أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن هو بؤرة اهتمام الحكومة، وأن برنامج الحكومة يقوم على سبعة محاور أهمها الحفاظ على الأمن القومي وترسيخ دعائم الديمقراطية وتنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة وتطوير البنية الأساسية. وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة لديها رؤية واضحة للتغلب على التحديات ووضع خطط لمواجهتها، منوها إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي أولوية أولى ، والتعيينات للتخصصات التي نحتاج إليها فقط، ولا رفاهية للتأجيل في مواجهة التحديات والمشكلات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وسريعة لتحقيق معدلات النمو الإيجابية المستهدفة والتي يجب ألا تقل عن 6% ، وخفض معدلات البطالة والتضخم إلى 9% خلال عامين . جاء ذلك خلال لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعدد آخر من نواب محافظة الجيزة اليوم استكملا لاجتماعه بجزء منهم مساء أمس، بحضور وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب. وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا في هذا الصدد الى أن برنامج تنقية بطاقات التموين والذي سينتهي في أبريل المقبل خرج منه من 8 إلى 9 ملايين مواطن لا يستحقونه. وقال شريف إسماعيل، إن الحكومة ستطرح كافة المشكلات بوضوح وشفافية كاملة دون تجميل أو تغيير، كاشفا عن أن من وصلنا إليه من تراكم للمشكلات في العقود الماضية مرجعه عجز الموارد وتشابكات القوانين وتعارضها مع بعضها البعض في بعض الأحيان . وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الوضع الاقتصادي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن 20% فقط من مخصصات الموازنة توجه للإنفاق على الخدمات فيما يوجه 80% منها للأجور والدعم وخدمة الدين، منوها إلى أن عجز الموازنة يبلغ 270 مليار جنيه، يتم تمويله بالاقتراض، ومن ثم بات الأمر ملحا للبحث عن موارد حقيقية لزيادة موارد الدولة، بما يسهم في القدرة على تحسين الخدمات وتطوير المرافق واستدامتها. وكشف رئيس مجلس الوزراء النقاب عن أن الحكومة لديها خطة لإعادة هيكلة منظومة الضرائب والجمارك لرفع كفاءة التحصيل، خاصة وان نسبة التحصيل لا تزيد عن 14% في حين أن النسبة العالمية تصل إلى 25%، مشددا على أن إعادة الهيكلة لا تعني الحديث عن ضرائب جديدة. وأشار إلى ضرورة أن تغطي الرسوم المحصلة على الخدمات التي تقدمها المرافق والهيئات الاقتصادية قيمة تكلفتها الحقيقية، لأن هذا سيحافظ على استمرارية تقديم تلك الخدمات وتطويرها وعدم توقفها، وتلك مميزات تعود بالنفع على المواطن، مشددا على أهمية تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ المشروعات الخدمية وبخاصة في التعليم وغيره. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة جادة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والقضاء على البيروقراطية، منوها الى أهمية ترشيد فاتورة الاستيراد العشوائي والاهتمام بالصناعة المحلية لأن ذلك من شأنه تطوير المنتج المحلي وفتح أسواق لتصدير وتوفير فرص العمل للشباب، وموضحا أن هناك اهتمام كبير بالمستثمرين المصريين والعرب والأجانب. وأشار إلى أن مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيناقشه مجلس الوزراء في اجتماع قادم، وسيسهم في دعم تلك الصناعات وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي. من جانبهم، تناول نواب الجيزة عددا من قضايا الشأن العام خاصة على الصعيد الاقتصادي، كما تقدموا بعدد من مطالب لدوائرهم في مجالات الصحة والتعليم والاسكان. وفي تعقيبه على النواب، تناول رئيس مجلس الوزراء التحديات التي تواجه الحكومة، مؤكدا أن التعليم سيحتل مساحة كبيرة في برنامج الحكومة، وأنه يحتاج إلى تطوير شامل سواء في المناهج أو المنشآت، موضحا أن هناك حاجة إلى 52 ألف فصل بتكلفة 15 مليارا لخفض كثافة الفصول من 60 الى 45 طالبا، كما نحتاج الى 13 ألف فصل سنويا لاستيعاب التلاميذ الجدد، كما وعد بدراسة مشكلة طلاب الدبلومة الأمريكية.
