الاستثمار تستطلع رأي مجتمع الأعمال بشأن مقترحات الإصلاح التشريعي لتهيئة مناخ الاستثمار

بهدف وضع الحلول المناسبة لمشكلات الاستثمار، في إطار حرص وزارة الاستثمار، والهيئة على مشاركة مجتمع الأعمال في خطة الإصلاح التشريعي لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
قالت وزير الاستثمار داليا خورشيد، في تصريح لها اليوم،" لدينا في الوزارة، والهيئة رؤية واضحة تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وقمنا بصياغة التشريعات الملائمة، ونرغب في تدعيم هذه الصياغة بمشاركة أصحاب المصالح من المستثمرين، وممثليهم التي تضع الهيئة اقتراحاتهم محل تقدير".
يحوي استطلاع الرأي تسعة أسئلة موجة إلى المستثمرين لإبداء مقترحاتهم فيها، والتي تتعلق بالممارسات التي يمكن لهيئة الاستثمار تطويرها لحماية حقوق المستثمرين، والمشكلات الإجرائية التي تواجه الاستثمار.
كما يوجه الاستطلاع سؤالا للمستثمرين عن تفضيلهم إصدار قانون استثمار جديد أم الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات على القانون الحالي، وتحديد عشرة عناصر يقترحونها ليتضمنها القانون الجديد في حالة إن فضلوا إصدار قانون جديد.
وتضمن سؤالا آخر أهم الأحكام المنظمة، والمشجعة للاستثمار في غير أحكام قانون الاستثمار التي يرغب المستثمرون في تغييرها أو إدخالها في البيئة التشريعية للاستثمار في مصر.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة محمد خضير" ترغب وزارة الاستثمار، والهيئة من جميع صناع القرار (رجال أعمال، ومستثمرون وممثلوهم) المشاركة بإيجابية بمقترحاتهم حتى تخرج الأجندة التشريعية المقترحة من الوزارة طبقا لمتطلباتهم في أقرب وقت".