تواصل النقابة العامة للأطباء الحشد لجمعيتين عموميتين الجمعة المقبلة 8 أبريل 2016. وقال الدكتور إيهاب الطاهر - أمين عام نقابة الأطباء - أن الموقف الحالي بعد الجمعية العمومية التاريخية السابقة، حدث بالفعل بعض التغيير في أسلوب تعامل الجهات المختصة مع أي اعتداءات على الأطباء، وأصبح البلاغ يقدم بالفعل من إدارة المستشفى، وأصبحت الشرطة تستجيب بسرعة لأي بلاغ، وفي حادث الإسكندرية تم إحالة أمين الشرطة المعتدى إلى الاحتياط وحبسه على ذمة التحقيق. واستطرد: "لكن في المقابل لم يتم إحالة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء المطرية للمحاكمة"، متسائلا: "هل بسبب بطء الإجراءات أم لأنها رمز الاحتجاج؟". وعقب الطاهر أنه من الواضح أن هناك تذمرا من الجهات الحكومية ضد عموم الأطباء ونقابتهم لأسباب عديدة، منها أنهم كانوا طليعة الرافضين لقانون الخدمة المدنية، ورفض المحاولات المتكررة لإلغاء التكليف، ورفض مشروع قانون التأمين الصحي الذي كان سيفتح الباب أمام خصخصة المستشفيات الحكومية والإضرار بالفريق الطبي، ورفض رفع مصاريف الدراسات العليا، اتخاذ الإجراءات القانونية لتحمل وزارة الصحة لمصاريف الدراسات العليا، كسب حكم محكمة برفع قيمة بدل العدوى و اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تنفيذه، ورفض قرار هيئة التدريب الالزامي، والإصرار على محاكمة المعتدين على أطباء المطرية، والمطالبة باقالة وزير الصحة وإحالته للتأديب، وكل ذلك سيكون في الجمعية العمومية التاريخية للأطباء. واستكمل: "بعض مسئولي الدولة قد يرون أن الاستجابة لمطالب الاطباء العادلة، سوف تؤدي إلى رفع أصوات العديد من النقابات والفئات الأخرى للمطالبة بحقوقهم، كما أدى تذمر وغضب المسئولين إلى حملة هجوم ممنهجة من العديد من وسائل الإعلام ضد الأطباء، رافعين سيف أخطاء الأطباء واتهامات بأن مطالب الأطباء وراءها اتجاهات سياسية، وحتى عندما قررت الجمعية العمومية السابقة عدم اللجوء للإضراب، وقررت تفعيل العلاج المجاني، فإن هذا القرار بدلا من أن يقابل بالترحاب فإنه قوبل أيضا بهجوم من بعض وسائل الاعلام، وتم إلغاء حجز قاعة الجمعية العمومية بالقصر العيني قبل يوم واحد من إقامتها، وبالتالي فأنا شخصيا لا أرى أن هناك نية في الاستجابة القريبة لمطالبنا المشروعة، بل أتوقع محاولات جديدة من الصدام والتعسف ضد الأطباء ونقابتهم، خاصة إذا لم يشارك الأطباء بقوة في الجمعية العمومية القادمة". واقترح الطاهر للجمعية العمومية، توسيع قاعدة المطالب لتكون أكثر جذرية مثل تأمين المستشفيات فعليا، وقانون لتجريم الاعتداء على المستشفيات و العاملين بها، ورفض أي بند بمشروع قانون التأمين الصحي قد يؤدي إلى خصخصة المستشفيات، أو الإضرار بالفريق الطبي، وتنفيذ حكم بدل العدوى، والمطالبة برفع موازنة الصحة طبقا للدستور.
