أفاد استطلاع رأي ل"رويترز إبسوس" نشر أمس الاثنين بأن المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون حافظت على تفوقها بخمس نقاط على منافسها الجمهوري دونالد ترامب ولم تتراجع إلا بقدر طفيف بعد أن قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأسبوع الماضي إنه يراجع رسائل بريد إلكتروني جديدة في إطار تحقيق يجريه بشأن وزيرة الخارجية السابقة. وقال الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر إن نحو 44 بالمئة من الناخبين المحتملين قالوا إنه سيؤيدون كلينتون بينما قال 39 بالمئة إنهم سيؤيدون ترامب. وكانت كلينتون متفوقة على ترامب بست نقاط في استطلاع الرأي التراكمي لخمسة أيام الذي نشر يوم الخميس الماضي. وأظهرت استطلاعات أخرى للرأي تراجعًا حادًا لكلينتون. ويظهر استطلاع ريال كلير بوليتيكس الذي يأخذ متوسط نتائج معظم الاستطلاعات الرئيسية أن تفوق كلينتون تراجع من 4.6 نقطة يوم الجمعة إلى 2.5 نقطة يوم الاثنين. وكان جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي قال في خطاب أرسل للكونجرس وأعلن عنه يوم الجمعة إن مكتب التحقيقات يفحص رسائل بريد إلكتروني جديدة قد تكون مرتبطة بكلينتون التي أجرى المكتب تحقيقا بشأن استخدامها لخادم خاص وكيف عالجت معلومات سرية عندما كانت وزيرة للخارجية. ولم يكشف مكتب التحقيقات للجمهور الكثير بشأن رسائل البريد الإلكتروني الجديدة التي يجري التحقيق بشأنها عدا أنه جرى اكتشافها أثناء تحقيق آخر. وفي استطلاع منفصل شمل مرشحي أحزاب أخرى أيد 43 بالمئة كلينتون بينما أيد 37 يالمئة ترامب وأيد ستة بالمئة جاري جونسون من حزب التحررين فيما أيد واحد بالمئة جيل شتاين مرشح حزب الخضر. ويحدد استطلاع الرأي الناخبين المحتملين وفقا لعدد من العوامل من بينها تاريخ التصويت وحالة التسجيل والنية المعلنة للتصويت. ويفترض أن 60 بالمئة من الأمريكيين الذين يحق لهم التصويت سيدلون بأصواتهم. وستختلف نتيجة انتخابات عام 2016 بدرجة كبيرة اعتمادا على عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم بالفعل. وتفيد أحدث استطلاعات للرأي بأن كلينتون تتفوق في الوقت الحالي على ترامب في حالتي الإقبال الكبير والإقبال المتدني على التصويت. وتفوقها سيكون في حد خمس نقاط إذا شارك 55 بالمئة من الناخبين المؤهلين وسيرتفع إلى ست نقاط إذا أدلى 70 بالمئة من الأمريكيين بأصواتهم. وأجري استطلاع رويترز إبسوس من خلال الإنترنت باللغة الإنجليزية في 50 ولاية. وشمل 1264 شخصا ممن اعتبروا من الناخبين المحتملين بافتراض أن 60 بالمئة ممن يحق لهم التصويت سيشاركون. وهامش الخطأ بنسبة ثلاثة بالمئة.
