بنوك بالامارات تخفض الفائدة على قروض الأفراد

خفضت بنوك بالامارات أسعار الفائدة على قروض الافراد لتصل الى 7% اعتبارا من الاول من يونيو/ حزيران 2009 في مسعى لانعاش حركة الائتمان، والمركزي يؤكد تقلص الفجوة بين القروض والودائع تدريجيا.
وذكرت صحيفة الخليج الاماراتية الثلاثاء ان تخفيض أسعار الفائدة يشمل كافة منتجات قروض الافراد والتي تضم قروض السيارات والتمويل الشخصي والسكني.
وأضافت أن تحسنا طرأ على مستوى السيولة وعمليات الاقراض بين البنوك بعد ان تأثرت سلبيا بالازمة المالية.
وتسعى خطوط الائتمان لدى غالبية البنوك - بحسب الصحيفة- خلال المرحلة الحالية الى قطاع الافراد والقروض الشخصية بعد ان تقلصت النسب المخصصة التمويل بعض القطاعات الاخرى.
وكان المصرف المركزي قد اعلن خلال الاسبوع الثالث من مايو/ ايار 2009 مطالبة البنوك العاملة في الدولة بتقديم ملاحظاتها بشأن تعديل مقترح لاسعار الفائدة والرسوم التي يتم تحصيلها على القروض المقدمة للعملاء الافراد.
وفي سياق متصل، أكد سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي ان الفجوة بين القروض والودائع في بنوك الامارات تضيق بالتدريج وفي سبيلها للتلاشي.
يذكر، انه بنهاية يناير/ كانون الثاني 2009 كان اجمالي القروض يفوق اجمالي ودائع العملاء بنحو 116 مليار درهم.
وفي تعليق على سعر الفائدة الرئيسي في الامارات، أكد محافظ المركزي انه جيد مشيرا الى تمسك بلاده بربط عملتها بالدولار الامريكي الذي يعد عملة الاحتياط الاولى في العالم.
وبدأت تبعات الازمة المالية العالمية في الظهور على عدد من مناحي الاقتصاد بالامارات مما حدا بالحكومة الى التدخل لأول مرة وفي تحول كبير لسياستها لانقاذ ودمج بنوك تواجه صعوبات ولتحد من موجة البناء التي ازدهرت لست سنوات متتالية بدعم من ارتفاع اسعار النفط.
وصُدم كثيرون ممن يحلمون بالحياة المرفهة في دبي باعلان محمد العبار رئيس االمجلس الاستشاري لحكومة الامارة بأن الديون السيادية على دبي تبلغ نحو 10 مليارات دولار فيما تبلغ ديون الشركات المرتبطة بالحكومة 70 ملياراً.
وتأتي هموم الامارات ضمن تضرر الاقتصاد الخليجي بشكل عام جراء ازمة الائتمان حيث اوقفت نمو متسارع مبني على الارتفاع الكبير في اسعار النفط التي قاربت 150 دولار ا للبرميل بحلول يوليو/ تموز 2008.
(رويترز)