قال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي، إنه يوجد خلط بين الموظفين في الفصل بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة أو الاجتماعية، والتي تصدر بقانون خاص بها، مشيراً إلى أن علاوة ال5% مازالت موجودة في قانون "الخدمة المدنية" الجديد، وتعتبر ضمن الأجر الوظيفي. وأضاف العربي - في تصريحات خاصة على هامش سيمنار معهد التخطيط - أن الأجر الوظيفي أصبح 3 أمثال الأجر الأساسي، مشيراً إلى أن العلاوة في القانون الماضي كانت تتراوح من 1.5 إلى 6.25 جنيه. وأكد وزير التخطيط أن رواتب شهر فبراير ستصرف حتى الآن وفقا للقانون 18 نظرا لأن قرار رفض القانون لم ينشر بعد فى الجريدة الرسمية، وشدد على أهمية الإسراع بمناقشة القانون الجديد لحسم الخلاف بين الفقهاء القانونيين نظرا لاختلافهم على وضع الرفض فى الرجوع إلى قانون 47 أو وجود فراغ تشريعي. ولفت العربي إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أرسلت 8 ملاحظات على قانون الخدمة المدنية المرفوض من البرلمان، وأنه تم عمل التعديل المطلوب على تلك المواد، منها الحد الأقصى والأدنى لساعات العمل والتظلمات بتقرير الكفاءة ومحو الجزاءات.