رحب رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، بدعوة المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، للحكومة العراقية بأن تتماشى الإصلاحات التي تعلنها مع الدستور العراقي.. وقال: "نرحب بدعوة المرجع الأعلى علي السيستاني بأن تتماشى الإصلاحات الحكومية مع الدستور والقانون، وإعادة النظر بالامتيازات الخاصة التي كانت قد أقرت خلال الدورات البرلمانية السابقة". واعتبر المتحدث الإعلامي باسم رئيس مجلس النواب العراقي -في تصريح صحفي مساء اليوم- دعوة المرجعية الدينية دعما لورقة الإصلاحات البرلمانية، وضرورة عدم تعارضها مع الدستور العراقي الذي كان السيستاني أول من أصر على كتابته والتصويت عليه عام 2005. وأشار المتحدث إلى أن رئيس مجلس النواب يعتزم زيارة النجف لبحث استجابة المرجعيات الدينية لدعوته إصدار فتاوى تحث على فتح المساجد ودور العبادة للنازحين والمهجرين لإيوائهم في ظل الأحوال الجوية السيئة التي يمر بها العراق والمنطقة، إضافة للقائه الزعماء والقيادات وسط وجنوب العراق دعما لجهود المصالحة الوطنية العراقية. وكان السيستاني انتقد مماطلة مجلس النواب العراقي في تنفيذ برنامج الإصلاحات، وطالب البرلمان بالتعاون مع الحكومة في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد.. وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي -في خطبة الجمعة بكربلاء- إنه تم التأكيد منذ البداية على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات بمسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية، ولكن لا ينبغي أن تتخذ السلطة التشريعية ذلك وسيلة للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو المماطلة للقيام بها استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي. يذكر أن مجلس النواب العراقي وافق، يوم الاثنين 2 أكتوبر الماضي، على قرار يمنع السلطتين التنفيذية والقضائية من استخدام صلاحياته التشريعية ترسيخا لمبدأ الفصل مابين السلطات وفق الدستور العراقي، مؤكدًا دعم الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة العراقية للبرلمان سابقا وحرصه على إنجازها.
