بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب في اتخاذ الإجراءات اللائحية لنظر الاستقالة المقدمة من المستشار سري صيام عضو المجلس المعين، وذلك بإخطاره للحضور أمام هيئة مكتب المجلس لمناقشتهم والاستماع إلى وجهة نظره طبقا لما نصت عليه المادة «111» من الدستور، والمادة 385 من اللائحة الداخلية القديمة السارية حتى الآن، وفي حالة تغيبه أو اعتذاره عن عدم الحضور لأول مرة يمنح العضو فرصة أخرى ثم تناقش هيئة المكتب الاستقالة، وتعد تقريرا عنها ويعرض على المجلس في جلساته المتوقع أن تعقد بداية من 21 فبراير المقبل. وكشفت مصادر برلمانية، عن أن هناك اتجاها عاما لدى غالبية النواب بضرورة قبول استقالة المستشار سري صيام، لعدة أسباب في مقدمتها أن خطاب الاستقالة تضمن إهانة غير مباشرة للنواب، حيث وضع نفسه في منزلة برلمانية أعلى من باقي النواب لعدم اختياره في لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية، علاوة على تسرعه في الاستقالة وتسريبها لأجهزة الإعلام والمواقع قبل إعلانها من جانب المجلس بصفة رسمية. وقالت المصادر، إن السبب الثالث أنه وجه الاستقالة للأمانة العامة وليس لرئيس المجلس، وهو أمر مقصود من جانبه خاصة أنه كان يمكن أن يتحدث مع رئيس المجلس في هذا الأمر، يضاف إلى ذلك غضب صامت ومكتوم داخل أجهزة الدولة السيادية، لأن المستشار سري صيام نائب معين ورحب بقرار التعيين فور إبلاغه بذلك وقام بإجراء الكشف الطبي بإرادته، وأن الاستقالة تمثل إحراجا لرئيس الدولة الذي عينه في مجلس النواب. وذكرت المصادر أن تجنب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إصدار أي تصريحات تعليقا أو تعقيبا على هذه الاستقالة بعد إعلانها من جانب سري صيام وزعمه أن هناك تهميشا لدوره يعد مؤشرا على احتمال قبول هذه الاستقالة، خاصة أن المستشار صيام حسم أمره وأعلن أنها لا رجعة فيها وصفحة وطويت. وأشارت المصادر إلى أن المستشار سري صيام تغيب عن حضور الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وكان مبيتا النية على تقديم الاستقالة ومحاولة إحراج مجلس النواب أمام الرأي العام رغم أن المجلس أكمل شهرا واحدا من دورته الأولى وعقد 19 جلسة فقط تحدث خلال هذه الجلسات المستشار سري صيام 3 مرات بناء على طلبه وامتنع إحدى المرات عن الحديث رغم وصول ورقة لرئيس المجلس من الوكيل لمنحه الكلمة.
