يتعرض المواطن المصرى على يد العسكر ورجالهم لكم هائل من المعلومات المضللة والمزورة حتى يغنم "السيسى" ونظامه بكل ما يريدون، ولا يهم تراب البلاد طالما يقابله الكثير من أموال الخليج، وجزيرتى تيران وصنافير خير دليل على ذلك. حيث تستند حكومة العسكر فى سعودة الجزيرتين إلى كتابين صدرا عقب عملية البيع، أحدهما للأمنجى مصطفى بكرى، وهو برعاية الأجهزة الأمنية بالطبع، والآخر كان لدكتور شارك فى الكتاب المثير للجدل الذى صدر عن الجمعية الجغرافية المصرية، والذى يحاول الاثبات وبخرائط مزورة أن الجزيرتين سعوديتين. إلا أن الباحث هانى إبراهيم، أكد أن الدكتور السيد السيد الحسينى، أشرف عام 2001 عن رسالة دكتوراة تؤكد أن الجزر مصرية. وصدر عن الجمعية الجغرافية، كتاب "الجغرافية السياسية لمدخل خليج العقبة وجزيرتي تيران وصنافير"، للمؤلفين الدكتور فتحي أبو عيانة، أستاذ الجغرافية بجامعة الإسكندرية، والدكتور السيد الحسيني أستاذ الجغرافية بجامعة القاهرة.
وجاءت الرسالة التى أشرف عليها "الحسينى" عام 2001، بعنوان "حوض وادي وتير في شرق سيناء.. دراسة جيومورفولوجية"، حيث أشارت الخرائط المرفقة بالرسالة، إلى أن جزيرتي "تيران وصنافير" يقعان ضمن القطر المصرى، ولم يتم الإشارة فيها إلى ما يتحدث عن سعودية الجزر.
رسالة الدكتوراة التى أشرف عليها الحسينى فى 2001، تضمنت خرائطها على جزيرتى تيران وصنافير دون كتابة اسم المملكة العربية السعودية على الساحل الشرقى لخليج العقبة، بما يؤكد أن كتابة اسم الجزيرتين يؤكد أنهما تابعتين لشبه جزيرة سيناء المصرية.
وأصدرت الجمعية الجغرافية المصرية كتابًا جديدًا، في يوليو الجاري، قالت فيه إن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، بعد شهر من إصدار الكاتب الصحفي مصطفى بكري كتاب يحمل نفس الاتجاه، بعنوان "تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة".
ورفض مؤلفو الكتاب، الذي جاء بعنوان "الجغرافيا السياسية لمدخل خليج العقبة وجزيرتى تيران وصنافير"، الاعتداد بما ورد فى الخرائط المساحية والأطالس التي أثبتت مصرية تيران وصنافير، بينما تمسكوا بمراسلات خارجية البلدين باعتبارها دليلا على "سعودية" الجزيرتين، حيث قالوا فى الصفحة رقم 60 من الكتاب: "تكشف الوثائق الرسمية المعلنة من وزارة الخارجية، التى تشمل مراسلات متعددة بين وزيري خارجية مصر والسعودية.. والتى تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية".
وأضافوا: "يجب ألا يغيب عن الأذهان ضرورة احترام الأحكام القضائية والقرارات النيابية والسيادية المحلية لأي دولة، ولكن يجب ألا ننسى أن جميع الدول تخضع لأحكام القانون الدولى فيما يتعلق بالنزاعات على الحدود السياسية بين الدول".
وكانت حكومة الانقلاب قد وقعت اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بموجبها تم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير لصالح الرياض، قبل أن تقضي محكمة القضاء الإدارى فى 21 يونيو الماضى، ببطلان توقيع الحكومة على الاتفاقية وخضوع الجزيرتين للسيادة المصرية، فى وقت صدرت فيه أحكام بحق نشطاء ومواطنين على خلفية التظاهر ضد الاتفاقية.
