أخبار المغرب وتطرق وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى إلى فرص التكامل الاقتصادى بين دول اتحاد المغرب العربى، منوها بأن عقد المصرف المغاربى للاستثمار والتجارة الخارجية جمعيته التأسيسية فى تونس فى ديسمبر 2015 يعكس إيمان دول المغرب العربى بالدور الهام الذى ستلعبه هذه المؤسسة البنكية فى دفع الحركة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بالمنطقة. وقال الجهيناوى أن بلاده تتطلع إلى انطلاقة وشيكة لنشاط هذا المصرف بعد استكمال إجراءات اتفاقية المقر (تونس)، لافتا إلى أن بلاده تعطى أهمية لتفعيل المؤسسات المغاربية الأخرى باعتبارها تشكل حلقات متكاملة لتوطيد أركان الاتحاد المغاربى. من جانبه، أكد وزير الخارجية فى حكومة الوفاق الوطنى الليبية محمد الطاهر سيالة دعم بلاده لمسيرة العمل المغاربى المشترك، للوصول إلى فضاء مغاربى موحد. ودعا سيالة دول الاتحاد إلى الاستمرار فى تقديم الدعم لاتفاق الصخيرات الموقع أواخر 2015، وتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة السراج لتحقيق الاستقرار فى البلاد. من جهته، قال وزير الشئون المغاربية والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية الجزائرى عبد القادر مساهل أن حصيلة العمل المشترك المغاربى تبقى متواضعة، داعيا إلى مضاعفة الجهد واستدراك الفرص الضائعة وإخراج الاتحاد من حالة الركود. وأشار مساهل إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحديثا شاملا ومراجعة منهجية لآلية العمل المغاربى وإعادة النظر فى النصوص القانونية للاتحاد، بما فى ذلك معاهدة تأسيسه. من جهتها، قالت مباركة بوعيدة الوزيرة المغربية المنتدبة لدى وزير الشئون الخارجية والتعاون أن الاتحاد المغاربى حقق منذ تأسيسه مكاسب هامة وإن تجاوز الأوضاع الراهنة يتم من خلال اعتماد آليات جديدة لصنع القرار وتطوير عمل أجهزة الاتحاد. وأكدت بوعيدة على ضرورة الإسراع بإقامة منطقة حرة للتبادل التجارى بين دول الاتحاد المغاربى لتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية فيما بينها. من جانبها، قالت خديجة إمبارك فال الوزيرة الموريتانية المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون المكلفة بالشئون المغاربية والإفريقية والموريتانيين بالخارج أن الأوضاع فى ليبيا تمثل اختبارا حقيقيا لاتحاد المغرب العربى، داعية إلى تعزيز قدرات وآليات الاتحاد لتطوير العمل المغاربى المشترك، فى ظل خطر الإرهاب على دول المنطقة.
