أمر وزير الموارد المائية والري، القائم بأعمال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حكومة تسيير الأعمال الدكتور حسام مغازي، بإحالة 11 موظفاً بالزراعة للنيابة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. وتتضمن الواقعة الأولى بيع أراضٍ بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمحافظة الدقهلية بمخالفة التعليمات والقوانين المنظمة. وتتعلق الواقعة الثانية بمحافظ المنيا وهي تربح للغير، من خلال ترخيص مزرعة دواجن بالمخالفة للقرارات المنظمة. وأكد مغازي أنه لن يتهاون في اجتثاث الفساد من جذوره، ولن يسمح بأن تسيء فئة قليلة إلى الأغلبية الشريفة التي تؤدي عملها من انضباط وإخلاص في وزارة الزراعة.