كشفت معاينة محققي النيابة العامة لموقع تحطم طائرة الركاب الروسية المنكوبة، في شبه جزيرة سيناء، عن استخراج 187 جثمانًا مكتملة حتى الآن، إلى جانب مجموعة من أشلاء الجثث المسحوبة عينات منها لإجراء تحاليل وفحوص الحمض النووي «دي.إن.إيه»، للتعرف عليها بعد مضاهاتها مع أقاربهم وذويهم، الذين وصلوا مصر للتعرف على أقاربهم الذين قضوا في الحادث. واستغرقت معاينة النيابة أكثر من 5 ساعات متصلة على مسافة 10 كيلومترات، جرى خلالها مناظرة جثامين الركاب القتلى وحطام الطائرة التي سقطت في منطقة جبلية صحراوية، تقع بين مدينتي الحسنة ونخل بمحافظة شمال سيناء، في حين لا تزال عمليات البحث عن بقايا الحطام مستمرة حتى الآن في المناطق المحيطة للمناطق التي عثر بداخلها على الجسم الرئيسي من حطام الطائرة. وكان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بتشكيل فريق موسع من أعضاء النيابة العامة من المكتب الفني للنائب العام ونيابة استئناف الإسماعيلية، بإشراف المستشار عمرو سامي، المحامي العام الأول للنيابة ونيابة شمال سيناء الكلية، بإشراف المستشار عماد الدين منصور دهشان، المحامي العام للنيابة، وانتقل المحققون بالطائرات إلى مسرح الحادث على الفور لمباشرة إجراءات التحقيق في الحادثة، التي أسفرت عن مصرع 217 راكبا و7 من طاقم الطائرة. وأمرت النيابة بسرعة نقل جثامين القتلى إلى دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي ومستشفيات بولاق الدكرور والساحل ومعهد ناصر، مع توقيع الكشف الطبي الظاهري فقط عليها بعد الانتهاء من مناظرتها، تمهيدا لصدور قرار من النيابة بالتصرف في الجثامين بتسليمها إلى أقاربهم بعد تقدمهم بطلب بهذا الشأن إلى السفارة الروسية بالقاهرة، والتي ستقوم بدورها بتقديم الطلبات إلى الجهات المصرية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقررت النيابة التحفظ على كل ما احتوته الطائرة المنكوبة من ممتلكات ومقتنيات تخص الضحايا، ووضعها تحت الحراسة المشددة من قوات قوات الأمن. وتبين من التحقيقات المبدئية حول الحادث أنه لم يتم التوصل لأي شخص من شهود العيان، علاوة على عدم صحة كل المقاطع المصورة المتداولة حول الحادث على شبكة الإنترنت، وزعمت بأنها تخص الطائرة الروسية، ولم تحدث وقائعها في مصر. وأمرت النيابة بتسليم أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزارة الطيران، الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة المنكوبة، والمسجل عليهما كل بيانات الرحلة، بدءا من إقلاع الطائرة وسرعتها في الجو وارتفاعها، بالإضافة إلى كل التسجيلات والحوارات التي دارت في كابينة قائد الطائرة وحتى سقوطها، حيث تم نقل الصندوقين إلى وزارة الطيران بالقاهرة تحت حراسة أمنية مشددة لبدء العمل في تفريغ محتوياتهما. وقال مصدر قضائي، إن قانون الطيران المدني سمح في حالة وقوع حوادث طيران بالاستعانة بالخبراء الأجانب وخبراء الشركة المصنعة للطائرة، لمتابعة تفريغ محتوى الصندوقين الأسودين، وإعداد تقرير عن كيفية سقوط الطائرة، مشيرًا إلى أن الكشف المبدئي والمعاينة لموقع الحادث وحطام الطائرة يؤكدان أن سقوطها يرجع إلى حدوث عطل فني وليس بسبب أي عمل جنائي، مشددًا على أن الحادث مازال في طور التحقيق وأن تفريغ محتوى الصندوقين الأسودين سيكشف حقيقة الحادث.
