أعلنت الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، التي تتخذ من عمان مقرا لها ، اليوم الأحد أن عملية الربط الإلكتروني بين سلطات جمارك الدول الأعضاء في الاتفاقية (مصر - الأردن - تونس - المغرب) قد انطلقت وبشكل فعلي اعتبارا من يوم الجمعة الماضي الموافق الأول من يوليو 2016. وبحسب بيان صادر عن الوحدة الفنية، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على نسخة منه، فإن هذا المشروع يعتبر أحد أهم مصادر المعلومات المتعلقة ببيانات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في اتفاقية أغادير ومواجهة الغش والتهرب وزيادة التعاون المتبادل بين الإدارات الجمركية وتسهيل الإجراءات الجمركية. كما أنه يجيء في إطار تنفيذ توصيات رؤساء الجمارك بالدول الأربعة في هذا الشأن من أجل المضي قدما نحو دخول مذكرة التفاهم في مجال تبادل المعلومات إلكترونيا بين جمارك الدول الأعضاء حيز النفاذ. وتولي الوحدة الفنية، هذا المشروع اهتماما خاصا رغبة منها في مسايرة العمل الجاري في المناطق الجمركية الأخرى من العالم، علاوة على أنه سيعود بفوائد كبيرة على الدول الأعضاء منها تسهيل التجارة بين دول أغادير، وتبسيط الإجراءات الجمركية عن طريق تقليل التكلفة والوقت والجهد في الإفراج عن البضائع. وكانت الدول الأعضاء في اتفاقية أغادير قد وقعت مؤخرا مذكرة تختص بالربط الآلي وتبادل المعلومات إلكترونيا بصفة حصرية بين سلطات الجمارك ، سواء الخاصة بسيارات المسافرين أو البضائع للاستفادة منها في إدارة وتحليل المخاطر بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجاري وتسهيل حركة التجارة المشتركة عبر الحدود واختصار وقت إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية المطبقة فيها. يُذكر أن اتفاقية أغادير جاءت استجابة لمسار الشراكة الأورومتوسطي، الذي بدأ مع إعلان برشلونة عام 1995، والذي حث الدول جنوب المتوسط على توقيع اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها (جنوب - جنوب) تمهيدا لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية. وقد دخلت اتفاقية أغادير حيز التنفيذ اعتبارا من يوليو 2007، وهي اتفاقية تجارة حرة تجمع كلا من (مصر ، الأردن ، تونس ، المغرب) كمرحلة أولى ومفتوحة للانضمام أمام باقي الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية ممن ترتبط باتفاقية مشاركة مع الاتحاد الأوروبي. وأهم ما يميز اتفاقية أغادير أنه في حالة عدم استيفاء قواعد المنشأ الأورومتوسطية بأحد بلدانها الأعضاء للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي سواء من ناحية القيمة المضافة المحلية أو عمليات التشغيل؛ فإنها تسمح باستيراد مكونات أو مدخلات الإنتاج المكملة من أية دولة أخرى عضو بالاتفاقية وتحتسب تلك المكونات على أنها مكون محلي وتتمكن السلعة من دخول أسواق الاتحاد بدون رسوم جمركية فيما يعرف بمصطلح (تراكم المنشأ) وفقا لبروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطي الملحق بالاتفاقية. وتعد اتفاقية أغادير فرصة سانحة لخلق مشاريع للتكامل بغرض زيادة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي من خلال استغلال الفرص التي تتيحها والتخطيط والعمل الدؤوب لتفعيل برامج وخطط العمل ذات الصلة، وهو ما تسعى الوحدة الفنية جاهدة لتحقيقه، فضلا عن النتائج الإيجابية المتوقعة عند انضمام دول أخرى. يشار إلى أن وزراء التجارة في الدول الأعضاء كانوا قد وافقوا من الناحية الفنية علي انضمام فلسطين ولبنان إلى اتفاقية أغادير؛ وذلك خلال اجتماعهم الثالث الذي عقد بالقاهرة يوم 3 أبريل الماضي وهو ما سيعطي دفعه كبيرة للتعاون بين دولها.
