واشنطن-أ ش أ: اكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الكونجرس سيرتكب خطأ فادحا إذا ذهب في عطلة عيد الميلاد دون تمديد العمل بقانون إعانات البطالة في وقت ما يزال ملايين الأمريكيين يبحثون عن وظائف. وقال أوباما في بيان وزعه البيت الأبيض "أنه فى حال لم يتم مد العمل بالقانون فإن 3ر1 مليون أمريكي سيتركون في البرد لأن هذه الإعانات تمثل لكثير من العائلات خط الدفاع الأخير الذي يفصل بين المصاعب التي يعيشونها وبين الكارثة".
وفيما يخص الجمهوريين الذين يرفضون رفع الضرائب على الطبقة الغنية ويطالبون بخفض ضرائب جميع المواطنين قال اوباما "إذا كنتم تؤمنون بأنه لا ينبغي على الحكومة أخذ الأموال من جيوب الشعب، أتمنى أن يدرك أعضاء الكونجرس أن الأمر أسوأ عندما تؤخذ تلك الأموال من الأشخاص العاطلين عن العمل والذين يبحثون دون كلل عن وظائف".
هذا وقد أوضح أن تعافي الاقتصاد الأمريكي من أزمته المستمرة منذ ثلاث سنوات "ما يزال هشا" رغم تراجع نسبة البطالة الشهر الماضي.
وتابع قائلا أنه: "على الرغم من تراجع نسبة البطالة في الولاياتالمتحدة إلا أن تعافي الاقتصاد الأمريكي ما يزال هشا، كما أن الأزمة في أوروبا تلقي بظلالها على الوضع الأمريكي".
وقال أوباما إن كثيرا من المتخصصين في الاقتصاد يؤمنون بأن تمديد تخفيض الضرائب على الأجور أمر مهم للنمو الاقتصادي في الولاياتالمتحدة، محذرا من أن هؤلاء الخبراء سيقومون بخفض تقديراتهم بشأن نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي إن لم يتم مد العمل بالخفض الضريبي المعمول به حاليا.
وقال أن الولاياتالمتحدة واقتصادها ما يزالا يمران بفترة استثنائية، مشيرا إلى أنه يتلقى رسائل بشكل يومي يبلغه أصحابها بأن إعانة البطالة سمحت لهم بعدم فقدان منازلهم قبيل عثورهم على عمل، كما سمحت لهم بدفع تكلفة الوقود لاستخدام سياراتهم في البحث عن عمل.
وخلص إلى أنه وضع عدة أفكار لإصلاح نظام إعانات البطالة وأنه سيكون مسرورا للعمل مع الجمهوريين بهذا الخصوص، لكنه قال إن أهم شيء الآن هو العمل على تمديد القانون.
وشدد على أن توفير فرص عمل وتوفير الأمن الاقتصادي للطبقة الوسطى من الشعب الأمريكي يحتلان المرتبة الأولى في قائمة أولوياته في الوقت الراهن.
وأضاف أن ذلك يعني عدم رفع الضرائب المفروضة على دخول حوالي 160 مليون أمريكي اعتبارا من يناير القادم عندما تنتهي صلاحية القانون الذي خفض من مستوى هذه الضرائب.
يذكر ان أوباما يسعى لزيادة الضرائب على الأغنياء الذين يشكلون نسبة 5ر2% من الأمريكيين، وهو ما يرفضه الجمهوريون الذين يقولون إن المساس بالضرائب المستحقة على هذه الفئة سيؤثر سلبا على خلق الوظائف.
