشعب بالحرمان التدريجي من حاجتهم إلي السكر بعد أن ارتفع سعر الكيلو إلي 7جنيهات قابلة للزيادة، وهو ما يجعل المواطن العادي لا يتمكن من قضاء احتياجاته من سلعة أساسية وضرورية.. "آخر ساعة" تفتح الملف الأزمة لتقف علي الصورة الحالية وهي تستشير الخبراء للخروج منها قبل أن تتغول. أزمة السكر من الأزمات المتكررة التي ليس لها موسم محدد ولا أسباب منطقية.. فمجرد أن تنتهي أزمة السكر تبدأ أزمة جديدة والضحية هو المواطن البسيط الذي لا يستطيع الحصول علي كيلو السكر إلا بسعر 7 جنيهات. البعض يقول إن هذه هي الأسعار العالمية الآن.. وآخرون يؤكدون أن الاحتكار هو السبب وراء ارتفاع الأسعار.. وفي ظل الاتهامات المتبادلة ضاعت الحقيقة. وهذا الارتفاع الجنوني يثبت أن الأزمة تجد من يستغلها ليحقق المكسب السريع ولا يهتم بالمستهلك البسيط. يقول عبد الوهاب علام المسئول بوزارة الزراعة، إن الوزارة اعترفت أكثر من مرة منذ بداية 9002 وحتي الآن خاصة خلال المؤتمر السنوي الأربعين لجمعية خبراء السكر والذي انعقد بمصانع سكر الحوامدية بانخفاض الاكتفاء الذاتي في السكر من 5.76٪ عام 7002 إلي حوالي 06٪ عام 9002 وحتي عام 1102. ويري علام أن هذه الأزمة مازالت تهددنا بالرغم من أن إنتاج مصر من بنجر السكر في موسم 8002 بلغ نحو 16.1 مليون طن سكر ابيض، وفي 9002 حوالي 66.1 مليون طن سكر أبيض بزيادة 05 طنا وأرجع ذلك إلي زيادة المساحات المزروعة ببنجر السكر كما أنه يقدر استهلاك السكر الأبيض في مصر سنويا ب 27.2 مليون طن ومن الممكن أن تكون الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر في مصر هي التي تتسبب في استمرار الأزمة.
ويبدو أن الجهات الرسمية المعنية وعلي رأسها وزارة الزراعة فشلت حتي الآن في تنفيذ ما أعلنت عنه رسميا عندما قالت إن مصر تسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر في بداية 1102 وهي الخطة الرسمية لوزارة الزراعة بعد أن وصلت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لمليون و22 ألف طن في عام 8002 وتم سدها بالاستيراد من الخارج، والغريب أن الحكومة نفسها أعلنت أيضا عن استهدافها تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات هذه الصناعة الاستراتيجية التي تعتمد علي زراعة كل من قصب السكر وبنجر السكر، وقيامها بزيادة أسعار توريد طن قصب السكر من المزارعين للمصانع من 281 إلي 052 جنيها ولكن ظهرت مشكلة أخري تعرقل خطط هذه الصناعة بسبب انخفاض العائد المالي لمزارعي البنجر ما أدي إلي ازدياد أصوات الخبراء ومصنعي السكر بالمطالبة بحل فوري لتلك المشكلة، معتبرين صناعة السكر من البنجر هي مستقبل صناعة السكر في مصر.
ومعروف أن الخطورة في ظل الأزمة هي وجود 36 مليون مواطن تلتزم الدولة نحوهم التزاما وطنيا بتوفير السكر المدعم لهم عبر بطاقات التموين والتزام آخر لنحو ما يزيد علي 03٪ من تعداد السكان وتلبية احتياجاتهم وفق أسعار معقولة، والخوف مما تعكسه المؤشرات العالمية باستمرار تفاقم أزمة السكر ودخولها النفق المظلم وامتداد أثرها نحو الإطاحة بما قطعته الدولة علي نفسها. ويري الدكتور أحمد الركايبي أحد المسئولين في الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج التي رفعت بدورها تكلفة إنتاج قصب السكر والبنجر إلي 007 جنيه هي مشكلة عالمية نتيجة للأزمة المالية العالمية وأن قرار زيادة سعر توريد القمح إلي نحو 082 جنيها أدي إلي إحجام المزارعين عن زراعة البنجر، الأمر الذي ادي إلي قيام الحكومة بزيادة سعر توريد القصب إلي 052 جنيها للطن، أي بزيادة قدرها 07 جنيها في الطن. ويشير الكيميائي عبدالحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر الوطنية إلي أهمية دور الدولة في تقديم الدعم لشركة إنتاج السكر من البنجر بمبلغ 05 جنيهاً عن كل طن بنجر يتم توريده من المزارعين ما يكلف الدولة 522 مليون جنيه كل عام كما يرفع سعر تسلم طن البنجر من المزارعين بمقدار 001 جنيه وطالب بحصة حاكمة لحماية صناعة السكر في مصر كونها هي المستقبل لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. بينما يقول د.عبدالعزيز أحمد عميد معهد دراسات وبحوث صناعة السكر : إذا كانت مصر تهدف إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر والقضاء علي الأزمة المستمرة التي تؤرق محدودي الدخل فيجب القيام باتخاذ خطوات جادة ووضع استراتيجية للتوسع في زراعات البنجر بالأراضي الجديدة التي ثبت بالتجربة إمكانية زراعته فيها وتحقيقه إنتاجية مرتفعة ومعها يتطلب التوسع في إنشاء مصانع سكر البنجر وفق الخريطة الزراعية له وكذلك إتاحة الفرصة أمام مصانع السكر التابعة لقطاع الأعمال باستيراد السكر الخام لدعم إنتاجها وتحديث خطوط الإنتاج فيها التي لم تعد قادرة علي تحقيق إنتاجية مرتفعة في ظل الحالة المتردية للماكينات وتغييب التكنولوجيا الحديثة عنها وضعف المستوي المهاري للأيدي العاملة التي لم تعد تلقي الاهتمام الواجب لرفع كفاءتها التدريبية. ويشير د. عبدالعزيز إلي أنه من المتوقع استمرار أزمة السكر في ارتفاع أسعاره في حالة بقاء الفجوة السائدة بين الاستهلاك والإنتاج بقيمة تقدر بمليون طن سنويا لأن اعتمادنا علي استيراد الكميات التي تلبي احتياجات المستهلك تصيب أسواق السكر بحالة عدم استقرار نتيجة ارتباطها بالبورصة العالمية للسكر التي تحدد بدورها أسعاره وتنعكس بالتبعية علي أسعاره في وصوله للمستهلك المحلي. ومن ناحيه أخري يوضح د.عبدالعزيز أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر لن يتحقق إلا عن طريق تحفيز المزارع علي زراعة البنجر وقصب السكر ففي دراسة أجريت في قسم بحوث التكثيف المحصولي بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية حول زراعة قصب السكر دعت الحكومة إلي تحفيز الفلاح علي زراعة قصب السكر عن طريق توعيته بتحميل بعض الزراعات علي محصول القصب بهدف زيادة الدخل وحددت الدراسة أفضل المحاصيل التي يمكن تحميلها مع قصب السكر وطريقة ومواعيد زراعتها والكثافة النباتية المناسبة وغيرها من المعاملات الزراعية الأخري، و من أهم المحاصيل التي يمكن تحميلها : الفول البلدي - البصل - الثوم - الطماطم - بنجر السكر - العدس علي القصب الخريفي او الخلفة الثالثة وتحميل السمسم - فول الصويا - المانجو بين بعض القرعيات علي القصب الربيعي أو الخلفة الثالثة.
وقالت الدراسة إن قصب السكر من أكثر المحاصيل الملائمة للتحميل لعديد من الاعتبارات أهمها: اتساع مسافات التخطيط التي تبلغ نحو المتر بين الخطوط وهذه مسافة جيدة للتحميل، وبطء نمو البراعم في القصب الخريفي ( سبتمبر - أكتوبر ) والتي تصل إلي 3 4 أشهر وارتفاع تكاليف القصب الغرس الخريفي حيث يمكث نحو 41-51شهرا علاوة علي فترة تجهيز الأرض وإعدادها للزراعة التي تستغرق نحو شهر تقريبا وبذلك ترتفع القيمة الإيجارية لهذا المحصول، ولنجاح تحميل المحاصيل البقولية وأهمها محاصيل الفول والعدس والطماطم والخيار والبصل في تغطية الزيادة في الايجار والتكاليف بالإضافة إلي تحقيق ربح مجز مما يشجع المزارعين علي الإقبال علي زراعة القصب الخريفي بكل من منطقتي مصر العليا ومصر الوسطي فقد وصل متوسط محصول الفدان من الفول المحمل مع القصب الخريفي إلي 9 أرادب ومن البصل الفتيل 8 أطنان مما يحقق زيادة في صافي دخل الفدان دون أن يؤثر ذلك علي محصول القصب بدرجة كبيرة كما يقوم الزراع بتحميل الطماطم والتي قد يصل عائد الفدان منها إلي عدة آلاف خاصة عندما يتوقف إنتاج الطماطم بالوجه البحري ويصبح صعيد مصر هو المصدر الوحيد لإمداد الدولة باحتياجاتها من الطماطم. وتشير الدراسة إلي أنه تجب العناية باختيار المحاصيل التي لا تؤثر علي نمو محصول القصب فقد وجد أن تحميل القمح والشعير مع القصب الغرس الخريفي يؤدي إلي تأخير عملية التخليف وصعوبة خدمة المحصول مما يؤثر علي نمو نباتات القصب فيقل المحصول ونسبة السكر فيه، كما وجد أن تحميل الذرة الشامية أو عباد الشمس مع القصب الربيعي يقلل معدل التفريع ويتأخر تكوين الأشطاء في القصب فيقل المحصول وتنخفض نسبة السكر. ويري د. عبدالوهاب إسماعيل الأستاذ بمركز البحوث الزراعية وصاحب الدراسة العلمية التي تهدف إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر والمنتجات الناتجة عن تصنيع مخلفاته ويقول إنه في ظل اتفاقية تحرير التجارة العالمية (الجات) ومنظمة التجارة العالمية WTO فمن المتوقع ارتفاع مستمر في أسعار السكر عالميا نتيجة إلغاء الدعم الداخلي في الدول المصدرة وبالطبع سيتحمل فارق الأسعار الدول المستوردة، وهو الامر الذي يتطلب من وجهة النظر القومية للدول العربية والإسلامية والأفريقية إيجاد تكتل يماثل التكتلات والكيانات الاقتصادية الإقليمية لحماية أسواقها الداخلية دون المساس بسيادة كل دولة وذلك من خلال تشكيل فريق عمل من هذه الدول لدراسة الإمكانات والطاقة المتاحة في الدول المختلفة بالنسبة لإنتاج السكر والصناعات الجانبية المقامة علي مخلفاته ومعدلات الاستهلاك وقدرة الأسواق الاستيعابية واقتراح الحلول والبدائل في خطط عمل قومية تهدف إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي للدول العربية بالنسبة لاحتياجاتها من السكر ومنتجاته الجانبية كمرحلة أولي تليها مرحلة الاتجاه للتصدير مؤكدا أن الإمكانات المصرية في الزراعة والصناعة في هذا المجال ستكون تحت أمر البلدان العربية والإسلامية والأفريقية من أجل اتخاذ خطوات قوية نحو التكامل الاقتصادي وتحويله من حلم إلي واقع. ويضيف أنه باستعراض إنتاج واستهلاك السكر في دول العالم العربي والإمكانات المتاحة نري أنه يمكن زيادة الإنتاجية أفقيا بالتوسع في زراعة محصول بنجر السكر في كل من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر والتوسع في زراعة قصب السكر في كل من مصر والسودان والصومال، وذلك في محاولة للاعتماد علي الذات في تقليل الفجوة الغذائية في السكر والارتفاع بمعدل الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة. الأزمة عربية ويقول وكيل مركز البحوث الزراعية المصري الدكتور عبدالوهاب إسماعيل في دراسته إن السكر سلعة زراعية صناعية، استراتيجية مهمة تستهلك في جميع أنحاء العالم ويستهلكها جميع أفراد الأسرة في جميع المجتمعات علي اختلاف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك فهي سلعة خطيرة يجب النظر إليها علي أنها سلعة لا يمكن الاستغناء عنها، ولذلك فإن تقلبات الإنتاج والأسعار تهدد سائر الأقطار العربية باستثناء السودان الذي لديه اكتفاء ذاتي، حيث يبلغ الإنتاج العربي من السكر 2.5مليون طن سنويا في حين أن الاستهلاك يبلغ 8.5مليون طن، مما يعني أن الأقطار العربية تستورد ما يزيد علي 6ملايين طن يزيد ثمنها علي ملياري دولار سنويا، مشيرا إلي أن الكميات المستوردة تغطي 46٪ من احتياجات السكر سنويا بالأقطار العربية، مؤكدا أن هناك 31دولة عربية لا تنتج السكر وتستورد كل احتياجاتها وهي الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي وفلسطين والسعودية وعمان وقطر والكويت وليبيا وموريتانيا واليمن، وأن هناك 3دول عربية يبلغ الاكتفاء الذاتي لديها 01٪ فقط وهي تونس والعراق ولبنان، وأن المغرب يتراوح الاكتفاء الذاتي لديه من السكر بين 04 05٪ وسورية بين 02 03٪ والصومال بين 05 06٪ ومصر بين 06 07٪ فيما عدا السودان حيث تبلغ النسبة 001٪ وذلك رغم أن الإنتاج المصري من السكر يمثل 52.2٪ من حجم الإنتاج العربي للسكر بواقع 1.4مليون طن والسودان والمغرب نصف مليون طن بنسبة 19.5٪ لكل منهما ثم سوريا بإنتاج 002ألف طن بنسبة 8.5٪. ويعلق علي هذه الأزمة الدكتور أحمد محمد فراج قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي قائلا إن السكر يعتبر سلعة استراتيجية في معظم دول العالم ويعتمد إنتاجه في مصر علي محصولين رئيسيين هما محصول قصب السكر ومحصول بنجر السكر وتتمثل المشكلة الحالية في عجز الإنتاج المحلي من السكرعن مسايرة متطلبات الاستهلاك المحلي المتزايد وما يترتب علي ذلك من الاعتماد علي الواردات. يعدُّ السكر من السلع الاستراتيجية الأساسية للمواطن المصري لا يمكن الاستغناء عنها، وتعتمد زراعته في مصر علي محصولين أساسيين هما نبات القصب وبنجر السكر وتبلغ المساحة المنزرعة من القصب في العالم نحو 74 مليون فدان، وهي تمثل نحو 46٪ من جملة المساحة العالمية المزروعة بالمحاصيل السكرية (قصب وبنجر سكر)، ويبلغ إنتاج السكر الخام الناتج في العالم نحو 521 مليون طن سكر خام، منها نحو 09 مليون طن تنتج من قصب السكر، وهي تمثل 27٪ من جملة إنتاج السكر العالمي، علي حين يُنتج بنجر السكر نحو 53 مليون طن سكر، تمثل نحو 82٪ من جملة إنتاج السكر في العالم . قصب السكر المصري الذي كانت له مكانته، الذي تصاعدت دعاوي تقليل مساحات زراعته بدعوي أن قصب السكر والأرز يستهلكان ثلث مياه الري في مصر. ورغم أن مشكلة مياه الري استطاعت بلدان قريبة لا تمتلك أنهارا حلها بوسائل غير تقليدية، إلا أن لدينا من يبحث عن الحلول السهلة، فيطالب بزراعة محصول البنجر بدلا من قصب السكر الذي ظل طويلا مصدر حياة ملايين المزارعين في صعيد مصر (علي سبيل المثال تبلغ نسبة مزارعي القصب 89٪ من إجمالي عدد مزارعي الصعيد) فضلا عن كونه مصدر الدخل لعمال ثمانية مصانع للسكر في الجنوب حيث يبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 15 ألف عامل، بالإضافة إلي العاملين في أكثر من 02 صناعة تكميلية قائمة علي قصب السكر وزاد الطين بلة عندما قامت وزارة الداخلية بإزالة مساحات شاسعة كانت مزروعة بقصب السكر، بدعوي إقامة حزام أمني يمتد علي مساحة 002 متر في جميع المناطق المتاخمة للطرق والسكك الحديدية. أضف إلي ذلك إصابة المحصول بالحشرة القشرية وعجز وزارة الزراعة عن مواجهة هذه الإصابة مما أدي إلي انخفاض المحصول بالاضافة إلي احتكار شركات بعينها وضعها النظام السابق لإدارة منظومة فساده حتي انه لم يترك للمواطن البسيط معلقة سكر واحدة تضيع مرارة يومه المليء بأعباء الحياة. في البداية يقول د. أحمد أبو رواش أستاذ الاقتصاد بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة إن مصر ستشهد أزمة متفردة في ارتفاع أسعار السكر خلال الأيام القليلة المقبلة فهي أزمة تتكرر سنوياً ومع ذلك لم تستطع الحكومة القضاء عليها حيث كشف في دراسة حديثة عن احتكار 4 شركات لاستيراد السكر من الخارج وهي شركة كارجيل الأمريكية والنوران والبيان وشركة وويكالست حيث تقوم هذه الشركات باستيراد السكر الخام وتقوم بإعادة تكريره مما يمنحها فرصة للاحتكار مطالبا الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإصدار قرار يلزم هذه الشركات بالشراء من شركات إنتاج السكر المحلية للحد من سطوة الاحتكار. وأرجعت الدراسة الزيادة الحادة في أسعار السكر إلي قلة المساحة المزروعة من بنجر السكر ، 842 ألف فدان تنتج حوالي 757 مليون طن سكر تمثل 86٪ من الاكتفاء الذاتي من السكر. ويكشف مصدر رفض ذكر اسمه من داخل الهيئة العامة للاستثمار أن هناك خمس شركات حكومية تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تخضع لسيطرة وزارة الاستثمار مسبقا والهيئة حالياً وهي شركة السكر والصناعات التكاملية المسئولة عن توفير سكر البطاقات التموينية وشركة الدلتا الدقهليةالفيوم والنوبارية إلي جانب شركتين للقطاع الخاص تنتجان بنجر السكر الأولي شركة النيل المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وشركة صافولا السعودية ومقرها في السويس. ولم يقتصر الأمر علي تلك الشركات فقط بل هناك 5 شركات وطنية تابعة لشركه السكر والصناعات التكاملية ومصنعان استثماريان أحدهما بالعامرية ويمتلكه آل ساويرس والآخر بالعين السخنة لتكرير خام السكر وتنقيته. أما المصانع المنتجة لسكر القصب فعددها 9 مصانع معظمها يتواجد في أبوقرقاص ونجع حمادي وجرجا ودشنا وإدفو وكوم امبو وقوص . وعن أباطرة استيراد السكر فهناك أربع شركات كبري تتحكم في الاستيراد أصحابها من كبار رجال الأعمال هم شركة النوران وهي مملوكة لرجل الأعمال عبد المنعم ساير داير وشريكه أشرف محمود نجل وزير التخطيط السابق محمد محمود ومقرها في ميدان الحجاز بمصر الجديدة وشركة كارجيل وهي شركة أمريكية عالمية ويتولي إدارتها في مصر رجل الأعمال إسلام إمام ومقرها في المعادي وشركة البيان وصاحبها يحمل الجنسية اليمنية اسمه محمد الغباتي ومقرها في المهندسين، أما الشركة الرابعة فهي شركة ويكالست المملوكة لشهبندر التجار أحمد الوكيل وهو رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وهؤلاء المستوردون الأربعة الكبار يستوردون السكر الخام من الخارج ويعيدون تكريره في مصانعهم أو السكر الأبيض نفسه بجانب الشراء من مصانع الإنتاج الوطنية التابعة للقابضة للصناعات الغذائية أي أن فرصة الاحتكار ممتازة وجيدة. أما الصف الثاني الذي يتعامل معهم فعددهم لا يتجاوز الأيدي الواحدة وهي شركة المبروك لصاحبها سيد مبروك وشركة البدر وصاحبها عادل عبده بدر وشركة الرائد وصاحبها مكرم غبور، وهؤلاء يقومون بدورهم بتوزيع الحصص علي شركات التعبئة الصغيرة، ولكن قرار الشركة القابضة للأغذية بالسماح لهذه الشركات بالشراء مباشرة من مصانع الإنتاج سوف يحجم من سطوة الشركات الكبري التي تتحكم في السلعة وتفعل بها ما تريد. وراء حدوث الأزمة سنوياً قيام شركات الإنتاج بتوزيع السكر علي مجموعة قليلة من كبار التجار مما يمنحهم فرصة احتكار السلعة وعندما تحدث الأزمة يستغلونها بتعطيش السوق والتحكم في السعر كما يشاءون. ويري تيمور عبد الغني النائب الإخواني السابق بمجلس الشعب أن الأزمة الحالية للسكر طرأت نتيجة احتكار السكر وهو ما يوضح مدي ضعف الحكومة وعدم قدرتها علي السيطرة علي السوق كما أن المشكلة لا تكمن في نقص الكمية الموجودة في الأسواق لأن الدولة لديها مخزون استراتيجي من السكر يغطي احتياجاتها لفترة طويلة ولكن تكمن المشكلة في وجود بعض العصابات كل عصابة تسعي لاحتكار شيء أساسي كما كان موجودا من عصابة احتكار الحديد وأحمد عز والاسمنت والمواد الغذائية و يتبقي منهم عصابة السكر. ويشير عبد الغني إلي أن النظام السابق هو المسئول الأول والأخير عن أزمة زراعة قصب السكر فعمل علي تقليل المساحات المزروعة من قصب السكر مما أدي إلي ضعف الإنتاج المحلي من السكر فبعد أن كانت مصر تصدر السكر عالي الجودة إلي الدول الأخري إذا بها اليوم هي التي تقوم باستيراده. ويؤكد أن معظم الأزمات الاقتصادية في مصر تكون نتيجة سعي التجار المصريين إلي مواكبة الأسعار العالمية علي الرغم من وجود إنتاج سكر مصري كان أفضل من الإنتاج العالمي وكان متميزًا في الدول العربية موضحًا أن النظام السابق الفاسد هو الذي وضع مصر في هذا المأزق الاقتصادي الذي لا يمكن الخروج منه. كما أكد عبد الله الإمام صاحب مصنع تعبئة سكر أن المستورد أصبح هو المتحكم الرئيسي في السوق، وأن المستوردين يقومون ببيع السكر لشركات تعبئة بعينها كما أن مصانع التعبئة تعاني من نقص الكميات الموردة إليها من السكر وهو ما يهدد بتوقفها خلال الفترة المقبلة، وطالب شركات السكر المملوكة للدولة بالتدخل وتوفير الكميات اللازمة لهذه المصانع حتي تستطيع منافسة الشركات الكبري والقضاء علي احتكار بعضها للسوق، مشيرا إلي أن سوق السكر في مصر 4 شركات فقط واحدة منها مملوكة للحكومة وتتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي شركة السكر والصناعات التكاملية لإنتاج سكر القصب والبنجر، و3 شركات أخري هي شركة الدلتا وشركة الدقهلية وشركة الفيوم. وتشيرد. مني عبد الراضي خبيرة اقتصاد إلي أن السبب وراء تكرار تلك الأزمة هو احتكار شركات السكر وتوزيعه علي عدد قليل من التجار ولم يقتصر الأمر علي ذلك فقط بل إن مشاركة شركات القطاع الخاص للحكومة في إنتاج السكر من القصب والبنجر، وراء لجوء التجار للقيام برفع الأسعار لاسيما في ظل غياب الرقابة دون مبرر جريا وراء تحقيق مكاسب سريعة وخيالية علي حساب المستهلك المصري الذي أنهكته مغامرات التجار من سلعة لأخري. وأضافت د. مني عبد الراضي إلي أنها طالبت مراراً بضرورة توزيع وبيع السكر لشركات التعبئة الصغيرة والمتوسطة، لأن ذلك يضمن تنافسية حقيقة وثباتا في الأسعار وهو ما استجابت له الشركة القابضة للصناعات الغذائية المالكة لشركات الإنتاج والتي سمحت لشركات التعبئة الصغيرة بالشراء منها مباشرة دون وسيط كما أن هناك سبباً آخر للمشكلة وهو تذبذب أسعار السكر عالميا ما بين الصعود والانخفاض لكن هذا لايبرر الارتفاعات التي شهدها السوق مؤخرا .
ويقول محمود العسقلاني رئيس حركة »مواطنون ضد الغلاء« إنه من الجدير بالذكر أن حركة »مواطنون ضد الغلاء« قامت من شهور قليلة ماضية بتقديم دعوة إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتحقيق مع شركات السكر ومنها شركة صافولا السعودية وشركة الضحي وزمزم وشركة تارجل الأمريكية وذلك لمعرفة مبررات الارتفاع الجنوني في أسعار السكر. ويضيف العسقلاني أن أسعار السكر ترتفع يوما عن يوم هذه الأيام دون مبرر غير الجشع في جني الأرباح الخرافية وانتهاز الفرص لرفع الأسعار بمزاعم واهية حول ارتفاع الأسعار عالميا لتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب المستهلكين بمجرد نشر معلومات عن زيادات طفيفة في أسعار السكر عالميا. ويوضح العسقلاني أن ذلك يحدث رغم وجود مخزون يكفي في غالب الأحيان لمدة تسعة أشهر، قام المستوردون بالتعاقد عليها بالأسعار القديمة، باعتبار أن السكر سلعة قابلة للتخزين، وعلي النقيض حينما تنخفض الأسعار عالميا لا تخفض الشركات أسعارها إلا بنسب بسيطة لا تتناسب مع الانخفاضات. وأشار إلي أنه رصد من خلال بعض المتعاملين في سوق السكر اتفاقات مسبقة يحظرها قانون حماية المنافسة حيث زاد السكر أربع مرات خلال أسبوع وبشكل موحد بما يوحي بوجود اتفاقات مسبقة تغري هذه الشركات. وينهي العسقلاني حديثة قائلا إن السكر سلعة إستراتيجية لا يمكن مقاطعتها وهي سلعة يجري التلاعب بها وتخزينها وحجبها عن الناس ليرتفع السعر كما يرغب التجار الكبار، وهو ما يحتاج لتحقيق عاجل من جهاز حماية المنافسة وجميع الأجهزة المعنية. ويوضح د. صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة بجامعة المنصورة أن ارتفاع الأسعار بشكل متذبذب ارتفاعًا وانخفاضًا يكون حسب طبيعة سوق العرض والطلب والذي يخضع بدوره للكميات المنتجة والمخزونة موضحًا أن آليات العرض والطلب في مصر تكاد تكون معطلة. ويشير إلي أن نظام اقتصاد السوق الحر الذي تتبعه مصر لا توجد فيه أي قيود علي المنافسة وتداول السلع في الأسواق، فبعض التجار يفهمون السوق الحر والحرية علي أنها فوضي كما أن نظام اقتصاد السوق الحر لا يعني انعدام رقابة الدولة علي الأسواق وضبط حركتها ومواجهة زيادة معدلات التضخم وحالات احتكار السلع والمنتجات الضرورية للمواطن. بينما يرجع د. حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق أسباب استمرار أزمة ارتفاع سعر السكر إلي عدد من الأسباب منها تعرض أكبر خمس دول منتجة للسكر لأزمات.
كأزمة الطاقة وسوء الأحوال الجوية الذي دمر محصول القصب فضلا عن أن المحصول الجديد الذي يعوض انخفاض الإنتاجية العالمية سيستغرق من 31 - 41 شهراً وهو ما سيؤدي لاستمرار ارتفاع الأسعار طيلة هذه الفترة المقبلة وتؤثر هذه الظروف العالمية علي المصادر التي تلجأ لاستيراد ما يعادل ثلث استهلاكها من السكر وهو ما يعادل مليون طن سنويا. بينما استبعد مختار الشريف " خبير اقتصاد" حدوث انخفاض في أسعار السكر خلال الفترة القادمة مشيرا إلي أن الكميات المخزونة من السكر عالميا استنفدت خلال الأزمة الحالية بعد ثورة 52 يناير وأن المعروض بعد إنتاج المحصول الجديد لن يكفي لسد الطلب محلياً وهو ما يعني احتمالية زيادة الأسعار خلال منتصف العام القادم . في هذا التحقيق نوضح كيف تفنن النظام السابق في العمل علي انهيار زراعة قصب السكر ولمصلحة من ؟ وفي البداية يقول جاد الزناتي عضو مجلس محلي سابق وأحد مزارعي القصب بالأقصر: من المعروف أن زراعة القصب يتركز معظمها في محافظات الصعيد وخاصة محافظة قنا وتبلغ نسبة مزارعي القصب بالنسبة للمزارعين عامة في قنا 89٪ وقد أدت زراعة القصب في الصعيد إلي إنشاء العديد من مصانع للسكر في جنوب مصر ويبلغ إنتاج مصانع السكر في مصر عموما "قبلي وبحري" 6.1 مليون طن سنويا في حين يصل الاستهلاك إلي 2.2 مليون طن مما يدفعنا إلي استيراد أكثر من 006 ألف طن سنويا ويقوم علي قصب السكر أكثر من 02 صناعة تكميلية ويبلغ عدد العاملين في مصانع السكر أكثر من 51 ألف عامل. وقد تعرض محصول قصب السكر لضربات موجعة وذلك حين قامت وزارة الداخلية بإزالة مساحات شاسعة بحجة الحزام الأمني والذي يمتد علي مساحة 002 متر في كل المناطق المتاخمة للطرق والسكك الحديدية كما أصيب محصول قصب السكر بوباء الحشرة القشرية. ويضيف الزناتي أن وزير الزراعة السابق أمين أباظة سعي إلي تقليل المساحات المزروعة وتبوير 052 ألف فدان من قصب السكر لأن هذا المحصول ومعه محصول الأرز يستهلكان ثلث مياه الري في مصر وأنه حان الوقت لاستبدال قصب السكر بمحصول البنجر الذي لا يستهلك سوي ثلث كمية المياه التي يستخدمها قصب السكر، مما أثار غضب مزارعي قصب السكر وعمال مصانع السكر الأغرب أن الوزير بدلا من أن يجد حلولا غير تقليدية لترشيد استهلاك المياه جنح إلي الحل الأسهل وهو منع أو تقليل المساحات المزروعة بقصب السكر .
وعن جمعية منتجي قصب السكر يقول الزناتي، جاءت فكرة إنشاء هذه الجمعية عندما أصدر رئيس مجلس الوزراء عاطف عبيد في ذلك الوقت قراراً بخصم جنيه عن كل طن قصب سكر يتم توريده لمصلحة مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة وكان هذا المجلس يقوم بخدمات جليلة لمزارعي القصب خاصة قيام الجرارات بتسوية أرض القصب بالليزر مجانا ومنح مبيدات لمكافحة الحشرة القشرية بالمجان.. إلا أنه وفي غفلة من الزمن تم استصدار قرار بتحويل هذا الخصم إلي جمعية منتجي القصب التي يرأسها "عبد الرحيم الغول "رئيس لجنة الزراعة بالحزب الوطني المنحل ومجلس الشعب السابق ويتم تعاملها من خلال شركات السكر علي مستوي المحافظة مباشرة علي الرغم من أن هذه الجمعية لا تقدم أي شيء لمزارعي القصب الذي يعد محصولا استراتيجياً رئيسيا في مصر وترتكز زراعته بجنوب مصر حيث يزرع به نحو003 ألف فدان سنويا والطامة الكبري أن الحكومة كانت ماضية وعازمة علي استقطاع 05 قرشاً أخري لصالح هذه الجمعية التي أنشئت خصيصاً لنهب مزارعي القصب والمستفيد هم أعضاء مجلس إدارة الجمعية وقيادات وزارة الزراعة وقيادات شركة القصب ثم قامت باستقطاع خمسة جنيهات لصالح هذه الجمعية. كما أن مزارعي القصب يتضررون من خصم خمسة جنيهات عن كل طن قصب يتعرض محصوله للحرق في حين أن المزارع ليس له دخل مما يمثل عبئا كبيرا علي المزارعين ويؤدي إلي انخفاض العائد المادي الذي ينتظرونه كل عام في حين أن جمعية منتجي القصب لاتتدخل في حل مشاكل المزارعين رغم قيامهم بخصم مبلغ منهم عن كل طن دون الرجوع إلي المزارع في حين أن المستفيد من جمعية منتجي القصب هم أعضاء مجلس إدارة الجمعية وقيادات وزارة الزراعة وقيادات شركة القصب كما أن الجمعية ليس لها بعد اجتماعي في النظر في حالات المزارعين الذين يتعرض محصولهم للمرض أو الحرق. ويشير النائب السابق فتحي قنديل إلي أنه قام من قبل بتقديم طلب موقع عليه من أكثر من 02 عضوا للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق لتضرر مزارعي قصب السكر من القرار رقم 052 لسنة 9002 الذي أصدره وزير الاستثمار بشأن خصم 05 قرشا من سعر كل طن قصب يتم توريده إلي مصانع السكر لمصلحة الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر برئاسة الغول وطرحت وقتها تساؤلاً هو كيف يتم ذلك ولم تقدم هذه الجمعية أي شيء لمزارعي القصب إلا أن عبد الرحيم الغول رئيس الجمعية قام بتكذيب هذا الطلب . ويشير فاروق بهجت العضو السابق بمجلس الشعب وأحد مزارعي قصب السكر إلي أنه مع بداية موسم توريد القصب هذا العام نظم آلاف المزارعين في مركز دشنا وقراها إضرابا شاملا عن عدم توريد محصول القصب لمصنع السكر.. حيث أمسك المزارعون بالسلاح علي مفترق قضبان السكك الحديدية وعلي الطرق السريعة لسير الجرارات الزراعية لإرجاع أي قطار أو جرار محمل بالمحصول، وقد قام المصنع بالاتصال بكبار المزارعين وناشدهم الرجوع في الإضراب وكانت لهم مطالب محددة في رفع سعر الطن إلي 005 جنيه، بدلا من 062 وإعطاء قيمة نقل القصب من الجرارات الزراعية إلي المصنع بواقع 01 جنيهات، توضع علي كل طن لأن تكلفة نقل القصب بالجرارات تثقل كاهل المزارع، وكذلك انتداب مزارعين يحافظون علي وزن القصب لأن القائمين علي وزن القصب بالمصنع يقومون بالغش والتزوير.
