كشف مشاركون في ورشة عمل خاصة بواقع حقوق المعاقين في قطاع غزة، عقدت اليوم الخميس في مدينة غزة، عن أن عدد الضحايا من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة ارتفع إلى 89 قتيلا، بينهم 15 طفلا و7 إناث، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 105 أشخاص منذ بداية انتفاضة الأقصى في 29/9/2000. وتحدث المشاركون عن معاناة 45 معاقا جسديا ونفسيا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويعيشون أوضاعا صحية قاسية في ظل سياسية الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز داخل السجون.
ونظمت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان: 'واقع حقوق المعاقين في قطاع غزة'، في قاعة فندق الكمودور بمدينة غزة، بمشاركة مجموعة من المتخصصين والعاملين في المؤسسات التي تعني بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع.
وأدار الورشة الأستاذ عزام شعت، الباحث بوحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مرحبا بالمشاركات والمشاركين، وشكر المتحدثين الذين تقدموا بمداخلات، موضحا أن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق البناء وتعبيرا عن الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع للارتقاء بحالة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المعاقين بشكل خاص.
وبدوره، افتتح الورشة فضل المزيني، الباحث بوحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمركز، مشيرا إلى أن انعقادها يأتي في سياق الجهود التي يبذلها المركز بالتنسيق والتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية بهدف الارتقاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتعرض المزيني إلى أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن عدد الضحايا من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة ارتفع إلى 89 قتيلا، بينهم 15 طفلا و7 إناث، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 105 أشخاص، وذلك منذ بداية انتفاضة الأقصى في 29/9/2000.
ونوه إلى معاناة 45 معاقا جسديا ونفسيا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويعيشون أوضاعا صحية قاسية في ظل سياسية الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز داخل السجون، وإلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يعانون بسبب غياب تطبيق نصوص قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999
وبدوره، قدم السيد حسام الشيخ يوسف، مشرف عام برنامج التأهيل في الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين، مداخلة بعنوان 'واقع حقوق المعاقين في قطاع غزة، عرض فيها إحصاءات حول أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى مؤسسات تأهيل المعاقين في قطاع غزة، والخدمات التي تقدمها مؤسسات التأهيل.
ودعا إلى ضرورة أن يقوم الأشخاص ذوي الإعاقة بتقييد أسمائهم في هذه المؤسسات حتى تنالهم الخدمات المتعددة التي تقدمها هذه المؤسسات، مبينا معاناة المعاقين الفلسطينيين في القطاع جراء عدم الشروع في تفعيل قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999م.
ودعا إلى ضرورة التنسيق بين المؤسسات لضمان تفعيل القانون والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن هناك فجوة بين واقع وآمال الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه قدم الأستاذ مصطفى عابد، مدير برنامج التأهيل المجتمعي بجمعية الإغاثة الطبية، في مداخلته 'واقع الإناث ذوي الإعاقة في قطاع غزة: محافظة شمال غزة نموذجا' إحصاءات مفصلة حول أعداد ذوي الإعاقة من الإناث، وتوزيعهم الجغرافي، ونوع الإعاقة، والفئة العمرية، وأوضاعهم الاقتصادية ومستواهم التعليمي.
ولفت إلى أن الخدمات التي تقدمها مؤسسات الإعاقة في قطاع غزة، لا تفي باحتياجاتهن، معربا عن أمله بأن يصار إلى تحسين الظروف الاقتصادية للإناث ذوي الإعاقة وإنشاء مشاريع خاصة بهن والعمل على تشغيل القادرات منهن.
وفي مداخلتها بعنوان:' إعمال وتفعيل قانون المعاق الفلسطيني'، أكدت وفاء عابد، ضرورة إعمال وتفعيل قانون المعاق الفلسطيني، مبينة أن القانون سيصار إلى تنفيذ كامل بنوده، غير أن بعض المعيقات الفنية حالت دون ذلك.
وطالب المشاركون في الورشة، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف كافة الانتهاكات التي تنفذها ضد المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها عمليات القتل والإصابة التي يتعرضون لها، ووقف كافة الاعتداءات التي تستهدف مؤسسات الرعاية والتأهيل، واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد المشاركون ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي خلف آثارا كارثية على حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل عام، وعلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة.
