أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أسعار الكهرباء لم ترتفع بأي شكل من الأشكال عما هو مقرر في خطة العام الماضي لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء على مدى 5 سنوات، بل على العكس فقد التزم قطاع الكهرباء بتعليمات رئيس الجمهورية بتثبيت أسعار الكهرباء لأول 3 شرائح للاستهلاك لرفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، مشددا على أن الوزارة تضمن حق المواطن وحصوله على مستحقاته من شرائح استهلاك الكهرباء. وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه لا يمكن الرجوع عن أسعار الكهرباء التي تم اعتمادها العام الماضي حتى عام 2019/2018، مشيرا إلى أن هناك العديد من العوامل المؤثرة التي قد تغيرت تكلفتها ولم يتحملها المواطن بل تحملها قطاع الكهرباء مثل سعر صرف العملة ومزيج وأنواع الوقود المستخدم. ولفت إلى أن كل شركة من شركات الكهرباء تقوم بتوزيع قيمة استهلاك المشترك على شرائح حسب فترة الاستهلاك ووفقا لمدته، حيث يتم إعطاء المستهلك حقه في الاستفادة من مختلف شرائح الاستهلاك عن كل شهر وليس حساب الإجمالي على شريحة أعلى، موضحا أن ذلك يضمن تمتع المواطن بالشرائح المقررة له عن كل شهر من شهور المحاسبة. ونوه المصدر بأن إدخال العدادات الذكية سيحل العديد من المشكلات المتعلقة بقراءة العدادات والفواتير إلى حد كبير جدا، مشيرا إلى أنه نظرا إلى أن عدد المشتركين يبلغ أكثر من 31 مليون مشترك، فإن هناك بعض الأخطاء التي يتم تداركها وتصحيحها حتى وإن وصلت نسبتها إلى واحد من عشرة في المائة.. وعندما يتقدم أي مواطن بشكوى في هذا الصدد فإنه يتم التحقيق فيها وإذا كان له حق فإنه يحصل عليه، وشدد على أن القطاع يعمل على رفع مستوى أداء هذه المنظومة من خلال إدخال منظومة العدادات الذكية. وأوضح أن العدادات مسبقة الدفع العادية قد يكون بها بعض الخطأ، أما العدادات الذكية مسبقة الدفع فلا يوجد بها أي خطأ على الإطلاق، مشيرا إلى أنها العدادات التي تتطلع الوزارة إلى تركيبها على مستوى البلاد للقضاء على أية مشاكل في حساب الاستهلاك وذلك على مستوى الوحدات والمباني والمحولات ومحطات النقل وهكذا.. حيث تهدف هذه العدادات إلى تحقيق دقة القراءة بدءا من المواطن وحتى محطات المحولات حتى يمكن في النهاية تحديد الفجوة في الاستهلاك والمكان الذي تتم فيه أية سرقات وغير ذلك.
