بعد هجوم قوي على كل من وقف ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واصفًا إياهم ب"مش فاهمين"، تغير رأي الإعلامي أحمد موسى، بين ليلة وضحاها، وأشاد بنزاهة القضاء الذي قرر بطلان الاتفاقية. وكان موسى دائم الهجوم على المحامي خالد علي والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وكل من نزل في تظاهرات ضد الاتفاقية، وبعد إعلان القضاء المصري "مصرية الجزيرتين" رجع موسى ووقف في صف القضاء الذي يثبت عكس موقفه من خالد علي وأصدقائه. ويعرض مصراوي موقف أحمد موسى من بداية الأزمة إلى إقرار بطلان الاتفاقية. كشف الإعلامي أحمد موسى مفاجأة عن جزيرتي "صنافير وتيران" وعرض وثائق لمراسلات بين مصر والسعودية عن الجزيرتين. وقال موسى في برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، إن الدولة المصرية حاولت منذ 2002 حتى 2008 الحصول على أي وثيقة من أي مكان في العام لإثبات ملكيتها للجزيرتين ولكنها لم تجد ما يثبت ذلك، مقدمًا وثائق تؤكد ملكية السعودية للجزيرتين. وأكد أن أي نظرة خاصة للجزيرتين من الحكومة المصرية بأن تبقى السيادة عليهما لمصر في الوقت الراهن ولحين حاجة السعودية لهما سينظر لها بعين الاعتبار. مليون جنيه لمن يثبت مصرية تيران وصنافير أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن جائزة قدرها مليون جنيه لمن يحصل على وثيقة تاريخية أصلية تثبت أحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير. وأكد موسى، أنه من سيقدم هذه الوثيقة سيتسلم مليون جنيه على الهواء مباشرة، مشيرًا أن الدولة لم تجد هذه الوثيقة منذ سنة 1990 التي تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية. وتابع موسى، أن اتفاقية 1906 الخاصة بشأن الدولة العثمانية تتضمن حدود مصر فقط ولم تتحدث عن جزيرتي تيران وصنافير. وأضاف موسي، أن هناك من يستغل قضية الجزيرتين لإثارة وتغييب الرأي العام بدون دليل، مؤكدًا أن الشعب المصري يجب أن يقرأ ويعرف حقيقة الجزيرتين بدلًا من الانسياق وراء معلومات كاذبة. أحمد موسى: مبارك أكد أن جزيرتي ''تيران وصنافير'' سعوديتان قال الإعلامي أحمد موسى، إنه خلال مشاركته بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، سأل أحد المسئولين المتواجدين بالاجتماع حول ما إذا كانت الحكومة قد سألت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن ملكية جزيرتي "تيران وصنافير"، قبل توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. وأضاف موسى، أن هذا المسئول أكد له أنه تم الاتصال بالرئيس الأسبق مبارك، وأكد بأن جزيرتي "تيران وصنافير" سعوديتان. وتابع موسى: "لايوجد رئيس جمهورية في تاريخ مصر كلها قال إن الجزيرتين تابعتان لمصر، لأن الجميع كان يعلم أن مصر كانت تحميهم منذ عام 1950 لعدم وجود أسطور سعودي في هذا الوقت". القضاء الإداري يقضي ببطلان الاتفاقية قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية. وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر. "القضاء مش على مزاج حد" قال الإعلامي أحمد موسى تعليقًا على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إن الحكم يؤكد استقلال القضاء ونزاهته وعدالته، لأن القضاء ليس له علاقة بالسياسية.. "القضاء مش على مزاج حد". وأضاف موسى، أنا سعيد إن خالد علي وطارق العوضي بيهتفوا للقضاء.. الموضوع مش فريق فاز وفريق إنهزم". وأكد موسى، "أن العدالة هي التي حققت الفوز في القضية، فازت وسجلت جون أمام العالم والاتحاد الأوربي". وأكد موسى، أن الدولة التي لا تلتزم بتعهداتها واتفاقتها هي دولة فاشلة، وأن حكم محكمة القضاء الإداري ليس حكمًا نهائيًا وإنما حكم أول درجة وتم الطعن عليه بالفعل من قبل هيئة قضايا الدولة، وإذا رفض مجلس النواب التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية سيتم اللجوء إلى التحكيم الدولي. المليون جنيه.. "كلام" وقال موسى، إنه طرح من قبل جائزة مليون جنيه لمن يقدم وثيقة تثبت أن "تيران وصنافير" مصريتان، مشيرًا إلى أن الهدف من حديثه كان وجود وثيقة حال تقدمت المملكة العربية السعودية بشكوى للتحكيم الدولي. وأكد موسى، أنه يحترم قرار المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لكن لا توجد وثيقة تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، وحال التوجه للتحكيم الدولي لن نجد ما نقدمه للمحكمة.
