قالت مصادر رقابية مطلعة، إن لجنة تقصي الحقائق، التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيلها لفحص الوقائع التي كشف عنها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بدأت عملها صباح الأحد. وكشفت المصادر في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، نشرتها في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن تحفظ اللجنة على مستندات تؤكد وجود فساد مالي في عدة وزارات، منها "الزراعة والمالية والاتصالات والنقل والري والداخلية"، والتي شهدت العدد الأكبر من الوقائع. وأوضحت أن حجم المبالغ المهدرة لا يمكن تحديده حالياً، وربما يستغرق حصره شهراً في التقرير الذي ستقدمه اللجنة إلى الرئيس، ولكنه يصل لعشرات المليارات وليس «600 مليار جنيه كما ذكر المستشار جنينة». ولفتت المصادر، إلى أن عدداً قليلاً من الوقائع تمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق ومحاكمة المتورطين فيها.