نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد بشأن رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى نتيجة ارتفاع أسعار الدولار،مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة. وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً. وأوضحت الوزارة أنها لم تطرح من الأساس في الوقت الحالي أي وحدات إسكان اجتماعي للبيع وأن أخر وحدات إسكان اجتماعي طرحتها الوزارة كانت منذ عدة أشهر, حيث طرحت 500 ألف وحدة, ويتم حالياً الاستعداد لبدء تسليم المستحقين. وأشارت الوزارة إلى أنها أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد 5706 وحدة سكنية بنظام الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعي ب10 محافظات، لأصحاب الدخول الأقل من 1500 جنيه شهرياً، والحجز ابتداء من يوم 15 أكتوبر الجاري وحتى يوم 15 نوفمبر المقبل، كما أوضحت الوزارة أن الوحدات المطروحة مكونة من غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، ويتم شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد في المدن والمراكز بالمحافظات المطروح بها الوحدات، ابتداءً من 8 أكتوبر الجاري. وأضافت الوزارة أنه يتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، وبحيث يتم سداد مبلغ ألف جنيه ضماناً لجدية حجز للوحدات المكونة من غرفتين، ومبلغ 1500 جنيه للوحدات المكونة من ثلاث غرف، وذلك على الحساب الذهبي (0135013000234818) لصالح بنك التعمير والإسكان، كما يقوم المواطن بسداد قيمة الاستهلاك الشهري لعدادات الكهرباء والمياه والغاز، وتبلغ قيمة الإيجار الشهري 300 جنيه شاملاً الصيانة للوحدة غرفتين وصالة، ومبلغ 410 جنيهات شاملاً الصيانة للوحدة ثلاث غرف وصالة، ويزيد الإيجار بنسبة 7% سنوياً، وأن الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية يبلغ 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى، وبقيمة إيجارية تحدد عند إعادة التعاقد. وحول ما تردد من وجود نقص في كميات السكر المطروحة في المجمعات الاستهلاكية ، وارتفاع أسعاره, قام المركز بالتواصل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية, والتي أكدت حرصها على توفير السكر في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية ليباع للمستهلك بسعر5 جنيهات للكيلو الواحد. وأوضحت الشركة أنها تواصل ضخ ما بين 4 إلى 6 ألاف طن سكر يوميًا بكافة المجمعات الاستهلاكية وفروعها على مستوى كافة محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية, كما تم رفعها إلى 7 ألاف طن خلال الفترة الحالية لمواجهة أي عجز ولتأمين احتياجات السوق المحلى, مع قيام الشركة في الوقت نفسه بتدبير احتياجات الشركات الصناعية. وأضافت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنها لاحظت بالفعل خلال الفترة الأخيرة وجود نقص بكميات السكر في بعض المناطق على مستوى الجمهورية إلا أنه تم التعامل معها بشكل سريع ومباشر من خلال ضخ كميات إضافية لسد العجز ولتلبية احتياجات المواطنين, كما أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, يقوم بشكل مستمر بعمل رصد ميداني على أرض الواقع للتعرف على الأماكن التي تشهد عجزاً في بعض السلع الأساسية ويتم إبلاغ الجهات المعنية للتعامل الفوري معها, وتناشد الشركة جميع التجار المخلصين والوطنيين الوقوف يداً وحداً مع الدولة لمواجهة المحتكرين ومافيا السوق السوداء الذين يتلاعبون بقوت الشعب. وأشارت الشركة إلى أن لديها خطة شاملة لضمان عدم حدوث اختناقات في توفير السكر بالسوق المحلى خلال المرحلة المقبلة, حيث أن السكر يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة سواء من خلال الكميات المنتجة محلياً أو من خلال الاستيراد، خاصة وأن إجمالي إنتاج مصر من السكر والذى يصل إلى 2.4 مليون طن لا يكفى حاجة استهلاك المواطنين والتي تصل إلى 3.1 مليون طن, كما تم التأكيد على أن ما يتم ترويجه من شائعات يهدف لإحداث بلبلة ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من السكر وكذلك دفع بعض التجار للمزايدة غير المبررة للأسعار. وأضافت الشركة أن الأرصدة الاستراتيجية من السكر مؤمنة تماماً, وأن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع منافذ صرف السلع التموينية بجميع محافظات الجمهورية للتعرف على مدى توافر السلع الأساسية ومنع تسريب السكر التمويني المدعم إلى منافذ القطاع الخاص. وأوضحت الشركة أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528). عن ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإصدار وزارة التضامن الاجتماعي شهادات فقر لإعفاء طلاب الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من المصروفات المدرسية والحصول على الكتب المدرسية بالمجان، قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, التي نفت صحة ما تردد حول إصدارها ما يطلق عليه بشهادات الفقر وإنما تُجرى بحوث اجتماعية للأسر الضمانية التي ترغب في الحصول على إعفاء من المصروفات الدراسية أو منحة دراسية لأبنائها على أن تكون هذه الأسر مستفيدة من المساعدات الضمانية نتيجة لظروفها الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للمنح المدرسية تحديداً, فإن عملية الحصول عليها يتم بناء على بحوث ميدانية مدققة للتحقق من البيانات التي تدلى بها الأسر في استمارات البحث. الجدير بالذكر أن الوزارة لديها 2700 وحدة تضامن اجتماعي منتشرة في القرى والنجوع تغطى كافة محافظات الجمهورية.
