انسحاب حزب الكتائب من أول جلسة تشريعية لمجلس النواب اللبناني

بدأت الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني اليوم الخميس ، بعد عام من توقف الجلسات بسبب خلو منصب الرئاسة في البلاد.
وانسحب نواب حزب الكتائب اللبنانية في بداية الجلسة بعد رفض طلبهم الذي قدمه رئيس الحزب النائب سامي الجميل بضرورة تحويل الجلسة إلى جلسة لانتخاب رئيس للبلاد .
ورفض رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلب الكتائب ، وتوجه إلى رئيس الحزب سامي الجميل بالقول "أنا من أحدد موعد لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية"، مضيفا "بالأمس كان هناك جلسة لانتخاب الرئيس وحددنا موعداً، وإذا النواب يريدون الحضور مستعد لعقد جلسة بعد الظهر وفي الليل".
وقال الجميل في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب انسحابه واعتصامه أمام مقر حزبه إن رئيس مجلس النواب رفض طلبهم بتحويل الجلسة إلى جلسة لانتخاب رئيس للبلاد ، باعتبار أن وجهة نظر الحزب بأن دور البرلمان في غياب الرئيس هو أن يكون هيئة ناخبة لانتخاب رئيس فقط.
واعتبر الجميل هذه الجلسة غير شرعية ، وأنها إنقلاب على إرادة اللبنانيين بانتخاب رئيس للبلاد.
وواصل مجلس النواب اللبناني جلسته حيث يناقش عددا من القوانين الهامة منها قروض وقوانين خاصة بغسيل الأموال ، والتحويلات ، وقانون استعادة الجنسية ، فيما التوصل لتسوية لقانون الانتخابات النيابية المثيرة للجدل تتضمن الاتفاق على مناقشته وإقراره في أقرب فرصة ممكنة.
وكان لبنان قد شهد أزمة سياسية جديدة إثر دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة لمجلس النواب اليوم الخميس، بعد عام من تعطيل الجلسات ، ولكنه رفض إدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة بسبب الخلافات حول القانون ، وهو ما اثار اعتراض الأحزاب المسيحية ، خاصة حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع ، إلا أنه تم حل الأزمة بإدراج القانون على جدول أعمال البرلمان دون إقراره ، والإتفاق على مناقشات مكثفة للوصول إلى قانون.
يشار إلى أن البرلمان اللبناني لم يعقد خلال العام الماضي بسبب إصرار الأحزاب المسيحية على أنه في ظل خلو منصب الرئاسة فإن دور البرلمان أن يكون هيئة ناخبة للرئاسة فقط ، وليس التشريع إلا أن أكبر تيارين مسيحيين وهما تكتل التغيير والإصلاح بزعامة العماد ميشال عون وحزب القوات وافقا بعد ذلك على مبدأ تشريع الضرورة أي إنعقاد البرلمان للنظر في التشريعات الضرورية فقط، ولكنهما أصرا على إدراج قانون استعادة الجنسية للمهاجرين ذوي الأصول اللبنانية وقانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة بهدف وضع قانون للانتخابات على أساس النسبية ينصف المسيحيين.