قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن المجموعة الوزارية الاقتصادية أقرت - في اجتماعها الذي عقد مؤخرا - بتبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة، مؤكدا حرص الوزارة على وضع رؤية شاملة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي والذي يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومي. وأشار قابيل - خلال لقائه بأعضاء نادى روتاري قصر النيل برئاسة عمرو السجيني - إلى أن الوزارة تسعى لتعظيم الدور الذي تقوم به الكيانات الحالية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التابعة للوزارة، حيث يستهدف تقديم مساندة شاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة مراحل إنشاء المشروع بدءا من إعداد دراسات الجدوى واختيار الماكينات وصولا إلى توفير العمالة الفنية المدربة وتشغيل المصنع، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. ولفت قابيل إلى أنه جارى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع ومن بينها الجهاز المصرفي لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء هذه المشروعات خاصة في ظل المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي حول توفير 200 مليار جنيه لتمويل لهذه النوعية من المشروعات. وأضاف أن التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي خاصة مرحلة التباطؤ الاقتصادي وتخفيض مستوى العملة الصينية " اليوان " وتراجع أسعار الروبل الروسى وانخفاض قيمة اليورو الأوروبى بنسبة 32% أمام الجنيه المصري، والاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية وبصفة خاصة دول الربيع العربي، كل هذه الأسباب أثرت سلبا على معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث زاد عجز الميزان التجاري من 38 مليار دولار إلى 48 مليار دولار وتراجع الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار إلى 4ر16 مليار دولار، لافتا إلى أنه على الرغم من كل هذه التداعيات إلا أن الناتج القومي زاد إلى 2ر4% ونستهدف الوصول به إلى 5% وهو مؤشر إيجابي يعكس نجاح خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وأشار قابيل إلى أن هناك عددا من الإنجازات التى تحققت على مدى العاميين الماضيين، ومنها تحقيق إنجاز ازدواج قناة السويس والانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية وبصفة خاصة تطوير منظومة الطرق، إلى جانب إنشاء عدد كبير من محطات الكهرباء والسعي لبناء 3 موانئ جديدة، وتطوير 3 أخرى على محور قناة السويس، واكتشاف حقل الغاز الجديد بالبحر المتوسط، مؤكدا أن الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر يمثل رسالة إيجابية للمستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية معا لاستعادة مكانتها كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، وأن القيادة السياسية والحكومة جادين في تحقيق ما تعهدوا به أمام الشعب. ولفت قابيل إلى أن الوزارة تقوم حاليا بوضع استراتيجية شاملة لتنمية قطاعي التجارة والصناعة ترتكز على محاور أساسية تشمل: تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي والأثاث بدمياط والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية، فضلا عن التوسع في إنشاء المكاتب التجارية بأفريقيا لزيادة حجم التنمية بين مصر ومختلف بلدان القارة السمراء، إلى جانب وضع منظومة جديدة لقواعد مساندة الصادرات، مشيرا إلى أن المنظومة الحالية تتيح استحواذ 50 شركة فقط على أكثر من 75% من إجمالي قيمة المساندة الحالية وهو ما نسعى لتغييره في المنظومة الجديدة. وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة، ويعتبر مكونا رئيسيا في الابتكار والإبداع وتحسين الإنتاج والتنمية المستدامة فى المجتمع، مؤكدا حرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتشجيع وتحفيز المبادرات وتوفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر. وحول جدوى قرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري، أشار قابيل إلى أن الهدف من القرار هو التأكد من جودة المنتجات المستوردة حفاظا على صحة وسلامة المستهلك من ناحية ومن ناحية أخرى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة مع تلك المنتجات متدنية الجودة، والتي ترد بأسعار منخفضة للغاية نظرا لتدني مستوى جودتها، مؤكدا التزام مصر بقواعد منظمة التجارة العالمية والتي تمنع فرض قيود أو منع استيراد إلا في إطار القواعد الصادرة عن المنظمة وهو ما تلتزم به مصر. وردا على سؤال بشأن كيفية توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الوزارة طرحت بالفعل 14 رخصة جديدة للأسمنت معظمها في محافظات الصعيد والمحافظات النائية، وأن جميع هذه المصانع ستعمل بالفحم وبالتالي لا توجد مشكلة لتوفير الطاقة لها خاصة وأن هناك 6 مصانع أسمنت تعمل حاليا باستخدام الفحم وملتزمة بتطبيق كافة الاعتبارات البيئية. وفى ختام اللقاء أعرب قابيل عن تقديره للدور الذى تقوم به أندية الروتاري ومنها نادي روتاري قصر النيل في خدمة وتنمية المجتمع ونشر السلام بالرغم من كافة التحديات التي تواجهها مصر خلال المرحلة الراهنة، مشيدا بأهمية دور المرأة كشريك أساسي فى جميع الجهود الرامية إلى تحقيق خطط ومبادرات التنمية المستدامة.
