أعلنت اللجنة الإدارية العليا بجماعة الإخوان المسلمين، تحويل متسببي الأزمة الأخيرة التي تشهدها الجماعة للتحقيق. وقالت اللجنة الإدارية العليا، في بيان لها: "نعترف بوجود خلاف يحصره البعض عن جهل أو قصد في مسألة الثورية والسلمية، لكنه في الحقيقة يتعدى ذلك إلى منهجية الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار ومرجعيته، خاصة في ظل انتهاء مدة مكتب الإرشاد، فضلا عن استحالة انعقاد نصابه القانوني بسبب وجود عدد من القيادات داخل السجون". وأضافت اللجنة: "على رأس مهامنا التأسيس لمرحلة جديدة وإجراء تعديلات اللائحة والإعداد لانتخابات تأتي بمن يعبر عن الصف في ظل هذه المتغيرات، ويدير الدفة باجتهاد صحيح بعدما أخفقت اجتهادات سابقة في الوصول لأهدافنا". واستطردت: "حلول هذه المشاكل لن تتم عبر الإعلام ولا ينبغي له ذلك، وإن كان من حق الجميع معرفة الحقائق والشفافية في عرضها؛ لذا سنتواصل عبر الإعلام بإطلالة حول أهم النتائج ونسعى للحل بالطرق الصحيحة، فيما وراء ذلك، ويعيننا حالياً لجنة تقصي حقائق في الداخل والخارج، تمت الموافقة على تشكيلها". وتابعت: "اللجنة الإدارية العليا حال انعقاد دائم بأشكال مختلفة ونتواصل مع الجميع، كما تدرس اللجنة العديد من الأمور واتخذت بعض القرارات سيتم نزولها للصف في مساراتنا المتعارف عليها". وكشفت اللجنة الإدارية العليا، عن أنها اجتمعت برئاسة الأمين العام للجنة واكتمل نصابها القانوني "7 من 11"، واتخذت عدة قرارات بموافقة جميع أعضاء الإدارة الذين شاركوا في الاجتماع، مؤكدة أن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامي للجماعة، وكل ما صدر من مسئول اللجنة الإدارية، وتم تسريبه للإعلام عمل فردي تم دون اعتمادها من اللجنة بالمخالفة لأدبيات الجماعة، وعملها المؤسسي وستقوم لجنة تقصي الحقائق بالتحقق منها بشكل سليم. من جانبه، أوضح محمد منتصر، إنه تم فصله من جماعة الإخوان نظرا لتواصله مع الإعلام، رغم أن مهمته التي تم تكليفه بها هي التواصل مع الإعلام بشكل عام. وأستطرد منتصر، في تصريحات له، أنه مازال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في داخل مصر، مشيراً إلى أنه علم بقرار إبعاده عن هذا المنصب من وسائل الإعلام. ولفت إلى أن جميع القرارات تتخذ بشكل تشاورى ومؤسسي داخل الجماعة، وأن أي قرار يتم اتخاذه بشكل فردي مهما كان متخذه، هو والعدم سواء، في إشارة إلى قرار محمود عزت ومجموعته بفصل منتصر ومحمد كمال، عضو مكتب الإرشاد. ونوه المتحدث باسم جماعة الإخوان، إلى أنه بالعودة للجنة الإدراية العليا اكتشف أن هذا القرار لم يعرض عليها من الأساس، مؤكداً أن رئيس اللجنة الإدارية العليا محمد عبد الرحمن اتخذ هذه القرارات بصورة فردية. وكشف منتصر، عن أن اللجنة الإدارية العليا للإخوان في مصر اجتمعت، الخميس الماضي بحضور 7 أعضاء من أصل 11 برئاسة الأمين العام وأصدرت بياناً ينص على بقاء محمد منتصر متحدثاً إعلاميا باسم الإخوان. ودعا منتصر الجميع داخل الجماعة للتنازل عن الأهواء الشخصية، موضحاً أن الأمين العام للجنة هو من يدير الجماعة خلال هذه الفترة، رافضا الإفصاح عن اسمه. وقال إن من قرارات اللجنة أيضا في اجتماعها الخميس، إحالة المتسببين في هذه الأزمة للتحقيق - في إشارة إلى محمود عزت، ومحمود حسين، وإبراهيم منير، ومحمد عبد الرحمن - وعدم الخوض في هذه الأزمة في وسائل الاعلام والتفرغ للموجة الثورية القادمة. وأختتم المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان، أنه بعد إعداد لائحة جديدة سيتم إجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى جديد.
