في أخطر القضايا المتعلقة بإهدار المال العام من الفاسدين والخارجين عن القانون، وبعد تكثيف للحملات الموجهة على البطاقات التموينية ومتابعة سير عملها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه . كشفت الإدارة العامة لمباحث التموين- حسب بيانات الحملة التى تم تنفيذها- عن قضية فساد كبرى من العضو المنتدب ومدير العمليات والشئون المالية بشركة سمارت إضافة إلى مدير تكنولوجيا المعلومات وشئون العاملين بالشركة باستيلائهم على 209 ملايين جنيه من أموال الدولة. ووفقاً لبيانات الحملة التى قامت بها الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء حسنى زكى، أكدت أن القائمين على شركة سمارت، قاموا بزيادة أعداد المستفيدين لعدد 3 آلاف بطاقة تموينية على غير الحقيقة دون وجود مسوغ قانونى يفيد ببيانات المستفيدين، إضافة إلى قيامهم بإعادة تشغيل مليون بطاقة تموينية موقوفة عن التشغيل ومبلغ بسرقتها "قائمة سوداء" بالإضرار العمدى بالمال العام . كما تم ذلك عن طريق استخدام النظام الخاص بالشركة لتسهيل استيلاء الغير على أموال الدعم بالمخالفة للعقد المبرم بين الشركة ووزارة التنمية الإدارية فى هذا الشأن، ومتربحين من جراء ذلك، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد، ومهدرين أموالا طائلة من أموال الدعم الذى توفرة الدولة لمحدودى الدخل. وفى تفصيل لإجمالى المبلغ التى تم الاستيلاء عليه والمقدر ب209 مليون جنيه، قدرت المبالغ المتحصل عليها من تشغيل البطاقات "القائمة السوداء" بنحو 200 مليون جنيه، والمبلغ الآخر والمقدر بنحو 9 ملايين جنيه تم تحت بند زيادة أعداد المستفيدين بالبطاقات التموينية على غير الحقيقة.
