انتقد المرجع الأعلى لشيعة العراق علي السيستاني مماطلة مجلس النواب العراقي في تنفيذ برنامج الإصلاحات ، وطالب البرلمان بالتعاون مع الحكومة في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد .. بينما أكد مصدر برئاسة مجلس الوزراء العراقي أن نواب رئيسي الجمهورية والوزراء الذين تمت إقالتهم وتم إيقاف رواتبهم وسحب أفراد حمايتهم منذ شهر أغسطس الماضي ، لا يمثلون أي صفة رسمية في الدولة العراقية ولا تراجع عن ذلك . وقال ممثل المرجعية الدينية العليا عبد المهدي الكربلائي - في خطبة الجمعة اليوم من داخل الصحن الحسيني بكربلاء جنوبي العراق - إنه منذ عدة أشهر وبسبب تزايد الضغط الشعبي لإجراء الإصلاحات ، كانت هناك فرصة طيبة لاستجابة المسئولين للمطالب والإصلاحات وصدرت قرارات وإجراءات لهذا الغرض في عدة مجالات ، وان لم تمس في معظمها جوهر الإصلاح الضروري ، إلا انها أعطت بعض الأمل لحدوث تغيير حقيقي يمكن أن يسير بالعراق نحو الهدف المطلوب . وأضاف أنه تم التأكيد منذ البداية على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات بمسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية، ولكن لا ينبغي أن تتخذ السلطة التشريعية ذلك وسيلة للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو المماطلة للقيام بها استغلالا لتراجع الضغط الشعبي . ولفت إلى أن إصلاح المنظومة الحكومية في العراق يستدعي اعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة في تولي الوظائف الرسمية بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية والاثنية ، إضافة إلى مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وتخفيض النفقات غير الضرورية التي هي كثيرة ومتنوعة ، وهي مطالب شعبية محقة وأمور أساسية لا غنى عنها لمعالجة الأوضاع المتأزمة والمشاكل الكبيرة التي يعاني منها الشعب العراقي كالبطالة وسوء الخدمات وزيادة نسبة الفقر وغيرها. وكان مجلس النواب العراقي وافق 2 أكتوبر الماضي على قرار يمنع السلطتين التنفيذية والقضائية من استخدام صلاحياته التشريعية ترسيخا لمبدأ الفصل ما بين السلطات وفق الدستور العراقي ، مؤكدا دعم الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة العراقية للبرلمان سابقا وحرصه على إنجازها . يذكر أن مجلس الوزراء العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية" وإحالته إلى مجلس النواب ، استنادا إلى أحكام الدستور العراقي .. وأن العبادي كان قد أعلن وفق حزمة إصلاحات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي ، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي .. ويتطلب إلغاء نواب رئيس الجمهورية مصادقة مجلس النواب عليها ، أما نواب رئيس الحكومة فمن صلاحيات العبادي . تجدر الشارة إلى أن زعيم ائتلاف "دولة القانون" العراقي نوري المالكي أيد قرار البرلمان بسحب التفويض في ملف الإصلاحات من رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي وفق مبدأ الفصل بين السلطات .. وقال المالكي - في تصريح صحفي - إنه لا يزال محتفظا بمنصبه كنائب رئيس الجمهورية ، وأن إلغاء هذا المنصب غير دستوري . ويتظاهر العراقيون يوم/الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، والتي تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح .
