قالت صحيفة "هآرتس" إن اللجنة البرلمانية بالكنيست صادقت على تحويل قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست. وعارض القرار نائبان مقابل عشرة أيدوه. وخطورة هذا القانون أنه معنى تعريف التنظيمات الإرهابية والعمل الإرهابي، كما يوسع صلاحيات إسرائيل في مكافحة الإرهاب. ومن المنتظر إجراء التصويت على القانون نهائيًا في الأسبوع القادم. وتعمل وزيرة القضاء اييلت شكيد على دفع مشروع القانون بتشجيع من الأجهزة الأمنية بحسب الصحيفة. ويوسع القانون تعريف الإرهاب ويدين أي ناشط من الممكن أن يتعاطف مع الفلسطينيين أو ينتقد الاستيطان، كما أنه يضيف تهمًا جنائية جديدة مثل العمل مع تنظيم إرهابي أو التحريض على الإرهاب وعدم منع الإرهاب. كما يتيح مشروع القانون استخدام وسائل مختلفة ضد الإرهاب، لا تشملها أنظمة الطوارئ، ومن بينها الاعتقال الإداري ومنع مغادرة إسرائيل. ويسمح القانون للمخابرات الإسرائيلية متابعة المشكوك في أمرهم عبر الكمبيوتر ومراقبة هواتفهم واتصالاتهم . ويسمح مشروع القانون أيضًا، بمصادرة أموال وممتلكات من أشخاص وجهات مشبوهة بمخالفات الإرهاب. ويفترض أن يسري هذا القانون داخل إسرائيل فقط وليس في الأراضي الفلسطينية (المحتلة). وإذا صودق عليه فإنه سيلزم وزير القضاء على تقديم تقرير سنوي إلى لجنة القانون حول تطبيق أوامر القانون.
