أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن المجموعة الوزارية الإقتصادية قد أقرت فى إجتماعها الذى عقد مؤخراً بتبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة، مؤكداً على حرص الوزارة على وضع رؤية شاملة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوى والذى يمثل أكثر من 80% من هيكل الإقتصاد القومي. وقال الوزير إن الوزارة تسعى لتعظيم الدور الذى تقوم به الكيانات الحالية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التابعة للوزارة حيث يستهدف تقديم مساندة شاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة مراحل إنشاء المشروع بدءاً من إعداد دراسات الجدوى وإختيار الماكينات وصولاً إلى توفير العمالة الفنية المدربة وتشغيل المصنع ، لافتاً إلى أنه جارى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع ومن بينها الجهاز المصرفى لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء هذه المشروعات خاصة فى ظل المبادرة التى أعلن عنها السيد الرئيس حول توفير 200 مليار جنيه لتمويل لهذه النوعية من المشروعات، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس مع أعضاء نادى روتارى قصر النيل برئاسة عمرو السجينى.
وقال الوزير أن التداعيات السلبية التى يشهدها الإقتصاد العالمى خاصة مرحلة التباطؤ الإقتصادى وتخفيض مستوى العملة الصينية وتراجع أسعار الروبل وإنخفاض قيمة اليورو بنسبة 32% أمام الجنيه المصري، وكذلك الإضطرابات السياسية التى تشهدها المنطقة العربية وبصفة خاصة دول الربيع العربى كل هذه الأسباب أثرت سلباً على معدلات نمو الإقتصاد المصرى حيث زاد عجز الميزان التجارى من 38 مليار إلى 48 مليار دولار وتراجع الإحتياطى النقدى من 36 مليار إلى 16,4 مليار دولار ، لافتاً إلى أنه على الرغم من كل هذه التداعيات إلا أن الناتج القومى زاد إلى 4,2 % ونستهدف الوصول به إلى 5% وهو مؤشر إيجابى يعكس نجاح خطة الحكومة للإصلاح الإقتصادى .
وأشار قابيل إلى أن هناك عدد من الإنجازات التى تحققت على مدى العاميين الماضيين ومنها تحقيق إنجاز إزدواج قناة السويس والإنتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية وبصفة خاصة تطوير منظومة الطرق إلى جانب إنشاء عدد كبير من محطات الكهرباء والسعى لبناء 3 موانئ جديدة وتطوير 3 أخرى على محور قناة السويس وإكتشاف حقل الغاز الجديد بالبحر المتوسط، مؤكداً أن الإستقرار السياسى الذى تشهده مصر حاليا خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال البناء المؤسسى للدولة من خلال تشكيل البرلمان الجديد يمثل رسالة ايجابية للمستثمر المحلي والاجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية معا لإستعادة مكانتها كأحد أهم مقاصد الإستثمار إقليمياً ودولياً ، وان القيادة السياسية والحكومة جادين في تحقيق ما تعهدوا به أمام الشعب.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة تقوم حالياً بوضع استراتيجية شاملة لتنمية قطاعى التجارة والصناعة ترتكز على محاور اساسية تشمل تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى والتوسع فى انشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى والاثاث بدمياط والبلاستيك بمنطقة مرغم بالاسكندرية هذا فضلاً عن التوسع فى انشاء المكاتب التجارية بأفريقيا لزيادة حجم التنمية بين مصر ومختلف بلدان القارة السمراء إلى جانب وضع منظومة جديدة لقواعد مساندة الصادرات، مشيراً الى ان المنظومة الحالية تتيح استحواذ 50 شركة فقط على اكثر من 75% من اجمالى قيمة المساندة الحالية وهو ما نسعى لتغييره فى المنظومة الجديدة.
وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص في المشاركة فى عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة و يعتبر مكونا رئيسيا في الابتكار والإبداع وتحسين الإنتاج والتنمية المستدامة فى المجتمع ،مؤكداً حرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتشجيع وتحفيز المبادرات وتوفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر.
وحول جدوى قرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرى اشار قابيل الى ان الهدف من القرار هو التأكد من جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك من ناحية ومن ناحية اخرى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة مع تلك المنتجات متدنية الجودة والتى ترد بأسعار منخفضة للغاية نظراً لتدنى مستوى جودتها، مؤكداً التزام مصر بقواعد منظمة التجارة العالمية والتى تمنع فرض قيود أو منع استيراد الا فى اطار القواعد الصادرة عن المنظمة وهو ما تلتزم به مصر.
وفى تساؤل حول كيفية توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الاسمنت الجديدة التى اعلنت عنها الوزارة مؤخراً اوضح وزير التجارة والصناعة ان الوزارة قد طرحت بالفعل 14 رخصة جديدة للاسمنت معظمها فى محافظات الصعيد والمحافظات النائية وان جميع هذه المصانع ستعمل بالفحم وبالتالى لا توجد مشكلة لتوفير الطاقة لها خاصة وان هناك 6 مصانع اسمنت تعمل حالياً باستخدام الفحم وملتزمة بتطبيق كافة الاعتبارات البيئية.
وأعرب قابيل عن تقديره للدور الذى تقوم به أندية الروتاري ومنها نادي روتاري قصر النيل في خدمة وتنمية المجتمع ونشر السلام بالرغم من كافة التحديات التى تواجهها مصر خلال المرحلة الراهنة ، مشيداً بأهمية دور المرأة كشريك أساسى فى جميع الجهود الرامية إلى تحقيق خطط ومبادرات التنمية المستدامة.
