الحوار مع وزير الكهرباء والطاقة د.محمد شاكر مع بداية موسم الصيف لابد أن يكون حواراً ساخناً جداً، خاصة بعد أن شهدت فترة توليه التي لم تتجاوز عامين، مزيجاً فريداً من الكوارث التي لحقت بقطاع الكهرباء من تخفيف أحمال وانقطاعات مستمرة للتيار وكذلك تفجير أبراج الضغط العالي، وانفجار وحدات التوليد بالمحطات.. وتعرض الوزير لهجوم غير مسبوق من الجماهير ووسائل الإعلام علي حد سواء! كل هذا وأكثر دفعنا لفتح حوار مع د.محمد شاكر . نكشف فيه المستور عن أحوال الكهرباء في هذا الصيف وحقيقة الخلافات بين قيادات الوزارة ، ومن يختار رؤساء شركات الكهرباء وعن حقيقة صداقته برئيس الوزراء إبراهيم محلب، وشكاوي المواطنين من الفواتير، وكل ما يخص مستقبل قطاع الكهرباء في مصر؟! لماذا تراجعت وعود وزير الكهرباء بأن الصيف القادم لن يشهد انقطاعات في التيار، إلي أن وصلنا إلي أن الصيف القادم سيكون أقل من سابقه في معدل الانقطاعات؟ منذ توليت وأنا حريص علي دقة المعلومات التي أدلي بها، ولم يحدث أبداً أن ذكرت أن الصيف الحالي لن يشهد أي انقطاعات، ولكن ذكرت أنه سيكون أفضل من سابقه، نحن في خلال عام واحد سنضيف 6000 ميجاوات في خلال عام 2015، وليس في صيف 2015! وهو مقدار مرتفع جداً، وهو يعني أن هناك تحسناً ملحوظاً سيحدث، ولكن نحن لا نملك الفائض المريح للطاقة المنتجة، وهي نسبة معروفة عالمياً ب25٪ من كمية الطاقة المطلوبة وقت الذروة، وهي نسبة تتيج لنا التحرك بحرية وانقاذ الموقف في حال وقوع عطل في أي وحدة أو معدة من معدات التوليد، نحن لا نملك هذه الرفاهية حتي اليوم. في الماضي كانت مصر تصدر خبراء الكهرباء لبناء وإصلاح شبكات الكهرباء في الدول العربية، والآن أصبحنا نستورد خبراء الدول العربية لاصلاح شبكتنا ومحطاتنا! فهل نتراجع إلي الخلف؟ شهد قطاع الكهرباء المصري عهوداً ضمت عمالقة في علوم الكهرباء ولدينا خبراء عظماء، ولكن للأسف أغلبهم سافر إلي الخارج بحثاً عن رواتب أفضل، وفي الوضع الحالي أنا أبحث عمن يحقق لي هدفي من اصلاح الشبكة والمحطات، ولا يعنيني إن كان من الخارج أو من الداخل، فكل ما يهمني تحقيق الهدف، ونحن نقوم بتعظيم الامكانات المتاحة وتوظيفها وقد كان حل الاستعانة بإحدي الشركات الإماراتية ATD، ولكن العاملين فيها من كل الجنسيات، وقد تحقق ما يهمنا والشركة تقوم حالياً برفع كفاءة المحطات التي كلفت برفع كفاءتها، وبالتأكيد فإن الكفاءات المصرية المهاجرة سوف تعود لمصر ثانية عندما يتوافر لها المناخ المناسب للعمل برواتب مجزية. هل يمكن أن تحدد لنا حقيقة وأسباب مشكلة الكهرباء في مصر؟ المشكلة أن لدي محطات لها طاقة اسمية 31 ألف ميجاوات، ولكن في الحقيقة أقصي قدرة استطعنا الوصول إليها من انتاج المحطات كانت الصيف الماضي 25 ألفاً و500 ميجاوات، ولفترة وجيزة جداً، بينما بلغ الحمل الأقصي 27 ألف ميجاوات، وهذا يعني ان المحطات لا تنتج كم الطاقة المفترض أن تنتجها كاملة، نتيجة انخفاض كفاءة المحطات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونتيجة نقص كميات الغاز المغذية للمحطة وبالتالي تقل كفاءة الوحدة وقدرتها علي الانتاج، وقد تتوقف عن العمل أو تستهلك كمية غاز أكثر لتوليد الكيلوات/ ساعة، وهنا نضطر لاستبدال الغاز بالمازوت، الذي يضر بالمعدات ويتسبب في تلفها، وهناك أيضاً تقادم بعض الوحدات وخروجها من الخدمة، أو نهاية عمرها الافتراضي، وكل هذه الأسباب تؤدي لانخفاض القدرات المولدة، وفي وقت الذروة تحدث زيادة في الطلب، علي الطاقة بمعدل أعلي من القدرات المتاحة المولدة من المحطات، فيحدث خلل ونقص بين المطلوب والانتاج الفعلي، فنضطر لتخفيف الأحمال، وهذه هي مشكلة مصر في الكهرباء، باختصار نحتاج إلي أن يكون لدينا كميات أكثر من القدرات المولدة، تشكل لنا احتياطياً آمناً في حالة زيادة الطلب علي الطاقة في ساعات الذروة. شكاوي المواطنين مازالت شكاوي المواطنين مستمرة من أخطاء فواتير الكهرباء وتجاوزاتها الظالمة والتي أصبح يتبعها تهديد من قبل المحصلين للمشتركين إما الدفع الفوري للفاتورة أو مصادرة العداد وقطع التيار؟ - لو أن هناك أي مشترك تقدم بشكوي من خطأ في الفاتورة، يتم التحقيق فيها وإذا ثبت أن له حقا ماديا، يتم استرداده أو تحويله لحسابه لدي شركة الكهرباء، وهذه المشاكل سيتم حلها بالعداد الذكي، ولدينا خطة لإدخال 10 ملايين عداد ذكي خلال 5 سنوات فقط، لأننا لا نملك رفاهية تعميمه علي جميع المشتركين حالياً، ومن مميزاته ان المشترك يتمكن من خلال العداد من تحديد كمية الكهرباء التي يستخدمها يومياً، وإذا زادت يقوم العداد بفصل التيار وبالتالي يستطيع ضبط وتحديد استهلاك كل مشترك وفقاً لرغبته، كما أنه سينبه المشترك إلي أن سعر الكيلوات من الكهرباء يتضاعف خلال وقت الذروة، وهنا سيتنبه المشترك لضرورة تخفيف الاستهلاك. كل من يتعاقد علي ادخال الكهرباء لمنزله حالياً، يفاجأ بأنه مطالب بدفع قيمة عداد مسبوق الدفع مقدماً، ولكن عند التركيب يجد أن الشركة تقوم بتركيب عداد عادي فماذا يفعل المواطن؟ لو حدث مثل هذا التصرف من الشركات فهو خطأ وغير سليم بالمرة، وأرجو أن يتم إخطار الوزارة بهذه الحالات. وزير مشغول.. جداً وسط انشغالات الوزير بالمحطات وأزمة الكهرباء والاستثمارات اللازمة للقطاع، هل لديك وقت لحل مشكلات المواطنين مع شركات التوزيع من أخطاء القراءات والفواتير، وتعرضهم للابتزاز وغيرها من المشكلات التي يعانيها المواطن المصري من شركات الكهرباء؟ لا تستطيعين أن تختزلي عمل الوزارة بأكملها في شخص واحد، وأنا مجرد ترس ضمن التروس التي تعمل، وأنا علي قناعة أنه لابد من الاعتماد علي الآخرين، فليس من المنطقي أن كل واحد عنده قراءة عداد غير سليمة يلجأ للوزير، ولكن عندما أطلع علي أي مشكلة أقوم بمتابعتها.. والحل لهذه المشكلة فعلاً هو إعداد وتدريب الكوادر البشرية في القطاع. ما هو الانجاز الذي تعد له حتي تنتهي مشكلات المواطن مع قطاع الكهرباء من ابتزاز أو مغالطات أو تجاوزات في حقه؟ لا أنكر أن هناك تجاوزات ولكن نسعي لحلها تدريجياً، مثلاً مشكلة القراءات الخاطئة وتحميل الفواتير علي فواتير أخري، كان حلها العدادات المدفوعة بالكارت، ثم العدادات الذكية، وهناك خطة لتقديم حلول تدريجية لمشكلات المواطنين التي تراكمت مع الزمن، ولكن بشكل تدريجي، لأننا قضينا فترة طويلة في اطفاء الحرائق والأعطال، ولكن لا يمكن حل كل المشكلات في يوم وليلة ولا يمكن ان يقوم الوزير بكل الأدوار والعمل وحده. فوبيا انقطاع التيار ماذا يحدث لك عندما تسمع أن الكهرباء انقطعت في أي مكان؟ - في الحقيقة أشعر بالزعل جداً جداً وأصاب بالإحباط، وخلال الفترة الأولي لتولي الوزارة، هاجمتني الصحف، واحترقت وحدات في بعض المحطات، ولكنني لا أستسلم للإحباط واليأس بل أقوم بالعمل علي حل أصل المشكلة، وهذا هو صميم عملي كاستشاري. تأمين أبراج الكهرباء تكرار استهداف أبراج نقل الكهرباء من قبل العمليات الإرهابية، أليس هناك وسيلة لمراقبة هذه الأبراج؟ هناك 167 ألف برج نقل كهرباء موزعة في أنحاء الجمهورية، وطبعاً تم استئجار عدد من الحراس لبعض الأماكن، لكن ليس في الإمكان مراقبتها بكاميرات، وحتي فكرة استبدالها بكابلات أرضية فإن الكيلومتر الواحد سيكلفني 20 مليون جنيه تقريباً، وهناك كابلات تبلغ تكلفتها 200 مليون جنيه! وهي تكلفة مرتفعة جداً لا نملك تطبيقها حالياً. أولوية الحصول علي الكهرباء من سيحظي بأولوية الحصول علي الطاقة خلال الفترة المقبلة القطاع الصناعي أم المنزلي؟ ليس هناك أولوية لقطاع بعينه، ستكون هناك طاقة لتلبية احتياجات كل من يطلبها، فنحن دورنا أن نوفر الكهرباء خلال فترة محدودة من الزمن، لأن مقدار الاستثمارات القادمة لمصر في المستقبل يتطلب أن تكون هناك طاقة منتجة تكفي لتلبية احتياجاته، وإلا فلن تتواجد أي استثمارات. رؤساء الشركات.. مش اختصاصي هل تختار رؤساء شركات الكهرباء؟ أم أنك تفضل ترك المهمة لرئيس الشركة القابضة؟ أن لا أتدخل في اختيار رؤساء الشركات، أو تغيرهم لأن كل واحد هنا يؤدي عمله وفقاً لاختصاصه، لأن الإنسان لا يستطيع القيام بجميع الأدوار، ولكن هناك تشاور بيننا، وكنت أتمني أن تقتصر الأسئلة علي مجالي العلمي فقط، ولي طريقة في الإدارة كنت أتبعها وهي تدفع الجميع للعمل، وهي طريقة مجربة ومثمرة معي منذ زمن طويل. الدنيا ماشية.. رغم الصراعات كيف سيحقق وزير الكهرباء كل المطلوب من انجازات في قطاع الكهرباء بينما يعيش القطاع فوق صفيح ساخن، وهناك صراعات بين وكلاء الوزارة، وبين رئيس الشركة القابضة ونائب الوزير! فأي انجازات يمكن ان تتحقق وفريق العمل يتطاحن فيما بينهم؟! رغم الخلافات فالدنيا ماشية! والعمل يسير بصورة جيدة وهذا ما يعنيني كوزير، وأنا بطبعي لا أدخل في اشكالات مع أحد، وأي نتائج تتحقق حالياً هي نتيجة لجهد كل فريق العمل كل في موقعه، والدنيا تسير بخطي جيدة بتوفيق من الله ولو كنت قد رأيت أنه لا فائدة ترجي من العمل لإصلاح أحوال القطاع والأمور متأزمة، كنت قلت »سلام عليكم« وجمعت أوراقي ورحلت، لكن حتي الآن الأمور «ماشية» وحجم ما تحقق من انجازات «معقول جداً» ولا أحد يصل إلي مرحلة الكمال!. هل تري أن هناك انجازات حقيقية يمكن أن تتحقق في قطاع الكهرباء، بينما يتم الاستعانة بإثنين من رؤساء شركات الانتاج سبق استبعادهما من منصببهما سابقاً لسوء الأداء! وتعيينهما مرة أخري رؤساء شركات؟ من يتحدث وهو بعيد عن الكرسي يختلف تماماً عن الجالس فوق الكرسي وأنا أعترف أن القطاع في حاجة حقيقية لتطوير العنصر البشري، ولكن لدي عدد محدود من الكفاءات، وليس لدي رفاهية العدد الذي يمكن أن اختار منه قيادات ذات كفاءة عالية وبأريحية، ولذلك فنحن نقوم فقط بتوظيف القيادات المتاحة أفضل توظيف ممكن، ولكن هذا لا يعني أن نهمل هذا الأمر، ولابد لنا من خطة حقيقية لبناء البشر ولكن نحتاج إلي وقت، خاصة أن بعض مشاكلنا الحقيقية في القطاع تحدث في التشغيل بسبب عدم تعليم العاملين لكيفية أداء العمل القائم به، ولذلك سنبدأ برامج للتدريب وإرسال العديد من البعثات للخارج للتدريب وكذلك لتعلم أصول الإدارة، ونحن حالياً بصدد إنشاء مركز يتميز للصيانة والتشغيل لمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة. وسيتم إنشاؤه في الغردقة ليكون ثالث مركز علي مستوي العالم، وسيتم إرسال فريق من 9 أشخاص للخارج للتدريب علي تشغيل وصيانة معدات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وستكون هناك مجالات عديدة للتدريب..كذلك محطاتنا الجديدة التي ستعمل بالفحم تحتاج إلي إرسال 200 شخص لكل محطة للتدريب في محطات مثيلة في الخارج لمدة عامين، وكل ذلك موضوع في خطة مدروسة، لنترك القطاع في حالة قوة وليس حالة ضعف. وفي إطار وجود مشاكل في تمويل مشروعات الكهرباء ووجود مديونية كبيرة علي قطاع الكهرباء كيف يتم حالياً تمويل المشروعات الجديدة؟ في الماضي كنا نقسم أي مشروع لأي محطة لمجموعة من الحزم، وكل شركة تفوز بمناقصة للقيام بحزمة من الحزم، ولكن اليوم بدأنا في نظام جديد للعمل حيث تقوم الشركات حالياً بتصميم المحطة وتتولي جلب المعدات اللازمة للتصنيع والتشغيل، وأيضاً تتولي جلب التمويل، مع وجود فترة سماح للسداد من ثلاث إلي أربع سنوات. في المؤتمر الاقتصادي تم توقيع 21 مذكرة تفاهم، في رأيك كم منهم ستنفذ بجدية؟ هناك 3 محطات تم البدء في خطوات تصميمها، وكل محطة منهاتتكلف حوالي 4 مليارات دولار، وهناك 4 مستثمرين كباراً جاهزين وهناك اتفاقية من شركة سيمنس ثم توقيع عقود لإنشاء 3 محطات كل منها بقدرة 4300 ميجاوات، ويتم حالياً مراجعة العقود وستدفع في كل محطة منها 2٫4 مليار يورو فقط، وقد بدأت فرق العمل الخاصة بالمستثمرين في الانتقال إلي المواقع المقترحة لإقامة المحطات بالفعل لعمل الدراسات الخاصة بالمواقع. ومشروعات الطاقة الجديدة، وكذلك العدادات الذكية ومشروع محطة الضخ والتخزين التي ستوفر لنا كهرباء في وقت الذروة، كلها مشروعات تسير بخطي حثيثة وتكلفتها 2 مليار دولار. لست فرعوناً! أكدت أنه تم اختيارك لمنصب وزير الكهرباء وفقاً لأسس الكفاءة والثقة في قدراتك العلمية والعملية ولسابق خبرتك في مجالك، فهل قمت باختيار قياداتك ومعاونيك في الوزارة وفقاً لنفس الأسس؟ - أنا لم أقم باختيار أي قيادات أو معاونين، لأنني لن أكون مثل فرعون، أمحو أثر من كان قبلي وأشرد المعاونين له، وفي الغالب عندما يكون هناك معاون جيد فأنا أميل للاستناد عليه، ولا يمكنني أن أختزل عمل 187 ألف شخص في قطاع الكهرباء، في شخصي أنا فقط، لأن العمل يتم بتعاونهم جميعاً وأي انجاز يتحقق، فهو بهم جميعاً ليخرج العمل بصورة جيدة. صديق محلب يقال أنك اختيار رئيس الوزراء إبراهيم محلب لأنكم أصدقاء وأنه يساندك دائماً، ولهذا استمررت في الوزارة رغم المطالبات بإقالتك بعد تكرار عملية تخفيف الأحمال؟ بالفعل هذا القول له أساس من الصحة، ومن الطبيعي أن من يتولي اختيار معاونيه، يحرص علي اختيار الكفاءات التي ستحقق له الأهداف التي يرجوها، وقد تم اختياري من خلال سيرتي الذاتية وخبراتي السابقة، وثقة المهندس إبراهيم محلب في شخصي هي ثقة مبنية علي أسس، ولو كانت لمجرد الصداقة فقط دون الخبرة والكفاءة فبالتأكيد أنه يعرض نفسه للفشل، بالإضافة إلي أن هناك أسماء غيري كانت مرشحة للوزارة، وتم الاختيار بعد المفاضلة بين المرشحين، ولو كنت أفتقد للكفاءة والقدرة علي تحقيق أهداف الرئيس والحكومة، كنت سأعتذر عن قبول المنصب. بماذا تفسر تغيير رئيس شركة جنوبالقاهرة للتوزيع بعد تسلمه منصبه بشهرين، ونقله إلي شركة أخري ونقل رئيس مصر الوسطي إلي جنوبالقاهرة؟ دائماً تحدث عملية تدوير في الإدارة، وقد يكون أحد القيادات له تجربة في مكان أفضل، وتغييره أو تبديل موقعه قد تثريه علي المستوي الشخصي ويفيد المكان وتغيير القيادات شيء لا يهم ولا يعني المواطن العادي، وأنا يعنيني سير العمل بطريقة مرضية. ربما تكون محقاً لو أن رئيس الشركة قد أخذ فرصة وتم تجريبه خلال فترة كافية لكن أن يتم استبداله ونقله رئيساً لشركة أخري بعد شهرين فقط من بدء عمله ألا تري أن هناك ما يدعو للتساؤل؟ نحن في النهاية نبذل أقصي ما نستطيع لتقديم أفضل خدمة متاحة للمشتركين. ان هناك لقاء مع الرئيس بحضور وزير البترول بخصوص توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء فهل توصلتم لاتفاق يضمن استمرار ضخ الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء؟ البترول يقوم بالتنسيق مع قطاع الكهرباء ليكون هنا صيف بلا انقطاعات، وهناك تعاقدات بالفعل علي استيراد شحنات من الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء، وقد أرسلنا كل احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، وقد أكد قطاع البترول أنه قد استعد باستيراد شحنات اضافية من الغاز ونحن نسابق الزمن. 2019 بدون دعم للكهرباء ما هو موقف دعم الكهرباء الخاص بالمواطن المصري ومتي سيتوقف دعم الكهرباء؟ كان لابد من وضع تسعيرة اقتصادية لبيع الكيلوات ساعة من التيار الكهربائي، خاصة بعد تراكم ديون قطاع الكهرباء وإذا أرادت الدولة دعم المواطن، فعليها أن تدعمه في النهاية لأننا عانينا لفترة طويلة من أن الدولة تبيع الكهرباء بأقل من نصف سعر تكلفة الكيلوات ساعة، ونتيجة لذلك لم يعد العائد من بيع الطاقة كافياً لسداد التزامات القطاع للغير، فتراكمت ديوننا لقطاع البترول، ولبنك الاستثمار القومي، وهذا أثر سلبياً علي أداء القطاع وشركائه، وكان لابد من تسعير جديد لشرائح الكهرباء، حتي نستطيع تحقيق أقل شريحة تباع حالياً 7 قروش رغم أن تكلفة الانتاج 52 قرشاً للكيلوات وحالياً من يستهلك أكثر يدفع ثمن الكيلوات 70 قرشاً، ونحن ندعم الأقل استهلاكاً للطاقة مما يدفعه الأكثر استهلاكاً.. الدعم مستمر طوال عام 2015/2016/ 2017/ 2018 ولكن سيتوقف الدعم عام 2019 ولن تتحمل موازنة الدولة عبء تقديم دعم للكهرباء، ولكن سيكون هناك 9 مليارات جنيه دعماً متبادلاً بين كثيفي مستهلكي الطاقة ومحدودي استهلاك الطاقة. فصل شركة نقل الكهرباء قرار فصل شركة نقل الكهرباء عن الشركة القابضة كان مفاجئاً وصادماً للجميع، فما هو السر وراء اتخاذه؟ هذه الخطوة جاءت تحديداً لتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجال انتاج الطاقة الكهربائية، لأنه لا يمكن ان يستثمر في مجال نقل الكهرباء وانشاء شبكات خاصة به، بل سينتج الكهرباء لبيعها للدولة، أو يبيعها للغير، ولكنه مضطر لاستخدام شبكة نقل الكهرباء التابعة للدولة في نقل الكهرباء، لو أن هذه الشبكة مملوكة لقطاع الكهرباء المملوك للدولة، في هذه الحال سيكون قطاع الكهرباء منافساً للشركات الخاصة، بينما هو مجبر علي استخدام شبكة نقل الكهرباء الخاصة بمنافسه، وهنا يمكن أن يتعرض للمضايقات بأي شكل من قبل المنافس. ولهذا فإن فصل شركة النقل عن الشركة القابضة وجعلها كياناً مستقلاً مملوكاً للدولة، يضمن للمستثمر الخاص عنصر الشفافية ويضمن حصوله علي حقوق متوازية ومتساوية مع القطاع الحكومي حتي يقدم الخدمة بأفضل صورة ممكنة، وتعتبر هذه الخطوة متماشية مع كل دول العالم التي تشجع دخول الاستثمار الخاص لقطاع الكهرباء. منصب متعب.. جداً منصب الوزير كيف تراه اليوم بعد كل ما تعرضت له من نقد؟ منصب متعب جداً جداً.. شغل كثير وضغط وإرهاق شديد، وطبعاً مقالات النقد تتعرض لوزير الكهرباء بنقد لاذع.. لكن.. أنا «ما بزعلش»، يكفي أنني أبدأ يومي بالفعل الساعة 7٫5 علي مكتبي في الوزارة، ولا أعمل أقل من 15 ساعة يومياً. الحوار مع وزير الكهرباء والطاقة د.محمد شاكر مع بداية موسم الصيف لابد أن يكون حواراً ساخناً جداً، خاصة بعد أن شهدت فترة توليه التي لم تتجاوز عامين، مزيجاً فريداً من الكوارث التي لحقت بقطاع الكهرباء من تخفيف أحمال وانقطاعات مستمرة للتيار وكذلك تفجير أبراج الضغط العالي، وانفجار وحدات التوليد بالمحطات.. وتعرض الوزير لهجوم غير مسبوق من الجماهير ووسائل الإعلام علي حد سواء! كل هذا وأكثر دفعنا لفتح حوار مع د.محمد شاكر . نكشف فيه المستور عن أحوال الكهرباء في هذا الصيف وحقيقة الخلافات بين قيادات الوزارة ، ومن يختار رؤساء شركات الكهرباء وعن حقيقة صداقته برئيس الوزراء إبراهيم محلب، وشكاوي المواطنين من الفواتير، وكل ما يخص مستقبل قطاع الكهرباء في مصر؟! لماذا تراجعت وعود وزير الكهرباء بأن الصيف القادم لن يشهد انقطاعات في التيار، إلي أن وصلنا إلي أن الصيف القادم سيكون أقل من سابقه في معدل الانقطاعات؟ منذ توليت وأنا حريص علي دقة المعلومات التي أدلي بها، ولم يحدث أبداً أن ذكرت أن الصيف الحالي لن يشهد أي انقطاعات، ولكن ذكرت أنه سيكون أفضل من سابقه، نحن في خلال عام واحد سنضيف 6000 ميجاوات في خلال عام 2015، وليس في صيف 2015! وهو مقدار مرتفع جداً، وهو يعني أن هناك تحسناً ملحوظاً سيحدث، ولكن نحن لا نملك الفائض المريح للطاقة المنتجة، وهي نسبة معروفة عالمياً ب25٪ من كمية الطاقة المطلوبة وقت الذروة، وهي نسبة تتيج لنا التحرك بحرية وانقاذ الموقف في حال وقوع عطل في أي وحدة أو معدة من معدات التوليد، نحن لا نملك هذه الرفاهية حتي اليوم. في الماضي كانت مصر تصدر خبراء الكهرباء لبناء وإصلاح شبكات الكهرباء في الدول العربية، والآن أصبحنا نستورد خبراء الدول العربية لاصلاح شبكتنا ومحطاتنا! فهل نتراجع إلي الخلف؟ شهد قطاع الكهرباء المصري عهوداً ضمت عمالقة في علوم الكهرباء ولدينا خبراء عظماء، ولكن للأسف أغلبهم سافر إلي الخارج بحثاً عن رواتب أفضل، وفي الوضع الحالي أنا أبحث عمن يحقق لي هدفي من اصلاح الشبكة والمحطات، ولا يعنيني إن كان من الخارج أو من الداخل، فكل ما يهمني تحقيق الهدف، ونحن نقوم بتعظيم الامكانات المتاحة وتوظيفها وقد كان حل الاستعانة بإحدي الشركات الإماراتية ATD، ولكن العاملين فيها من كل الجنسيات، وقد تحقق ما يهمنا والشركة تقوم حالياً برفع كفاءة المحطات التي كلفت برفع كفاءتها، وبالتأكيد فإن الكفاءات المصرية المهاجرة سوف تعود لمصر ثانية عندما يتوافر لها المناخ المناسب للعمل برواتب مجزية. هل يمكن أن تحدد لنا حقيقة وأسباب مشكلة الكهرباء في مصر؟ المشكلة أن لدي محطات لها طاقة اسمية 31 ألف ميجاوات، ولكن في الحقيقة أقصي قدرة استطعنا الوصول إليها من انتاج المحطات كانت الصيف الماضي 25 ألفاً و500 ميجاوات، ولفترة وجيزة جداً، بينما بلغ الحمل الأقصي 27 ألف ميجاوات، وهذا يعني ان المحطات لا تنتج كم الطاقة المفترض أن تنتجها كاملة، نتيجة انخفاض كفاءة المحطات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونتيجة نقص كميات الغاز المغذية للمحطة وبالتالي تقل كفاءة الوحدة وقدرتها علي الانتاج، وقد تتوقف عن العمل أو تستهلك كمية غاز أكثر لتوليد الكيلوات/ ساعة، وهنا نضطر لاستبدال الغاز بالمازوت، الذي يضر بالمعدات ويتسبب في تلفها، وهناك أيضاً تقادم بعض الوحدات وخروجها من الخدمة، أو نهاية عمرها الافتراضي، وكل هذه الأسباب تؤدي لانخفاض القدرات المولدة، وفي وقت الذروة تحدث زيادة في الطلب، علي الطاقة بمعدل أعلي من القدرات المتاحة المولدة من المحطات، فيحدث خلل ونقص بين المطلوب والانتاج الفعلي، فنضطر لتخفيف الأحمال، وهذه هي مشكلة مصر في الكهرباء، باختصار نحتاج إلي أن يكون لدينا كميات أكثر من القدرات المولدة، تشكل لنا احتياطياً آمناً في حالة زيادة الطلب علي الطاقة في ساعات الذروة. شكاوي المواطنين مازالت شكاوي المواطنين مستمرة من أخطاء فواتير الكهرباء وتجاوزاتها الظالمة والتي أصبح يتبعها تهديد من قبل المحصلين للمشتركين إما الدفع الفوري للفاتورة أو مصادرة العداد وقطع التيار؟ - لو أن هناك أي مشترك تقدم بشكوي من خطأ في الفاتورة، يتم التحقيق فيها وإذا ثبت أن له حقا ماديا، يتم استرداده أو تحويله لحسابه لدي شركة الكهرباء، وهذه المشاكل سيتم حلها بالعداد الذكي، ولدينا خطة لإدخال 10 ملايين عداد ذكي خلال 5 سنوات فقط، لأننا لا نملك رفاهية تعميمه علي جميع المشتركين حالياً، ومن مميزاته ان المشترك يتمكن من خلال العداد من تحديد كمية الكهرباء التي يستخدمها يومياً، وإذا زادت يقوم العداد بفصل التيار وبالتالي يستطيع ضبط وتحديد استهلاك كل مشترك وفقاً لرغبته، كما أنه سينبه المشترك إلي أن سعر الكيلوات من الكهرباء يتضاعف خلال وقت الذروة، وهنا سيتنبه المشترك لضرورة تخفيف الاستهلاك. كل من يتعاقد علي ادخال الكهرباء لمنزله حالياً، يفاجأ بأنه مطالب بدفع قيمة عداد مسبوق الدفع مقدماً، ولكن عند التركيب يجد أن الشركة تقوم بتركيب عداد عادي فماذا يفعل المواطن؟ لو حدث مثل هذا التصرف من الشركات فهو خطأ وغير سليم بالمرة، وأرجو أن يتم إخطار الوزارة بهذه الحالات. وزير مشغول.. جداً وسط انشغالات الوزير بالمحطات وأزمة الكهرباء والاستثمارات اللازمة للقطاع، هل لديك وقت لحل مشكلات المواطنين مع شركات التوزيع من أخطاء القراءات والفواتير، وتعرضهم للابتزاز وغيرها من المشكلات التي يعانيها المواطن المصري من شركات الكهرباء؟ لا تستطيعين أن تختزلي عمل الوزارة بأكملها في شخص واحد، وأنا مجرد ترس ضمن التروس التي تعمل، وأنا علي قناعة أنه لابد من الاعتماد علي الآخرين، فليس من المنطقي أن كل واحد عنده قراءة عداد غير سليمة يلجأ للوزير، ولكن عندما أطلع علي أي مشكلة أقوم بمتابعتها.. والحل لهذه المشكلة فعلاً هو إعداد وتدريب الكوادر البشرية في القطاع. ما هو الانجاز الذي تعد له حتي تنتهي مشكلات المواطن مع قطاع الكهرباء من ابتزاز أو مغالطات أو تجاوزات في حقه؟ لا أنكر أن هناك تجاوزات ولكن نسعي لحلها تدريجياً، مثلاً مشكلة القراءات الخاطئة وتحميل الفواتير علي فواتير أخري، كان حلها العدادات المدفوعة بالكارت، ثم العدادات الذكية، وهناك خطة لتقديم حلول تدريجية لمشكلات المواطنين التي تراكمت مع الزمن، ولكن بشكل تدريجي، لأننا قضينا فترة طويلة في اطفاء الحرائق والأعطال، ولكن لا يمكن حل كل المشكلات في يوم وليلة ولا يمكن ان يقوم الوزير بكل الأدوار والعمل وحده. فوبيا انقطاع التيار ماذا يحدث لك عندما تسمع أن الكهرباء انقطعت في أي مكان؟ - في الحقيقة أشعر بالزعل جداً جداً وأصاب بالإحباط، وخلال الفترة الأولي لتولي الوزارة، هاجمتني الصحف، واحترقت وحدات في بعض المحطات، ولكنني لا أستسلم للإحباط واليأس بل أقوم بالعمل علي حل أصل المشكلة، وهذا هو صميم عملي كاستشاري. تأمين أبراج الكهرباء تكرار استهداف أبراج نقل الكهرباء من قبل العمليات الإرهابية، أليس هناك وسيلة لمراقبة هذه الأبراج؟ هناك 167 ألف برج نقل كهرباء موزعة في أنحاء الجمهورية، وطبعاً تم استئجار عدد من الحراس لبعض الأماكن، لكن ليس في الإمكان مراقبتها بكاميرات، وحتي فكرة استبدالها بكابلات أرضية فإن الكيلومتر الواحد سيكلفني 20 مليون جنيه تقريباً، وهناك كابلات تبلغ تكلفتها 200 مليون جنيه! وهي تكلفة مرتفعة جداً لا نملك تطبيقها حالياً. أولوية الحصول علي الكهرباء من سيحظي بأولوية الحصول علي الطاقة خلال الفترة المقبلة القطاع الصناعي أم المنزلي؟ ليس هناك أولوية لقطاع بعينه، ستكون هناك طاقة لتلبية احتياجات كل من يطلبها، فنحن دورنا أن نوفر الكهرباء خلال فترة محدودة من الزمن، لأن مقدار الاستثمارات القادمة لمصر في المستقبل يتطلب أن تكون هناك طاقة منتجة تكفي لتلبية احتياجاته، وإلا فلن تتواجد أي استثمارات. رؤساء الشركات.. مش اختصاصي هل تختار رؤساء شركات الكهرباء؟ أم أنك تفضل ترك المهمة لرئيس الشركة القابضة؟ أن لا أتدخل في اختيار رؤساء الشركات، أو تغيرهم لأن كل واحد هنا يؤدي عمله وفقاً لاختصاصه، لأن الإنسان لا يستطيع القيام بجميع الأدوار، ولكن هناك تشاور بيننا، وكنت أتمني أن تقتصر الأسئلة علي مجالي العلمي فقط، ولي طريقة في الإدارة كنت أتبعها وهي تدفع الجميع للعمل، وهي طريقة مجربة ومثمرة معي منذ زمن طويل. الدنيا ماشية.. رغم الصراعات كيف سيحقق وزير الكهرباء كل المطلوب من انجازات في قطاع الكهرباء بينما يعيش القطاع فوق صفيح ساخن، وهناك صراعات بين وكلاء الوزارة، وبين رئيس الشركة القابضة ونائب الوزير! فأي انجازات يمكن ان تتحقق وفريق العمل يتطاحن فيما بينهم؟! رغم الخلافات فالدنيا ماشية! والعمل يسير بصورة جيدة وهذا ما يعنيني كوزير، وأنا بطبعي لا أدخل في اشكالات مع أحد، وأي نتائج تتحقق حالياً هي نتيجة لجهد كل فريق العمل كل في موقعه، والدنيا تسير بخطي جيدة بتوفيق من الله ولو كنت قد رأيت أنه لا فائدة ترجي من العمل لإصلاح أحوال القطاع والأمور متأزمة، كنت قلت »سلام عليكم« وجمعت أوراقي ورحلت، لكن حتي الآن الأمور «ماشية» وحجم ما تحقق من انجازات «معقول جداً» ولا أحد يصل إلي مرحلة الكمال!. هل تري أن هناك انجازات حقيقية يمكن أن تتحقق في قطاع الكهرباء، بينما يتم الاستعانة بإثنين من رؤساء شركات الانتاج سبق استبعادهما من منصببهما سابقاً لسوء الأداء! وتعيينهما مرة أخري رؤساء شركات؟ من يتحدث وهو بعيد عن الكرسي يختلف تماماً عن الجالس فوق الكرسي وأنا أعترف أن القطاع في حاجة حقيقية لتطوير العنصر البشري، ولكن لدي عدد محدود من الكفاءات، وليس لدي رفاهية العدد الذي يمكن أن اختار منه قيادات ذات كفاءة عالية وبأريحية، ولذلك فنحن نقوم فقط بتوظيف القيادات المتاحة أفضل توظيف ممكن، ولكن هذا لا يعني أن نهمل هذا الأمر، ولابد لنا من خطة حقيقية لبناء البشر ولكن نحتاج إلي وقت، خاصة أن بعض مشاكلنا الحقيقية في القطاع تحدث في التشغيل بسبب عدم تعليم العاملين لكيفية أداء العمل القائم به، ولذلك سنبدأ برامج للتدريب وإرسال العديد من البعثات للخارج للتدريب وكذلك لتعلم أصول الإدارة، ونحن حالياً بصدد إنشاء مركز يتميز للصيانة والتشغيل لمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة. وسيتم إنشاؤه في الغردقة ليكون ثالث مركز علي مستوي العالم، وسيتم إرسال فريق من 9 أشخاص للخارج للتدريب علي تشغيل وصيانة معدات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وستكون هناك مجالات عديدة للتدريب..كذلك محطاتنا الجديدة التي ستعمل بالفحم تحتاج إلي إرسال 200 شخص لكل محطة للتدريب في محطات مثيلة في الخارج لمدة عامين، وكل ذلك موضوع في خطة مدروسة، لنترك القطاع في حالة قوة وليس حالة ضعف. وفي إطار وجود مشاكل في تمويل مشروعات الكهرباء ووجود مديونية كبيرة علي قطاع الكهرباء كيف يتم حالياً تمويل المشروعات الجديدة؟ في الماضي كنا نقسم أي مشروع لأي محطة لمجموعة من الحزم، وكل شركة تفوز بمناقصة للقيام بحزمة من الحزم، ولكن اليوم بدأنا في نظام جديد للعمل حيث تقوم الشركات حالياً بتصميم المحطة وتتولي جلب المعدات اللازمة للتصنيع والتشغيل، وأيضاً تتولي جلب التمويل، مع وجود فترة سماح للسداد من ثلاث إلي أربع سنوات. في المؤتمر الاقتصادي تم توقيع 21 مذكرة تفاهم، في رأيك كم منهم ستنفذ بجدية؟ هناك 3 محطات تم البدء في خطوات تصميمها، وكل محطة منهاتتكلف حوالي 4 مليارات دولار، وهناك 4 مستثمرين كباراً جاهزين وهناك اتفاقية من شركة سيمنس ثم توقيع عقود لإنشاء 3 محطات كل منها بقدرة 4300 ميجاوات، ويتم حالياً مراجعة العقود وستدفع في كل محطة منها 2٫4 مليار يورو فقط، وقد بدأت فرق العمل الخاصة بالمستثمرين في الانتقال إلي المواقع المقترحة لإقامة المحطات بالفعل لعمل الدراسات الخاصة بالمواقع. ومشروعات الطاقة الجديدة، وكذلك العدادات الذكية ومشروع محطة الضخ والتخزين التي ستوفر لنا كهرباء في وقت الذروة، كلها مشروعات تسير بخطي حثيثة وتكلفتها 2 مليار دولار. لست فرعوناً! أكدت أنه تم اختيارك لمنصب وزير الكهرباء وفقاً لأسس الكفاءة والثقة في قدراتك العلمية والعملية ولسابق خبرتك في مجالك، فهل قمت باختيار قياداتك ومعاونيك في الوزارة وفقاً لنفس الأسس؟ - أنا لم أقم باختيار أي قيادات أو معاونين، لأنني لن أكون مثل فرعون، أمحو أثر من كان قبلي وأشرد المعاونين له، وفي الغالب عندما يكون هناك معاون جيد فأنا أميل للاستناد عليه، ولا يمكنني أن أختزل عمل 187 ألف شخص في قطاع الكهرباء، في شخصي أنا فقط، لأن العمل يتم بتعاونهم جميعاً وأي انجاز يتحقق، فهو بهم جميعاً ليخرج العمل بصورة جيدة. صديق محلب يقال أنك اختيار رئيس الوزراء إبراهيم محلب لأنكم أصدقاء وأنه يساندك دائماً، ولهذا استمررت في الوزارة رغم المطالبات بإقالتك بعد تكرار عملية تخفيف الأحمال؟ بالفعل هذا القول له أساس من الصحة، ومن الطبيعي أن من يتولي اختيار معاونيه، يحرص علي اختيار الكفاءات التي ستحقق له الأهداف التي يرجوها، وقد تم اختياري من خلال سيرتي الذاتية وخبراتي السابقة، وثقة المهندس إبراهيم محلب في شخصي هي ثقة مبنية علي أسس، ولو كانت لمجرد الصداقة فقط دون الخبرة والكفاءة فبالتأكيد أنه يعرض نفسه للفشل، بالإضافة إلي أن هناك أسماء غيري كانت مرشحة للوزارة، وتم الاختيار بعد المفاضلة بين المرشحين، ولو كنت أفتقد للكفاءة والقدرة علي تحقيق أهداف الرئيس والحكومة، كنت سأعتذر عن قبول المنصب. بماذا تفسر تغيير رئيس شركة جنوبالقاهرة للتوزيع بعد تسلمه منصبه بشهرين، ونقله إلي شركة أخري ونقل رئيس مصر الوسطي إلي جنوبالقاهرة؟ دائماً تحدث عملية تدوير في الإدارة، وقد يكون أحد القيادات له تجربة في مكان أفضل، وتغييره أو تبديل موقعه قد تثريه علي المستوي الشخصي ويفيد المكان وتغيير القيادات شيء لا يهم ولا يعني المواطن العادي، وأنا يعنيني سير العمل بطريقة مرضية. ربما تكون محقاً لو أن رئيس الشركة قد أخذ فرصة وتم تجريبه خلال فترة كافية لكن أن يتم استبداله ونقله رئيساً لشركة أخري بعد شهرين فقط من بدء عمله ألا تري أن هناك ما يدعو للتساؤل؟ نحن في النهاية نبذل أقصي ما نستطيع لتقديم أفضل خدمة متاحة للمشتركين. ان هناك لقاء مع الرئيس بحضور وزير البترول بخصوص توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء فهل توصلتم لاتفاق يضمن استمرار ضخ الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء؟ البترول يقوم بالتنسيق مع قطاع الكهرباء ليكون هنا صيف بلا انقطاعات، وهناك تعاقدات بالفعل علي استيراد شحنات من الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء، وقد أرسلنا كل احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، وقد أكد قطاع البترول أنه قد استعد باستيراد شحنات اضافية من الغاز ونحن نسابق الزمن. 2019 بدون دعم للكهرباء ما هو موقف دعم الكهرباء الخاص بالمواطن المصري ومتي سيتوقف دعم الكهرباء؟ كان لابد من وضع تسعيرة اقتصادية لبيع الكيلوات ساعة من التيار الكهربائي، خاصة بعد تراكم ديون قطاع الكهرباء وإذا أرادت الدولة دعم المواطن، فعليها أن تدعمه في النهاية لأننا عانينا لفترة طويلة من أن الدولة تبيع الكهرباء بأقل من نصف سعر تكلفة الكيلوات ساعة، ونتيجة لذلك لم يعد العائد من بيع الطاقة كافياً لسداد التزامات القطاع للغير، فتراكمت ديوننا لقطاع البترول، ولبنك الاستثمار القومي، وهذا أثر سلبياً علي أداء القطاع وشركائه، وكان لابد من تسعير جديد لشرائح الكهرباء، حتي نستطيع تحقيق أقل شريحة تباع حالياً 7 قروش رغم أن تكلفة الانتاج 52 قرشاً للكيلوات وحالياً من يستهلك أكثر يدفع ثمن الكيلوات 70 قرشاً، ونحن ندعم الأقل استهلاكاً للطاقة مما يدفعه الأكثر استهلاكاً.. الدعم مستمر طوال عام 2015/2016/ 2017/ 2018 ولكن سيتوقف الدعم عام 2019 ولن تتحمل موازنة الدولة عبء تقديم دعم للكهرباء، ولكن سيكون هناك 9 مليارات جنيه دعماً متبادلاً بين كثيفي مستهلكي الطاقة ومحدودي استهلاك الطاقة. فصل شركة نقل الكهرباء قرار فصل شركة نقل الكهرباء عن الشركة القابضة كان مفاجئاً وصادماً للجميع، فما هو السر وراء اتخاذه؟ هذه الخطوة جاءت تحديداً لتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجال انتاج الطاقة الكهربائية، لأنه لا يمكن ان يستثمر في مجال نقل الكهرباء وانشاء شبكات خاصة به، بل سينتج الكهرباء لبيعها للدولة، أو يبيعها للغير، ولكنه مضطر لاستخدام شبكة نقل الكهرباء التابعة للدولة في نقل الكهرباء، لو أن هذه الشبكة مملوكة لقطاع الكهرباء المملوك للدولة، في هذه الحال سيكون قطاع الكهرباء منافساً للشركات الخاصة، بينما هو مجبر علي استخدام شبكة نقل الكهرباء الخاصة بمنافسه، وهنا يمكن أن يتعرض للمضايقات بأي شكل من قبل المنافس. ولهذا فإن فصل شركة النقل عن الشركة القابضة وجعلها كياناً مستقلاً مملوكاً للدولة، يضمن للمستثمر الخاص عنصر الشفافية ويضمن حصوله علي حقوق متوازية ومتساوية مع القطاع الحكومي حتي يقدم الخدمة بأفضل صورة ممكنة، وتعتبر هذه الخطوة متماشية مع كل دول العالم التي تشجع دخول الاستثمار الخاص لقطاع الكهرباء. منصب متعب.. جداً منصب الوزير كيف تراه اليوم بعد كل ما تعرضت له من نقد؟ منصب متعب جداً جداً.. شغل كثير وضغط وإرهاق شديد، وطبعاً مقالات النقد تتعرض لوزير الكهرباء بنقد لاذع.. لكن.. أنا «ما بزعلش»، يكفي أنني أبدأ يومي بالفعل الساعة 7٫5 علي مكتبي في الوزارة، ولا أعمل أقل من 15 ساعة يومياً.
