أعربت الجماعة الإسلامية عن ارتياحها لما جاء في خطاب المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة من حيث تحديد جدول زمني لنقل السلطة والتزام المجلس العسكري بتسليمها تحقيقا لمطلب أساسي من مطالب المتظاهرين. وأبدت الجماعة ارتياحها كذلك لقبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف بما يترتب على هذا القرار من إنهاء للجدل الدائر حول وثيقة الدكتور علي السلمي للمبادئ الدستورية.
وفي الوقت نفسه رفضت الجماعة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء ما يطالب به البعض من تنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد وتشكيل مجلس رئاسي، مشيرة إلى أن مثل هذا الأمر سيفتح باباً للصراعات السياسية والاختلاف حول تشكيل المجلس المطلوب واختصاصاته.
وأوضحت الجماعة أنها ترى مع كل ما سبق أن هناك المزيد من القرارات الهامة التى لم تتخذ مثل تشكيل لجنة محايدة للتحقيق فى قتل المتظاهرين وتحويل المسئولين عن هذه الأحداث المؤسفة للمحاكمة.
وأكدت الجماعة أنها ما تزال في انتظار صدور قرار بعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وبالإفراج الفورى عن المسجونين السياسيين، منوهة إلى أنه كان من الواجب صدور قرار واضح وفاعل لاستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل الذين شاركوا في إفساد الحياة السياسية.
وناشدت الجماعة الإسلامية أبناء مصر المخلصين كافة بالعمل على وقف نزيف الدماء والحفاظ على الدولة المصرية من خطر الانهيار والفوضى وأعداء الداخل والخارج المتربصين بثورة مصر العظيمة.