قال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع غدا الخميس لمناقشة قرارين بقانون، لعرض التقرير بشأنهما وهما قرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، وقرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجدات في الخارج. وأوضح الخولي في تصريحات خاصة ل"شبكة محيط"، أن اليوم شهد فرصة لقراءة القانونين، ووضع الملاحظات عليهم استعدادا لمناقشتهم ودراستهم وكتابة التقرير النهائي لهما. وأضاف النائب أن إدارة البرلمان شهدت في الجلسات الأولى شد وجذب، ولكن بشكل عام كانت أمس تسير بشكل هادئ، متمنيا أن تكون جلسة الأمس سُجلت لإذاعتها على المصريين. ولفت إلى أن النواب كانوا يشعرون بشد الأعصاب بسبب المسؤولية الملقاة على كاهلهم، خاصة وأن القوانين التي يتم مناقشتها تمس صلب الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن هناك مدة محددة وتتعرض هذه القوانين للإلغاء مثل قانون الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، وأن هذه أمورا بمنتهى الخطورة. وألمح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن هناك أيضا حماسة من غالبية الأعضاء للعمل، وهو ما أظهر البرلمان في بدايته بهذا المظهر، مشددا على أن جميع برلمانات العالم تشهد هذا. وصرح بأن :"ما حدث أمر طبيعي في ظل الضغط العصبي". وفيما يتعلق بمنع بث الجلسات، أكد الخولي أن القرار وقتي، وسيعود بث الجلسات في أقرب وقت، مضيفا أن القرار جاء حتى يكون هناك هدوء وقدرة على عدم ظهور المشهد بشكل سلبي.