عقد مسؤولون مصريون ندوة لافتة سعوا خلالها إلى تفنيد حكم القضاء الإداري ببطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، بعد إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في (أبريل) الماضي. وكانت محكمة القضاء الإداري أبطلت في (يونيو) الماضي الاتفاق، بناء على دعوى حركها ناشطون سياسيون ومحامون، وقررت استمرار السيادة المصرية على الجزيرتين. وطعنت هيئة قضايا الدولة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي ينتظر أن تبت فيه. واستبق المجلس الأعلى للثقافة حكم الإدارية العليا بندوة تحدث فيها وزير الثقافة المصري حلمي النمنم والأمين العام للمجلس أمل الصبان وخبراء وسياسيون اعتبروا أن الوثائق والشهادات المصرية «تؤكد سعودية جزيرتي تيران وصنافير». ووفقا للحياة اللندنية، تحدث قضاة سابقون عن أن حكم القضاء الإداري «استند إلى الوجود المادي لمصر فيهما، وهو أمر لا شك فيه، لكن هذا الوجود لا يمنع عودة ملكيتهما إلى السعودية». وبدأت ندوة «تيران وصنافير في القانون الدولي» التي شهدت حضوراً لافتاً بكلمة للنمنم الذي قال إن «المجلس الأعلى للثقافة أراد أن يجمع خبراء في مختلف المجالات للحديث عن هذا الأمر الذي أثار جدالاً كبيراً في الشارع المصري»، مشيراً إلى أنه التقى في أوج الجدل في شأن ملكية الجزيرتين رئيس «الجمعية الجغرافية المصرية»، فأكد له أن «الخرائط تثبت أنهما سعوديتان». وأضاف أن «الخرائط كلها تقطع بملكية السعودية للجزيرتين، ووزارة الثقافة بصدد إصدار كتاب يضم تلك الخرائط والوثائق كلها يُباع بسعر رخيص للجمهور في الفترة المقبلة». وأكد على أن «الحكومة ليس لديها ما تُخفيه في هذا الصدد، ولا يجب أن يشكك أحد في مصرية الآخرين». وتحدث أستاذ القانون الدولي أحمد رفعت عن التناول الإعلامي للقضية وحكم محكمة القضاء الإداري. وأشار إلى أن «تناول قضايا بهذا الحجم يجب أن يرتكز إلى أسس قانونية وخرائط ووثائق مُدققة، وليس إلى اتجاه الرأي العام». وشدد على أن «الاحتلال لا ينشئ أي حقوق»، موضحاً أن «القانون الدولي يعرف مثل تلك الحالات، وتسليم الجزيرتين ليس تنازلاً ولا تفريطاً، لأن وجود مصر فيهما كان حسب القانون حال حماية لإقليم ما». وقال وزير الخارجية السابق النائب محمد العرابي إن «البرلمان ستكون له الكلمة الفصل في الاتفاق، والأمر تحسمه في النهاية القوانين الدولية»، مطالباً وزير الثقافة بعقد «مزيد من الندوات التثقيفية عن القضايا الجماهيرية مثل قضية تيران وصنافير». ورأى أستاذ القانون الدولي أحمد القشيري أن «حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود استند إلى الوجود المادي لمصر في الجزيرتين»، لافتاً إلى أن «لا أحد يشكك في أن مصر كانت تمارس حماية الملاحة في خليج العقبة، لكن باتفاق مع السعودية على رعاية الجزيرتين، ولا يعطيها ذلك الحق في تملك الجزيرتين... لو ذهبنا للتحكيم الدولي بالتأكيد ستربح السعودية القضية».
