قالت شركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية في ورقة بحثية لها تم عرضها اليوم، إن البنوك المحلية قامت بإيداع 3.6 مليار دولار من ودائع العملاء بالبنك المركزي، لإخفاء انكماش حاد في أرصدة الإحتياطي الأجنبي خلال الربع الثاني من العام المالي 2015/2016 . وأضافت الورقة البحثية،نشرتها "المال" أن حجم تدخل البنوك يعد الأعلى في التاريخ الحديث حتى بالمقارنة بحجم التدفقات النقدية التي تم ضخها خلال عام كامل . ولفتت إلى أن تجميل العملية "Operation makeup " مَكّن الدولة من الحفاظ على أرصدة الإحتياطي عند مستوى يدور حول 16 مليار دولار، موضحاً أن تجنيب أثر ودائع البنوك يهوي بالاحتياطي الأجنبي لمستوى 12.5 مليار دولار، وهو ما يغطي شهرين ونصف فقط من الواردات السلعية. وأضاف أن هناك التزامات قائمة بالعملة الأجنبية لشركات النفط والغاز الأجنبية، فضلا عن متطلبات استيراد المواد الخام لمشروعات البنية الأساسية . يشار إلى أن البنك المركزى بدأ في شهر ديسمبر الماضي تدخل مباشر لتغطية جزء من التسهيلات الائتمانية المؤقتة التى منحتها البنوك لعملاءها فى وقت سابق، لمساعدتهم على تجاوز أزمة نقص النقد الأجنبى، عبر ضخ حوالى مليارى دولار فى عطاءين لبيع العملة لغلق 50% من الحسابات المكشوفة. وشمل التدخل قيام البنوك في الوقت ذاته برد الدولار الذى قام المركزي بضخه، عبر إيداع نفس القيمة فى شكل وديعة بأجل زمنى عام، بسعر فائدة الليبور (العائد على الدولار فى سوق لندن) الذي يدور حول مستوي %0.93. وكان المركزى قد سمح للبنوك فى يناير عام 2013، بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لعملائها، من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، لحين تدبير العملة، فى ضوء الدراسة الائتمانية لكل عميل على حده، وتلزم البنوك أى عميل يرغب فى الحصول على تسهيل مؤقت بالعملة الأجنبية، بربط وديعة بالجنيه بدون عائد، تعادل 110% من قيمة التسهيل، لحين قيامه بتدبير النقد الأجنبى. وأعلن البنك المركزى الخميس الماضي، ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية للشهر الثالث على التوالى، بنحو 32 مليون دولار خلال يناير الماضى، ليبلغ مستوى 16.774 مليار دولار رغم سداد 700 مليون دولار قيمة قسط دول نادى باريس يوم 17 يناير الماضى. ولفتت "بلتون" إلى أنه رغم عدم تمكنهم من الوصول لبعض المعلومات الخاصة، إلا أن اتباع سياسة الحفاظ على أرصدة الإحتياطي عند مستوى معين يتم النظر إليها في العديد من طلبات الحزم التمويلية لاسيما من صندوق النقد الدولى . ورجحت أن يكون الهدف من هذه السياسات هو إجبار الحكومة على تنفيذ إصلاحات مالية في صرف العملات الأجنبية بدلاً من استنزاف أصول الإحتياطي الأجنبي . واعتبرت بلتون أن البنك المركزي قد خفض الجنيه جزئياً عندما رفع الحد الأقصي للإيداع الدولاري إلى 250 ألف دولار لمجموعة من السلع الأساسية . وأشار إلى أن الحفاظ على حد أدنى من أرصدة الإحتياطي عند 16 مليار دولار إشارة على وضع برنامج إصلاحي وشيك، لافتاً إلى أن الحكومة بصدد تقديم برنامج الإصلاح الإقتصادي للبرلمان خلال الأسبوعين المقبلين، مرجحين أن يتم اتباع سياسة صرف أكثر مرونة في غضون أسابيع وليس شهور. يشار إلى أن مصر تعاني من أزمة طاحنة في نقص موارد النقد الأجنبي على خلفية تردي إيرادات مصادر الدولة من النقد الأجنبي سواء سياحة أو اسثمارات أجنبية مباشرة وصادرات، فضلا عن تراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج . وقد قام البنك الصينى للتنمية بتحويل دفعات تمويلية بقيمة 1.425 مليار دولار لصالح بنكى الأهلى والمركزى المصرى في بداية الأسبوع الجاري، تفعيلاً ل3 اتفاقات تمويلية عقدها المصرف الصينى بقيمة 1.8 مليار دولار مع بنوك «المركزى والأهلى ومصر» خلال الزيارة التى أجراها الرئيس الصينى للقاهرة نهاية الشهر الماضى. وكشف محافظ البنك المركزى طارق عامر، فى تصريح خاص ل«المال»، عن قيام المصرف الصينى للتنمية، أمس الأحد، بتحويل 900 مليون دولار لصالح المركزى المصرى. وتبلغ القيمة الإجمالية لاتفاقية التمويل الخاصة بالمركزى نحو مليار دولار بأجل 11 سنة منها 3 سنوات فترة سماح والباقى للسداد. وقال مسئول مصرفى إن الأموال التى حصل عليها «المركزى» سيتم استخدامها فى تعزيز أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمواجهة فجوة الطلب على الدولار. وفي سياق متصل قالت وكالة أنباء "رويترز" فى تقرير أمس أن سعر الدولار فى موازنة الحكومة المصرية لعام 2016/2017 يصل إلى 8.25 جنيه، وهو ما قالت عنه الوكالة انه يعنى وجود نية لدى الحكومة بتخفيض سعر العملة. وقالت وزارة المالية فى بيان لها أمس، إنه جرت العادة أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على أن يتم الأخذ فى الاعتبار بعدة افتراضات لسعر الصرف، تقوم جهات الدولة بإعداد موازناتها على أساسها كأسلوب للتحوط ، مشيرة إلى أنه إجراء روتينى يتم كل عام، ولا يرتبط بأى حال بحركة سعر الصرف المتداول بالسوق، وأنه عادة ما يتم تعديل هذه الافتراضات بشكل مستمر طوال فترة إعداد مشروع الموازنة. كما أوضح البيان أن البنك المركزي المصري لا علاقة له بتحديد هذه الافتراضات، مؤكداً فى نفس الوقت أن البنك المركزي لديه استقلالية كاملة فى إدارة أمور السياسة النقدية.
