قال مسؤول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن رصيد الذهب فى الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر بلغ 3.3 مليار دولار، ما يعادل 20.1 مليار جنيه، وذلك بنهاية شهر أغسطس، من إجمالى أرصدة الاحتياطيات الدولية البالغ 15.1 مليار دولار، فى نهاية الشهر نفسه، وذلك بعد الارتفاع الذى شهده ذهب الاحتياطى خلال يونيو الماضى، من 2.7 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار، أى بنحو 560 مليون دولار، بسبب صعود أسعار المعدن النفيس عالميًا. وأعلن البنك المركزى المصرى، يوم الأحد، عن أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت بنحو 685 مليون دولار، بنهاية شهر أغسطس، بعد وصول 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من الوديعة القطرية بحسابات وزارة المالية لدى البنك المركزى، من إجمالى 2 مليار دولار تعهدت "الدوحة" بإيداعها لدى "المركزى"، ليسجل الاحتياطى حاليًا 15.127 مليار دولار، بعدما كان 14.442 مليار دولار، بنهاية شهر يوليو. وقال محسن رشاد، مدير عام ورئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن وديعة ال2 مليار دولار التى أعلن عنها أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة، تعمل على دعم مؤقت للاحتياطى الأجنبى الذى يواصل النزيف على مدار الشهور الماضية، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يعانى من العديد من الفجوات التمويلية، ومن تراجع كبير فى معدلات الاستثمار، وتدنى نسب النمو، نتيجة الاضطرابات وتردى الأوضاع الأمنية، موضحًا أن الارتفاع الحقيقى لأرصدة الاحتياطى يأتى من الصادرات والاستثمار. كانت دولة قطر قد قررت إيداع مبلغ مليارى دولار، كوديعة لدى البنك المركزى المصرى، بعد مباحثات أجراها مؤخرًا، الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مع أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، وتأتى فى أعقاب وديعة سابقة من المملكة العربية السعودية بقيمة مليار دولار. جدير بالذكر أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تغطى حاليًا 3 أشهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدراً على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار دولار منذ يناير 2011، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.
