شهد قطاع السيارات بالإمارات توسعا فى البرامج التمويلية والمزايا المقدمة من شركات السيارات والبنوك،مما دفع بتفوق نسبة القروض 25% بمعرض دبى للسيارات هذا العام، برغم الضوابط التى وضعها المركزى الإماراتى وتقليل المخاطر. وقال خبراء فى قطاع التمويل ان قرار مصرف الإمارات المركزي قلل من مخاطر تعثر قروض السيارات على الرغم من الانخفاض النسبي في عدد القروض بسبب التزام العميل بتسديد 20% من ثمن السيارة. وهو ما فتح المجال أمام البنوك للابتكار وفتح قنوات وبرامج تمويل السيارات الجديدة مضيفاً أن معرض دبي للسيارات وفر للشركة منصة مهمة لعرض تلك البرامج، بحسب جريدة البيان.
بالإضافة إلى العروض الترويجية المختلفة كان آخرها خلال معرض دبي للسيارات وهو تخفيض الفائدة على قروض السيارات إلى 1.99% خلال السنة الأولى والثانية من القرض. كما أن بنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط" في الإمارات أعلن مؤخرا عن تخفيض متطلبات الحد الأدنى من الراتب المطلوب للحصول على القروض الشخصية وقروض السيارات إلى 10 آلاف درهم بعدما كان رفعها الى 20 ألف درهم مع بداية الأزمة، بالإضافة إلى زيادة سقف التمويل لقروض السيارات.
وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية أصبح هناك قلة في التسهيلات الائتمانية والتمويل المتاح في السوق، ولكن التوجهات الاقتصادية الايجابية في دولة الإمارات يبدو بأنها تميل نحو الارتفاع بشكل واضح، ونحن واثقون من أن قرار زيادة سقف التمويل وتخفيف المعايير الائتمانية سيكون له أثر إيجابي كبير في إحياء وتعزيز السوق.
وأكد أندرو سكوايرزمدير تخطيط المبيعات والتوزيع بالفطيم للسيارات دعمه لنظام القروض الجديد للسيارات الذي أقره مصرف الإمارات المركزي وإلزام البنوك بعدم تمويل أكثر من 80% من إجمالي مبلغ السيارة التى يشتريها العميل. كما أن تأثير هذا القرار على المبيعات كان محدوداً للغاية على الرغم من أن هذا القرار جاء بالتزامن مع انخفاض المعروض بسبب زلزال اليابان في مارس الماضي. مضيفاً أن الأزمة المالية أبرزت بوضوح أهمية التعقل في الإقراض وأي ضوابط من شأنها التخفيف والتحوط من آثار تلك الأزمة ستكون ذات صدى إيجابي بالتأكيد.
وقال سكوايرز ان مبيعات الشركة من سيارات تويوتا ارتفعت 40% في الربع الأول قبل زلزال اليابان الذي انخفض خلاله المعروض بالنسبة لجميع السيارات اليابانية خلال شهور الربع الثاني بنسبة 50% في المنطقة. وهو ما أثر على نمو مبيعات الشركة في تلك الفترة التي قمنا خلالها باستقبال طلبات البيع الآجل على السيارات إلى حين استقبال الشحنات الجديدة من السيارات بعد عودة المصانع إلى الإنتاج والعمليات اللوجيستية إلى طبيعتها من جديد خلال شهر يوليو. وعودة استلام السيارات في سبتمبر لنشهد خلال اكتوبر 2011 نموا قياسيا بنسبة 35% وهي ثاني أكبر نسبة نمو في مبيعات السيارات اليابانية في تاريخ شركة الفطيم للسيارات.
