تباينت أراء الخبراء حول قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الخميس الماضى قائلين ان القرار جاء مدروسا وصائبا نظرا لضعف الاقتصاد العالمى، بينما انتقد أخرون القرار بأنه ليس فى محله مؤكدين ان الاقتصاد الأمريكى مهيأ لرفع الفائدة والسوق يستوعب ذلك. ونقلا عن وكالة أنباء "رويترز" أن القرار يؤكد المخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال تشديد السياسة بشكل محدود في وقت لاحق هذا العام. وفيما يرقى إلى حد التراجع التكتيكي، قال البنك إن سلسلة من المخاطر العالمية وعوامل أخرى أقنعته بتأجيل ما كان سيصبح أول زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية في نحو عقد من الزمن. وقال البنك في بيانه بشأن السياسة عقب انتهاء اجتماعه على مدى يومين "التطورات الاقتصادية والمالية العالمية في الآونة الأخيرة ربما تقيد الأنشطة الاقتصادية بدرجة ما ومن المرجح أن تزيد الضغوط النزولية على التضخم في المدى القريب." وأضاف أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي لا تزال متوازنة تقريبا لكنه "يراقب التطورات في الخارج"، وبرغم ذلك واصل البنك ميله نحو رفع الفائدة في وقت ما من العام الحالي في الوقت الذي خفض فيه توقعاته في المدى البعيد للاقتصاد. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعات بشأن السياسة في أكتوبر وديسمبر المقبلين، وكرر البنك قوله إنه عند اتخاذ قرار بموعد زيادة الفائدة فهو يحتاج إلى رؤية "بعض التحسن الإضافي في سوق العمل" وأن يكون "واثقا بدرجة معقولة" في أن التضخم سيرتفع. وأكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الخميس، من شأنه الحفاظ على استقرار هش بالنسبة لعملات في الأسواق الناشئة، بما يتيح إمكانية تثبيت أسعار عملاتها. وأشار «عادل» في تصريحات صحفية، إلى أن ثبات الفائدة على الدولار الأمريكي يساهم إلى حد كبير في ثبات تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية، خاصة في ظل المخاوف من ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الناشئة، وكذلك الحد من المخاوف من تذبذب الأسواق العالمية. وألمح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن حديث الفيدرالي الأمريكي عن إمكانية رفع الفائدة على الدولار خلال العام الجاري لا يزال محتملًا من شأنه أن يساهم في استمرار حالة الترقب لدى المستثمرين. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، فيما يشير إلى المخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال تشديد السياسة بشكل محدود في وقت لاحق هذا العام. فيما انتقد مسؤول بالبنك الفيدرالي الأمريكي جيفري لاكير، وقال إن قرار تثبيت معدل الفائدة فى البنوك الأمريكية ليس فى محله، نظراً لأن الاقتصاد الامريكي يمتلك من القوة الكافية لتحمل مستويات مرتفعة من معدلات الفائدة، وذلك وفقاً لمعدلات النمو المتوقعة للاستهلاك فى السوق الأمريكي. وذكر أن معدلات الفائدة تحتاج لرفعها بمقدار 0.25% عن مستوياتها الحالية التى تتراوح بين 0 – 0.25%. وقرر مجلس إدارة البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدلات الفائدة فى البنوك الأمريكية خلال اجتماعه مساء الخميس الماضي بعد فترة من التكهنات برفع الفائدة.
