كشفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي أن هناك اهتماما اوروبيا بفكرة عقد مؤتمر دولى بشأن القضية الفلسطينية فى ظل فشل المفاوضات المباشرة مع حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة، مؤكدة فى هذا الشأن أن دخول مصر فى عضوية مجلس الأمن مع بداية العام المقبل ستعزز من فرص عقد هكذا مؤتمر. وقالت عشراوي - فى حوار مع وكالة أنباء "الشرق الأوسط" اليوم الثلاثاء - إن "الاتصالات والمشاورات الفلسطينية مع العديد من الدول الأوروبية حول إمكانية عقد مؤتمر دولي عالمي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تجد صداها وربما هناك قبول لهذه الفكرة"، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن هناك تحركا أمريكيا ضد هذه الأطروحة فى المحافل الدولية لوضع حد لهذا الاهتمام والقبول. وأوضحت أنه رغم تلك التحركات والمحاولات إلا أن القيادة الفلسطينية لا تتوقف وتعمل مع الدول سواء منفردة أو مع الاتحاد الأوروبى أو جامعة دول العربية، مضيفة أن "هناك قبولا لفكرة عقد مؤتمر دولي لكن لا يزال إخراجها للنور بشكل يضمن النتائج لم يوضع بعد.. فنحن لا نريد مؤتمرات احتفالية استعراضية.. نحن نحتاج إلى نتائج واضحة وملموسة". وأضافت عشراوي أن "القيادة الفلسطينية تعول على وجود مصر فى عضوية مجلس الأمن خلال العامين القادمين لدورها الريادي فى خدمة القضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن مصر لديها إدراك بكل الأمور وقريبة من الهم الفلسطينى وبالتالى تتحرك بكل مسئولية وفى مصلحة الشعب الفلسطيني وهذا دورها التاريخي. وأوضحت أن مصر دولة عظمى وتستطيع أن تؤثر وتحرك العالم العربي والإقليمي والدولي ونحن نعول على أن تقوم مصر بطرح أفكار ومشاريع قوانين من أجل وقف انتهاكات الاحتلال أولا ثم العمل على إنهاء الاحتلال وتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بتنسيق فلسطيني إسلامي عربي مصري وكذلك التحرك لتنفيذ فكرة مؤتمر دولي. وأكدت عشراوي قدرة مصر على تحريك مراكز القوى داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة وتدعم القرارات التى تصب فى صالح القضية الفلسطينية وأولها قرار وقف الاستيطان والانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. ورأت أن المؤتمر الدولى ربما سيأتى بمبادرات غير أمريكية وقد تكون أوروبية مثل المبادرات الفرنسية أو الروسية، موضحة أن القيادة الفلسطينية تدرك أن أية مبادرة أمريكية ستكون كغيرها تصب فى صالح دولة الاحتلال. وقالت عشراوي "نرغب بوجود مفهوم حقيقي لأسس وأهداف أى حوار ومفاوضات للحل وكذلك سقف زمنى ملزم للخطوات العملية لتحديد السقف الزمنى.. لانرغب فى فكرة استكشاف لأننا لدينا أهداف واضحة وهى إنهاء الاحتلال حتى حدود 67 ولدينا قضايا أخرى يجب أن توضع فى إطار الحل كقضية اللاجئين والقدس والتى تعد أرضا محتلة ولا تخضع للضم". وأوضحت أن أى حل لابد وأن يكون ضمن القانون الدولي الشرعي ونريد أن ندخل فى إجراءات إنهاء الاحتلال بعيدا عن الانجرار وراء صياغة القانون الدولى لصالح إسرائيل ومحاولة إدخال يهودية الدولة وغيرها فى القرارات الدولية ونحن نرفض ذلك فهناك حقوق وثوابت فلسطينية يجب العمل فى إطارها لتحقيق أمال وطموحات الشعب الفلسطيني. ورأت عشراوي أن الاحتكار الأمريكى للعملية السياسية هو الذى أدى إلى الفشل فى المفاوضات كافة مع الجانب الإسرائيلي، معتبرة أن التدخل الأمريكى دائما وأبدا يكون فى صالح إسرائيل والانحياز الأمريكى والعلاقات الاستراتيجية بينهم أدت إلى هذا التمادى وإلى وضع وجدنا فيه العملية السياسية تناقض نفسها وتناقض أهدافها. ولفتت إلى أن القضية الفلسطينية منذ البداية لم تكن قضية إحادية أو قضية ثنائية بل هى قضية دولية، موضحة أن هناك دولا هى التى فرضت إسرائيل على فلطسين وهى التى دعمتها وبالتالى يتحمل المجتمع الدولى مسئولية حل هذا النزاع وإنصاف الشعب الفلسطينى الذى عانى كل هذه العقود ومازال يعانى بدون ذنب. وطالبت المجتمع الدولى بممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف التشويه والتلاعب فى النظام القضائى والقانونى..وقالت "إسرائيل أصبحت رهينة لعنصريتها وفاشيتها حيث شوهت سياساتها لحماية المستوطنين غير الشرعيين وعدم مساءلة جيش الاحتلال من الناحية القضائية.. إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تواصل تعزيز منطق الإفلات من العقاب". وحول الدور الفرنسي والروسي بشأن القضية الفلسطينية، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي وجود اتصالات دائمة مع الجانب الفرنسي والروسي، لكن هناك أيضا علاقات ومصالح أخري بين أمريكا وأوروبا، معتبرة أن غياب الدور الأمريكى السياسي عن السياسة الإسرائيلية جعل الأخيرة تتوغل فى انتهاك الحق الفلسطيني وتمارس إرهابا حقيقيا ليس لأن أمريكا لا تدعم إسرائيل وتشجعها على ممارسة الإرهاب ولكن غياب واشنطن من التنصل من الالتزامات كافة وعدم محاسبة إسرائيل عن جرائمها الإرهابية بحق الشعب الفلسطينى. وقالت إن "هناك متغيرات فى المنطقة تؤكد ضرورة البحث عن البدائل وكذلك التدخلات من دول إقليمة وعالمية مثل قطروتركيا فى دعم طرف على حساب طرف آخر وتعزيز الانقسام الذى أضعف القضية الفلسطينية"، موضحة أن دعم تركياوقطر لحماس فى غزة جعلها تتعنت فى محاولة الوصول إلى اللحمة والوحدة وإنهاء الانقسام.
