أرجعت الدراسة التي قام بها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ارتفاع أسعار السكر خلال الأسابيع الأخيرة لعدد من العوامل؛ أهمهاارتفاع تكلفة الاستيراد، في ظل عدم توافر النقد الأجنبي بالأسعار الرسمية من جهة، وارتفاع قيمة سعر الصرف بالسوق الموازية من جهة أخرى . وأضاف قيام البنك المركزي بتعديل شروط التسهيلات/الاعتمادات البنكية للمستوردين؛ ومن ثم فإن التاجر عليه أن يدفع قيمة المشتريات دفعة واحدة، هذا إلى جانب ما تسجله أسعار السكر العالمية من ارتفاعات تراوحت ما بين 42% إلى 50% زيادة عن سعر السكر في العام السابق. وأشار الجهاز إلى ذلك قيام الحكومة بشراء إنتاج السكرالمحلي (سواء من قصب السكر أو البنجر) من الشركات التابعة للدولة كافة، والتي تستحوذ على ما يقرب من 88% من الإنتاج المحلي لتقوم هي بتوزيعها على بقَّالي التموين والجمعيات الاستهلاكية وغيرها من المستفيدين وصولًا إلى كافة منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذي سمح مع طول شبكة التوزيع وتعقدها . وتابع وجود سعرين للسكربالسوق-أحدهما سعرالسكرالحر،والآخرسعرالسكرالتمويني- بفتح الباب أمام ضعاف النفوس ولكل طماع ومستغل من قِبَل بعض الوسطاء من أمناء المخازن، ومقاولي النقل، والبقالينوغيرهم،بمحاولة الاستفادة من هذا الوضع بتخزين السكر وبيعه بأسعار تفوق الأسعار المحددة للسكر التمويني. أشار إلى تعقد عملية التوزيع، واستغلال الطامعين لوجود سعرين بالسوق؛ فإنه لا يجب أن نتغاضى عن أثر التوقع لدى المستهلكين في ظل موجة التضخم السائدة، الأمر الذي دفع الكثير من المستهلكين في المغالاة في الطلب على السكر، والتكالب على شراؤه وتخزينه؛ مما أدَّى إلى اتساع الفجوة بين المتاح بالسوق المحلي والطلب المحلي؛ لتتزايدمشكلة نقص السكر.
