قال المدير العام لشركة أوبر لخدمات تأجير السيارات في مصر إن الشركة تعتزم اتخاذ القاهرة مركزا إقليميا لها واستثمار أكثر من 50 مليون دولار في العامين القادمين لتعزيز النمو السريع للشركة في المدينة التي تشتهر بالتكدس المروري. وتعهدت أوبر باستثمار 250 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط بما فيها القاهرة التي يقطنها 20 مليون نسمة وأضحت جوهرة التاج في استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة. وقال أنتوني خوري المدير العام لأوبر مصر، "باتت القاهرة اليوم المدينة الأسرع نموا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا... شهدنا نموا بدأ في 2016 وهو العام الذي بدأت فيه (الشركة) الازدهار." وتتوسع أوبر بخطى سريعة لتعمل في أكثر من 450 مدينة منذ تدشينها في سان فرانسيسكو عام 2010 وتخوض سلسلة من المعارك مع الجهات التنظيمية المحلية وسائقي سيارات الأجرة الذين حظروا خدمات أوبر جزئيا أو كليا في عدة مدن بأنحاء العالم. ووصف خوري نشاط الشركة في مصر ، بأنه سلس نسبيا وإن كانت قد واجهت أوائل هذا العام احتجاجات استمرت فترة قصيرة من سائقي السيارات الأجرة الذين شكوا من أن انخفاض الضرائب ورسوم الترخيص يعطي أوبر ميزة غير عادلة. وأضاف ، "اقتصاد المشاركة بصفة عامة هو نوع جديد تماما من الاقتصادات ولذا فإنه ينطوي عادة على صعوبات قليلة في البداية. "لكن مصر تلمست الفوائد بسرعة شديدة وشكلت لجنة وزارية وبدأت بالفعل في تنظيم العملة." وقال "ثمة 40 بالمئة من بين هؤلاء السائقين البالغ عددهم 35 ألفا عاطلون عن العمل. لذا فهي أداة تمكين اقتصادي حقا... أما النسبة المتبقية البالغة 60 بالمئة فيعملون فيها بعض الوقت حسب رغبتهم لتعزيز دخلهم." وأضاف أنه نزولا على رغبة الغالبية العظمى من المصريين الذين لا يملكون حسابات مصرفية قررت أوبر مصر أواخر العام الماضي التخلي عن نظام العمل بالبطاقات الائتمانية فقط والسماح بالدفع النقدي للأجرة في خطوة جذبت الكثير من الركاب الجدد بين ليلة وضحاها. وتنشيء الشركة مركزا للدعم في القاهرة سيخدم منطقة الشرق الأوسط وبعض أنحاء أفريقيا ويبلغ عدد موظفيه حاليا نحو 175 موظفا ومن المتوقع وصوله إلى ألف موظف بنهاية 2017.
