بيروت: أعلن نقولا نحّاس وزير الاقتصاد اللبناني الثلاثاء، أن بلاده لا يمكنها أن تتجه خارج سياق الإجماع العربي. وقال نحاس: "ليست هناك مبادلات اقتصادية بين بيروت ودمشق تخضع لحيثية قرارات جامعة الدول العربية بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا".
وأضاف نحّاس، عقب اجتماعه ووزير الخارجية عدنان منصور إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في موضوع العقوبات على سوريا: "إنه عندما نأى لبنان بنفسه عن هذا الموضوع "العقوبات" لم يفعل ذلك إلا احتراماً للعلاقة التاريخية بين البلدين".
وأوضح نحاس قائلاً: "نحن والعراق كنا خارج سياق الإجماع العربي، وحتى لا نكون ضد هذا الإجماع أخذنا بمبدأ النأي انطلاقاً من العلاقات التاريخية والخاصة بين لبنان وسوريا".
وأشار نحاس حسبما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية إلى أنه في الوقت ذاته لا يمكن للبنان أن يتجه خارج سياق الإجماع العربي.
إلى ذلك، أوضح وزير الاقتصاد اللبناني "إننا سنلتزم القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية، لكن في اجتماعنا اليوم (أمس) حرصنا على تقييم حجم الالتزام وموقعه وكيفية تطبيقه، فوجدنا أنه في السياق الحالي، ليست هناك مبادلات تخضع لحيثية هذه القرارات".
وتابع الوزير قائلا: "وجدنا مجالات التداول الاقتصادي بين الدولة السورية والدولة اللبنانية قليلة جداً، وتقريباً فقط في مجال الكهرباء، وهذا مسموح".