ترأس أشرف سالمان وزير الاستثمار اليوم الخميس الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية المعنية ببحث سبل تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي كمعيار يمكن القياس عليه ودافع لتطوير بيئة الأعمال في مصر وذلك بحضور عدد من الوزراء وعدد من المسئولين المعنيين. وتم خلال الاجتماع مراجعة النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق الذي عقد نهاية فبراير الماضي والتطورات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسبوعين الماضيين، ومنها إنهاء كافة إجراءات التأسيس الإليكتروني للشركات بمجمع خدمات الاستثمار والتنسيق لمراجعة إجراءات تراخيص البناء، ووضع جدول زمني للانتهاء من تبسيط الإجراءات وتنميطها وهيكلتها. و أكد أشرف سالمان أن مصر ليس لديها رفاهية الوقت لإزالة المعوقات البيروقراطية مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع إلى تبسيط شامل لكافة الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب. من جانبه، أشار هاني قدري وزير المالية إلى أنه تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات الإصلاحية في قطاعي الضرائب والجمارك إضافة إلى تفعيل التوقيع الإليكتروني الحكومي بوزارة المالية. كما استعرض الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء عددا من الإصلاحات فيما يتعلق بالمعاينات والموافقات الخاصة بخدمات الكهرباء سواء لاستخدامات الوحدات السكنية أو للكيانات الاقتصادية والمؤسسات وغيرها. وعرض الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية نتائج الاجتماع الذي عقد مع محافظي القاهرة والجيزة بهدف توحيد وتقليل عدد إجراءات استخراج تراخيص البناء من خلال دمج بعضها وإلغاء البعض الآخر. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تدريب مجموعات عمل على ملء استمارات الاستبيان الخاصة بتقرير البنك الدولي ومنهجية التقرير، وذلك لوجود عدد من الإصلاحات الموجودة بالفعل والتي لم تنعكس في التقارير السابقة.
