استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، الأربعاء 23 مارس،عددا آخر من نواب محافظة الجيزة، بحضور وزيرى التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، مشيرا الى أن المواطن هو بؤرة اهتمام الحكومة، وأن برنامج الحكومة يقوم على سبعة محاور أهمها الحفاظ على الأمن القومي وترسيخ دعائم الديمقراطية وتنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة وتطوير البنية الاساسية. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة لديها رؤية واضحة للتغلب على التحديات ووضع خطط لمواجهتها، منوها الى ان ترشيد الانفاق الحكومي أولوية أولى، والتعيينات للتخصصات التي نحتاج اليها فقط، ولا رفاهية للتأجيل في مواجهة التحديات والمشكلات، واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة وسريعة لتحقيق معدلات النمو الايجابية المستهدفة والتي يجب ألا تقل عن 6% ، وخفض معدلات البطالة والتضخم الى 9% خلال عامين. وشدد على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا في هذا الصدد الى أن برنامج تنقية بطاقات التموين والذي سينتهي في أبريل المقبل خرج منه من 8 الى 9 مليون مواطن لا يستحقونه. وقال إن الحكومة ستطرح كافة المشكلات بوضوح وشفافية كاملة دون تجميل أو تغيير، كاشفا عن أن من وصلنا اليه من تراكم للمشكلات في العقود الماضية مرجعه عجز الموارد وتشابكات القوانين وتعارضها مع بعضها البعض في بعض الأحيان. وتطرق اللقاء الى الحديث عن الوضع الاقتصادي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن 20% فقط من مخصصات الموازنة توجه للانفاق على الخدمات فيما يوجه 80% منها للأجور والدعم وخدمة الدين، منوها الى أن عجز الموازنة يبلغ 270 مليار جنيه، يتم تمويله بالاقتراض، ومن ثم بات الامر ملحا للبحث عن موارد حقيقية لزيادة موارد الدولة، بما يسهم في القدرة على تحسين الخدمات وتطوير المرافق واستدامتها. وكشف النقاب عن أن الحكومة لديها خطة لاعادة هيكلة منظومة الضرائب والجمارك لرفع كفاءة التحصيل، خاصة وان نسبة التحصيل لا تزيد عن 14% في حين أن النسبة العالمية تصل الى 25%، مشددا على أن اعادة الهيكلة لا تعني الحديث عن ضرائب جديدة. وأشار الى ضرورة أن تغطي الرسوم المحصلة علي الخدمات التي تقدمها المرافق والهيئات الاقتصادية قيمة تكلفتها الحقيقية، لأن هذا سيحافظ على استمرارية تقديم تلك الخدمات وتطويرها وعدم توقفها، وتلك مميزات تعود بالنفع على المواطن، مشددا على أهمية تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ المشروعات الخدمية وبخاصة في التعليم وغيره. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة جادة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والقضاء على البيروقراطية، منوها الى أهمية ترشيد فاتورة الاستيراد العشوائي والاهتمام بالصناعة المحلية لان ذلك من شأنه تطوير المنتج المحلي وفتح اسواق لتصدير وتوفير فرص العمل للشباب، وموضحا أن هناك اهتمام كبير بالمستثمرين المصريين والعرب والأجانب. وأشار الى ان مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيناقشه مجلس الوزراء في اجتماع قادم، وسيسهم في دعم تلك الصناعات وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي. من جانبهم، تناول نواب الجيزة عددا من قضايا الشأن العام خاصة على الصعيد الاقتصادي، كما تقدموا بعدد من مطالب لدوائرهم في مجالات الصحة والتعليم والاسكان. وفي تعقيبه على النواب، تناول رئيس مجلس الوزراء التحديات التي تواجه الحكومة، مؤكدا أن التعليم سيحتل مساحة كبيرة في برنامج الحكومة، وأنه يحتاج الى تطوير شامل سواء في المناهج أو المنشآت، موضحا أن هناك حاجة الى 52 ألف فصل بتكلفة 15 مليار لخفض كثافة الفصول من 60 الى 45 طالب، كما نحتاج الى 13 ألف فصل سنوي لاستيعاب التلاميذ الجدد، كما وعد بدراسة مشكلة طلاب الدبلومة الامريكية.
