قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي أنه تم تقديم القانون الجديد للخدمة المدنية إلى مجلس النواب أمس. وأضاف الدكتور العربي في حوار خاص على قناة «CBC» أن مرتبات الموظفين في شهر فبراير ستتم الصرف وفقا لقانون 18 الجديد نظرا لانه لم ينشر بعد رفض قانون الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية. وأوضح وزير التخطيط أنه تم تعديل المواد التي طلبت اللجنة الخاصة بالقوى العاملة بمجلس النواب تعديلها منها المادة الخاصة بالجزاءات و التسويات للمؤهلات. وأكد الدكتور العربي أن علاوة 5 % مازالت في القانون الجديد كما هي ولم يتم تغيرها وتعتبر من الأجر الوظيفي وتعادل 3 أمثال الأجر الأساسي منوها إلى أن الموظفين لديهم خلط بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط. وأشار وزير التخطيط إلى إنه لم يتوقع رفض قانون الخدمة المدنية في الجلسة العامة موضحا أنه أثناء مناقشة القانون داخل لجنة القوى العاملة أبدوا النواب ترحيبهم بالقانون ولكن مع وجود تحفظات على بعض المواد. وأوضح أنه يتم التواصل الدائم مع النواب في البرلمان داعيا النواب بتقديم اقتراحاتهم في قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع الاتحاد العام للعمال فيما يخص قانون الخدمة المدنية. ولفت وزير التخطيط إلى أن قانون الخدمة المدينة تم تطبيقه فقط على الجهات التي كانت تتعامل بقانون 47 موضحا أن تلك الجهات تعمل وفق لائحة خاصة, مشيرا إلى أن الدفاع والشرطة والقضاء والتعليم وغيرها من الوزارات غير خاضعة لقانون 47 ولن تخضع لقانون الخدمة المدنية نهائيا. ونوه أن جميع جهات الدولة مخاطب بقانون الموازنة العامة للدولة لتحقيق فكرة العدالة الاجتماعية وأنه تم تعديل جدول الأجور لجميع الجهات ليكون الأجر الوظيفي ثابت والأجر المكمل يتحول من نسبة إلى قيمة مطلقة.
