كشفت المعاينة التي باشرها محققو النيابة العامة لموقع تحطم طائرة الركاب الروسية المنكوبة، في شبه جزيرة سيناء، عن استخراج 187 جثمانا مكتملة حتى الآن، إلى جانب مجموعة من أشلاء الجثث التي تم سحب عينات منها لإجراء تحاليل وفحوص الحمض النووي منها (دي.إن.إيه) للتعرف عليها بعد مضاهاتها مع أقاربهم وذويهم الذين وصلوا إلى مصر للتعرف على أقاربهم الذين قضوا في الحادث. واستغرقت معاينة النيابة العامة لمسرح الحادث، أكثر من 5 ساعات متصلة على مسافة 10 كيلومترات، تم خلالها مناظرة جثامين الركاب القتلى وحطام الطائرة التي سقطت في منطقة جبلية صحراوية تقع بين مدينتي الحسنة ونخل بمحافظة شمال سيناء.. في حين لاتزال عمليات البحث عن بقايا الحطام مستمرة حتى الآن في المناطق المحيطة للمناطق التي عثر بداخلها على الجسم الرئيسي من حطام الطائرة. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بتشكيل فريق موسع من أعضاء النيابة العامة من المكتب الفني للنائب العام ونيابة استئناف الإسماعيلية بإشراف المستشار عمرو سامي المحامي العام الأول للنيابة ونيابة شمال سيناء الكلية بإشراف المستشار عماد الدين منصور دهشان المحامي العام للنيابة.. وانتقل المحققون بالطائرات إلى مسرح الحادث على الفور لمباشرة إجراءات التحقيق في الحادثة، التي أسفرت عن مصرع 217 راكبا و7 من طاقم الطائرة. وأمرت النيابة العامة بسرعة نقل جثامين القتلى إلى دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي ومستشفيات بولاق الدكرور والساحل ومعهد ناصر، مع توقيع الكشف الطبي الظاهري فقط عليها بعد الانتهاء من مناظرتها، وذلك تمهيدا لصدور قرار من النيابة العامة بالتصرف في تلك الجثامين بتسليمها إلى أقاربهم بعد تقدمهم بطلب بهذا الشأن إلى السفارة الروسية بالقاهرة، والتي ستقوم بدورها بتقديم هذه الطلبات إلى الجهات المصرية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقررت النيابة التحفظ على كافة ما احتوته الطائرة المنكوبة من ممتلكات ومقتنيات تخص الضحايا، ووضعها تحت الحراسة المشددة من قوات قوات الأمن. وتبين من التحقيقات المبدئية حول الحادث، أنه لم يتم التوصل لأي شخص من شهود العيان، علاوة على عدم صحة كافة المقاطع المصورة التي تم تداولها حول الحادث على شبكة الإنترنت، والتي زعمت بأنها تخص الطائرة الروسية، ولم تحدث وقائعها في مصر. وأمرت النيابة العامة بتسليم أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزارة الطيران، الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة المنكوبة، والمسجل عليهما كافة بيانات الرحلة، بدءا من إقلاع الطائرة وسرعتها في الجو وارتفاعها بالإضافة إلى كافة التسجيلات والحوارات التي دارت في كابينة قائد الطائرة وحتى سقوطها.. حيث تم نقل الصندوقين إلى وزارة الطيران بالقاهرة تحت حراسة أمنية مشددة لبدء العمل في تفريغ محتوياتهما. وقال مصدر قضائي "إن قانون الطيران المدني سمح - في حالة وقوع حوادث طيران - أن يتم الاستعانة بالخبراء الأجانب وخبراء الشركة المصنعة للطائرة لمتابعة تفريغ محتوى الصندوقين الأسودين، وإعداد تقرير عن كيفية سقوط الطائرة، مشيرا إلى أن الكشف المبدئي والمعاينة لموقع الحادث وحطام الطائرة يؤكدان أن سقوطها يرجع الى حدوث عطل فني وليس بسبب أي عمل جنائي، مشددا على أن الحادث مازال في طور التحقيق وأن تفريغ محتوى الصندوقين الأسودين سيكشف حقيقة الحادث.
