برازيليا – أ.ش.أ: صادقت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف على قرار من شأنه تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن مزاعم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل النظام العسكري الذي كان يحكم البلاد إبان الفترة ما بين عامي 1964 و1985. وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن روسيف وقعت هذا القرار، يوم الجمعة، ومن المنتظر أن تعلن أسماء الأعضاء السبعة للجنة التي ستباشر عملها على مدار عامين مقبلين قبل تقديم تقريرها النهائي.
وأضافت الشبكة أن هذه اللجنة مخولة لها سلطة استدعاء أية مستندات حكومية مطلوبة أو شهود عيان، إلا أن توصياتها ليست لها تأثير على أية محاكمات وذلك حسبما ينص قانون العفو بالبلاد الصادر عام 1979.
ويذكر أن البرازيل لم يسبق لها معاقبة أي من مسئوليها العسكريين بتهم انتهاك حقوق الإنسان، وذلك على عكس جاراتها الأرجنتين وتشيلى وأوروجواى.