دعت فرنسا كافة الأطراف فى مصر إلى تحمل المسئولية "بشكل جماعي"،لبناء الديمقراطية فى البلاد بعد ثورة 25 يناير، معربة عن تمنياتها أن تكلل العملية الديمقراطية فى مصر "بالنجاح". وقال برنار فاليرو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية ،في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ، إن بلاده تشجع الحوار ، الذي دعا إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر اليوم مع مختلف القوى السياسية ، معربا عن أمله فى أن تصل العملية الديمقراطية فى مصر إلى نهايتها بنجاح وان يتم الالتزام بالاستحقاقات السياسية.
وأضاف فاليرو أن فرنسا تدين ما اسماه "أعمال العنف" والاشتباكات والمواجهات التى يشهدها ميدان التحرير ووصفها بانها "غير مقبولة".
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط عما إذا كانت هناك اتصالات بين باريس والمسئولين في مصر على ضوء الأحداث الجارية، قال المتحدث إن فرنسا تجرى من خلال سفيرها بالقاهرة جون فيليكس باجنون اتصالات مستمرة مع المسئولين المصريين ، وأيضا مع كافة الفاعلين والناشطين وكافة الأطراف المشاركة فى العملية السياسية.
وأضاف أن بلاده تدعم العملية الديمقراطية فى مصر كما فى كافة دول الربيع العربي ، مشيرا إلى مبادرة شراكة "دوفيل" ، التي أطلقها الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى خلال قمة الثمانية الأخيرة.
وذكر أن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قام بزيارة مصر بعد أيام من توليه منصبه ، حيث التقى بعدد من المسئولين ، وأيضا بممثلين عن الأحزاب والائتلافات التي قامت بالثورة ، كما زار ميدان التحرير الذى شهد إنطلاق الثورة حيث أكد على دعم فرنسا ل"الربيع العربى" ولمسيرة الديمقراطية فى مصر.
وعما إذا كانت فرنسا ترى ان الأوضاع مهيئة حاليا فى مصر لاجراء الانتخابات التشريعية المقررة الاثنين القادم ،أكد الدبلوماسى الفرنسى انه على جميع الأطراف أن تتحلى بروح المسئولية وأن تلتزم بالعمل "الجماعى".
وبالنسبة للرعايا الفرنسيين فى مصر، قال إن بلاده اكتفت بإعطاء نصائح للسائحين الفرنسيين ، وأيضا الرعايا فى مصر بتفادى الاقتراب من الأماكن التى تشهد أعمال عنف.
وكانت فرنسا قد أعربت أمس عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات والمواجهات ، التي تشهدها مصر منذ أيام وأكدت دعمها ومساندتها لمواصلة "الانتقال الديمقراطى فى مصر ، والذى ينبغى أن يؤدى فى 2012 إلى تسليم الحكم إلى سلطات مدنية تشريعية وتنفيذية منتخبة".
وشددت على أن احترام المبادىء الديمقراطية والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير، فيما يتعلق بحقوق الإنسان ستتيح لمصر أن تستعيد الاستقرار وأن تسترد ثقة الفاعلين الاقتصاديين وأن تبنى دولة قانون تلبى طموحات الشعب المصرى "وفى هذا الإطار فإن اجراء انتخابات شفافة فى موعدها المحدد (فى الثامن والعشرين من الشهر الجاري) ، أمر أساسى لنجاح الانتقال الديمقراطى المنسق".
