باشرت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول، التحقيقات في البلاغ المقدم من طارق محمود المحامي رقم 4323 لسنة 2016 ضد باسم يوسف والذي اتهمه فيه بالسب والقذف بحق المؤسسة العسكرية ورئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها الجيش المصري ورئيس الدولة بعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون. وصرح طارق محمود بأن باسم يوسف جزء من مؤامرة دولية على الجيش المصري لتحطيم معنوياته بعد النجاحات غير المسبوقة التي حققها في محاربة إرهاب خسيس وهو من تلك الإساءة لا يريد لمصر أن تنعم بالاستقرار وأنه وضع نفسه بتلك التصريحات في خندق واحد مع الجماعات الإرهابية التي يقاتلها الجيش المصري والتي تحاول إحداث أكبر خسائر ممكنة لجنودنا". وأكد "أن ما يقوم به باسم يوسف من تقديم معلومات مغلوطة للرأي العام هدفه الوحيد نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وأن تلك المحاولات لن تنجح لأن الشعب المصري يعلم تمامًا أن هذا الشخص أداة في أيدي أجهزة مخابراتية أجنبية وتحديدًا وكالة المخابرات الأمريكية سي أي أيه والتي يتقاضى منها راتب 120 ألف دولار شهريًا لتنفيذ مخططاتها". وأضاف محمود في بلاغه ب "أن ما أرتكبه باسم يوسف يعد جريمة مؤثمة قانونًا بنص المادة 133 من قانون العقوبات المصري"، وطالب في بلاغه بفتح تحقيق فوري وعاجل فيما تضمنه البلاغ وإصدار أمر ضبط وإحضاره له ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للأراضي المصرية وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على النشرة الحمراء لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى السلطات المصرية.
