أكد وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي خلال اجتماعهم اليوم الخميس في العاصمة تونس ، ضمن أعمال الدورة 34 لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد - على أهمية تكثيف التعاون الأمني بين بلدانهم لمواجهة الإرهاب ، إلى جانب دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية ، وتعزيز الشراكة الاقتصادية. وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع ، أكد وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي على أهمية بلورة مقاربة أمنية مغاربية مشتركة ومتعددة الأبعاد للتصدي للإرهاب ومعالجة أسباب انتشاره ، إلى جانب مزيد من التشاور وتبادل المعلومات بين دول اتحاد المغرب العربي، بحسب وكالة "أ ش أ". وقال الجهيناوي إن استفحال خطر الإرهاب في المنطقة المغاربية يفرض مزيدا من التشاور وتبادل المعلومات للتصدي لهذه الظاهرة ، وإن مخاطر انتشار الظواهر الإرهابية والإجرامية بالمنطقة يتطلب مزيدا من تكثيف التنسيق الأمني والتعاون والشراكة الاقتصادية مع التجمعات والتكتلات الإقليمية المجاورة سواء في أوروبا والشرق الأوسط أو على مستوى القارة الأفريقية بما يمكن من تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين دولها ومجتمعاتها ويحقق الأمن والاستقراروالتنمية لشعوبها. وفيما يتعلق بالملف الليبي ، أكد الجيهناوي استعداد تونس الكامل لوضع كافة امكانياتها وطاقاتها وخبراتها للأشقاء الليبيين لاستعادة أمنهم واستقرارهم وإعادة بناء قدراتهم في كافة المجالات. وناشد الأطراف الليبية دعم ومساندة حكومة الوفاق الوطني ومساعدتها على أداء مهامها الوطنية وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود وتحسين الظروف المعيشية لشعب ليبيا، مؤكدا موقف تونس الرافض للتدخل العسكري في ليبيا. ودعا المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها في دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ومساعدتها على وضع حد لمعاناة الشعب الليبي وتمكينه من مقومات الأمن والاستقرار الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار دول اتحاد المغرب العربي. وفيما يخص التعاون الاقتصادي ، تطرق وزير الخارجية التونسي إلى حاجة الاتحاد إلى مساندة من جانب القطاع الخاص ومختلف مكونات المجتمع المدني من أجل ترشيد جهود بلدان المنطقة ومواردها وطاقاتها لبلوغ الأهداف المنشودة في مجالات الشراكة الاقتصادية والتنموية الشاملة.
