بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع كل من العضو المنتدب، ومدير عام العمليات والشئون المالية بشركة سمارت الخاصة بتحديث البطاقات الذكية، وكذلك مدير تكنولوجيا المعلومات وشئون لعاملين بذات الشركة، نظرا لقيامهم بزيادة الدعم المخصص ل3 آلاف بطاقة على غير الحقيقة بدون وجود مسوغ قانوني، وكذلك اعادة تشغيل مليون بطاقة ذكية، كان قد تم الابلاغ عن سرقتها وكانت موقوفة "قائمة سوداء" بالمخالفة للعقد المبرم بين الشركة ووزارة التنمية الادارية فى هذا الشان متربحين من وراء ذلك اموال طائلة مما تسبب فى الاضرار بالمال العام. كما قدرت المبالغ المتحصل عليها جراء زيادة اعداد المستفيدين 2 مليون جنيها والمبالغ المتحصل عليها جراء تشغيل البطاقات المسروقة 9 ملايين جنيها باجمالى 11 مليون جنيها.