كوالالمبور: رفضت المحكمة العليا الماليزية اليوم الثلاثاء الاستئناف الذي قدمه زعيم المعارضة في البلاد أنور إبراهيم لإسقاط تهمة "اللواط" الموجهة إليه. وحسبما ذكرت جريدة "القدس" الفلسطينية ، رفض كبير القضاة عرفان زكريا، الذي ترأس هيئة من ثلاثة أعضاء في المحكمة الاتحادية، طلب الاستئناف الذي قدمه أنور لإسقاط تهمة ممارسة اللواط مع أحد مساعديه السابقين في عام 2008 . وكان أنور قال إن تقرير ثلاثة أطباء قاموا بفحص المدعي كشف عن عدم التوصل إلى نتائج حاسمة ، الا أن المحكمة قضت بالإجماع بأن بعض الأدلة الأخرى ومحتويات التقارير الطبية كافية لمواصلة المحاكمة، في ثاني قضية من هذا النوع تقام ضد أنور منذ عام 1998. وكان انور قد قضى حكما بالسجن لمدة ست سنوات بعد أن أدين بجرم مماثل في السابق، ولكنه مع ذلك قاد المعارضة الى تحقيق تقدم كبير في الانتخابات العامة التي جرت في عام 2008، وهو تقدم مثل تهديدا حقيقيا لرئيس الحكومة نجيب رزاق الذي ما لبث الائتلاف الذي يقوده يحكم البلاد لاكثر من خمسين عاما. يذكر ان اللواطة وغيرها من الممارسات المثلية تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون الماليزي.