أكدت مصادر مطلعة تقدم المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بطلب إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال، والتي يرأسها المستشار نبيل صادق النائب العام، للتصالح والتسوية، لإنهاء الإجراءات القضائية في أسرع وقت ممكن، رغبة منه في العودة إلى مصر مرة أخرى. وكشفت المصادر أن الطلب المقدم لم يتم فيه تحديد أي مبالغ مالية للتسوية، وفى انتظار القيمة التي تحددها تقارير اللجنة المختصة بفحص طلبات التصالح.